عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض الرؤية الموحدة لتحقيق الأمن الغذائي، ومتابعة خطة تطوير وتحديث منظومة الري. حضر الاجتماع الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية. وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء إن الحكومة تولي أهمية كبيرة لملف الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية، لاسيما وأن هذا الأمر لم يعد اختيارا أمام الدول بعد ما شهده العالم من تداعيات انتشار جائحة "كورونا"، مضيفا أن الدولة، من أجل ذلك، تعمل على إنشاء محطات معالجة للمياه، وشبكات ري ومشروعات تبطين الترع، وخطوط ناقلة للمياه، للحفاظ على مواردنا المائية، واستغلالها الاستغلال الأمثل، وكما أشرت قبل يومين خلال اجتماعي مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، إلى أن تحقيق الأمن الغذائي بات جزءا من الأمن القومي للدولة. وتابع الدكتور مصطفى مدبولي في هذا السياق: نعمل على صياغة محاور استراتيجية الأمن الغذائي، والتي تهدف إلى الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، وتحقيق التوازن بين معدلات الزيادة السكانية والموارد المتاحة. من جانبه، أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن الأمن الغذائي يعد من أبرز التحديات التي تواجه الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، ويتطلب تحقيق الأمن الغذائي على مستوى الدولة أن تكون الدول قادرة على إنتاج أو استيراد حاجتها من الأغذية، وأن تكون قادرة على تخزينها وتوزيعها وضمان حصول جميع الأفراد عليها بصورة عادلة. وتابع الوزير: محاور الأمن الغذائي تتمثل في توفير الغذاء من خلال الإنتاج المحلي والتخزين الاستراتيجي، وتأمين مصادر الاستيراد، وأن تكون الأسعار مناسبة وفى متناول الجميع، مع وجود منتج ذي جودة، وصحى، وآمن، والمحور الثالث هو استدامة الموارد المتاحة . ولفت إلى ان تحقيق الأمن الغذائي يستلزم زيادة الاستثمارات الموجهة للأنشطة الزراعية مع التوسع الرأسي في الزراعة من خلال إضافة أصناف نباتية جديدة واتباع ممارسات زراعية حديثة والتوسع في الزراعة المحمية، إلى جانب تدعيم أنشطة الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي. يأتي ذلك فيما استعرض وزير الزراعة أيضا الوضع الراهن للسلع والمحاصيل الزراعية، من حيث المساحة المنزرعة ومدى تحقق الكفاية المحصولية، وذلك فيما يتعلق بمحاصيل الحبوب والأعلاف والخضر والبساتين والمحاصيل السكرية، إلى جانب المحاصيل الأخرى، وفي هذا الصدد أشار الوزير إلى المحاصيل التي تحقق منها مصر فائضا، والتي تتمثل في الخضر والفاكهة والأرز والذرة البيضاء والذرة الرفيعة والدواجن والألبان وبيض المائدة، كما عرض المحاصيل والسلع التي قاربت على تحقيق الاكتفاء الذاتي وهي المحاصيل السكرية والشعير، فضلا عن المحاصيل والسلع التي بها فجوة في التغطية وهي: القمح والذرة الصفراء والمحاصيل الزيتية والفول البلدي واللحوم الحمراء. وخلال الاجتماع، تطرق السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى الرؤية المستقبلية للمحاصيل والسلع الزراعية حتى عام 2025، وكذا رؤية الوزارة واستراتيجيتها حتى عام 2030، والتي ترتكز على الاتجاه لزيادة الفائض من المحاصيل وزيادة التصدير، وذلك عن طريق التوسع في صادرات الخضر والفاكهة، وتصدير سلع جديدة، والاتجاه لتقليل الفجوات المؤقتة للخضر، من خلال التوسع في الصوب الزراعية لزيادة إنتاج الخضر بمواصفات عالية الجودة؛ سواء للاستهلاك المحلي أو للتصدير، والتحكم في مواعيد الانتاج وتغطية الفجوات بين عروات الزراعة. كما نوه وزير الزراعة إلى أن هذه المحاور تشمل كذلك الاتجاه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي ولو نسبيا لبعض المحاصيل والسلع، مع السعي إلى تقليل الفجوة للسلع الاستراتيجية، عن طريق التوسع الأفقي والرأسي، وكذلك التوسع في الزراعة المطرية، ومشروعات تنمية الثروة الحيوانية. وقال الوزير : من المتوقع إضافة مساحات جديدة من مشروعات الاستصلاح الزراعي حتى عام 2030، مشيرا إلى أن هناك مساحات أخرى تحت الدراسة فيما يخص التوسع الأفقي في عدد من المناطق بإجمالي مساحة تصل إلى 3 ملايين فدان. وأضاف وزير الزراعة: فيما يخص التوسع الرأسي، تتجه الوزارة إلى رفع كفاءة استخدام وحدتي الأرض والمياه من خلال استنباط أصناف وهجن من المحاصيل عالية الإنتاجية ومبكرة النضج تكون مقاومة للإجهادات الحيوية والبيئية في الوقت نفسه، إضافة إلى تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة والموفرة لمياه الري، والعمل على تطوير وتحديث نظم الري الحقلي، جنبا إلى جنب مع تطوير منظومة الإرشاد الزراعي ونقل التكنولوجيا الزراعية، مع تقليل الفاقد في المحاصيل الزراعية أثناء عملية الحصاد وما بعدها، كما تطرق الوزير إلى المشروع المقترح لتطوير المراعي في الصحراء المصرية، وتنمية الثروة الحيوانية بها. من جانبه، قدم وزير التموين والتجارة الداخلية الشكر لوزير الزارعة، ومسئولي الوزارة على ما بذلوه من جهد في ملف الأمن الغذائي، وعلى ما قدمه وزير الزراعة خلال الاجتماع من معلومات مهمة في هذا الإطار، مشيرا إلى أن ما عرضه وزير الزراعة يتسم بالتكامل والشمول، ومبدياً استعداد وزارة التموين للتعاون مع وزارة الزراعة في شأن أي تعاقدات تسهم في سد الفجوة في عدد من المحاصيل الزراعية، والتي من بينها المحاصيل الزيتية، كعباد الشمس، وفول الصويا، وكذا محصول الفول، مشيراً إلى أهمية أن تكون الأراضي المستصلحة حديثاً بها نسبة من مثل هذه الزراعات. وفى هذا الصدد، شدد رئيس الوزراء على أهمية التنسيق بين وزارتي الزراعة والتموين، وأن يتم الإعلان عن كل ما يخص الزراعة التعاقدية في هذا الشأن، وذلك نظراً لأهمية هذا الملف، قائلا: محصول فول الصويا كلفنا وحده العام الماضي نحو 1.25 مليار دولار لاستيراده، وهو ما يستدعى تشجيع المزارعين على زراعة مثل هذه المحاصيل من خلال الزراعات التعاقدية، وذلك سعياً لسد الفجوة من تلك المحاصيل.
