الأمن الغذائي.. حياة أو موت!

الأمن الغذائي أو الاكتفاء الذاتي من الغذاء لم يعد ترفاً بل قضية أمن قومي وخيار استراتيجي للمستقبل. لاغني عنه. لما يمثله استيراد الغذاء وخصوصاً المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة وفول الصويا والمحاصيل الزيتية. من عبء اقتصادي كبير علي ميزانية الدولة في ظل تراجع قيمة الجنيه وارتفاع الدولار حتي بلغ فارق الاسعار لنحو 10 مليارات جنيه في الفترة الأخيرة.
لايقتصر الغذاء علي القمح والمحاصيل الزراعية فقط بل يشمل أيضاً الانتاج الحيواني والسمكي الذي تعاني مصر فقراً واضحاً فيه رغم امتداد شواطئها علي البحرين المتوسط والاحمر ونهر النيل وكثرة المصايد.. ورغم وجود أبحاث علمية متميزة في هذا المجال وذاك لكنها فقط تحتاج للتطبيق وإنتاج سلالات وأصناف عالية الانتاجية. والتوسع الافقي في زراعة مناطق عديدة مثل توشكي وشرق العوينات والنوبارية والصالحية وسيناء وغيرها.
أكد الخبراء علي ضرورة وجود إرادة سياسية ووضع خطط علمية قصيرة وطويلة الاجل لخلق مشروع قومي وتعبئة الطاقات والجهود لتحقيق انجاز حقيقي يخرج مصر من مشكلاتها المزمنة في استيراد الغذاء وينهي ازمتها السياسية.
"المساء" استطلعت آراء المتخصصين لمعرفة كيفية تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي.
يقول د. الغريب شبل البنا "المدير السابق لمعهد بحوث البساتين والاستاذ المتفرغ به": تعاقب علي الحكومة 4 وزراء زراعة بعد ثورة يناير لم يفكر واحد منهم في وضع خطة قصيرة الاجل وسريعة لتفادي الوقوع في أزمة كالتي نحن بصددها الآن.. فالكارثة الحقيقية تتمثل في أن الفجوة هائلة بين الانتاج والاستهلاك في المحاصيل الزيتية حيث يبلغ المستورد منها نحو 93% والنقص في إنتاج الصعيد الذي تبلغ المساحة المزروعة قمحاً نحو 50% من أراضيه ورغم ذلك فهو معرض لكارثة بسبب عدم وصول الاسمدة للمزارعين حتي الآن وهي التي تطلق بذرة القمح.
أضاف د. البنا: هناك حلول سريعة أولها وضع خطة قصيرة الاجل لزيادة المساحة المزروعة وزيادة غلة الفدان عن طريق تفعيل البحوث الزراعية وتطبيقها مع الفلاح وتدعيمه مثلما يحدث في أمريكا وتوفير مستلزمات الانتاج بسعر مناسب في الوقت المناسب وتوسيع الرقعة الزراعية لزيادة الانتاج وتوفير فرص عمل وإعادة توزيع السكان في مصر. والاهتمام بعملية الجمع والتعبئة لأن هناك كثيرا من المحاصيل يجري فقدها أثناء التعبئة مثل الطماطم التي تفقد نحو 60% منها أثناء الجمع والتعبئة. والاهتمام بالثروة الحيوانية الداجنة والسمكية.. فلا يعقل لدولة مثل مصر بها هذا الكم الهائل من السواحل والمصائد وتعاني قصراً في انتاجها السمكي.
يوضح د. عبدالسلام جمعة "الاستاذ بمركز البحوث الزراعية" ان البحوث الزراعية في مصر لاتتوقف. وقدمت مقترحات كثيرة لحكومات السابقة ولم تهتم بها. فعلي سبيل المثال جري تقديم مقترح كامل لمجموعة الحبوب كالقمح والذرة والارز والذرة الرفيعة والشعير لانتاج نحو 75% في عام واحد محلياً.
أضاف د. جمعة لابد ان تهتم الدولة بالفلاح المصري وتطوير الزراعة وتحديثها وتوفير مستلزمات الانتاج. وإلغاء وجود التاجر الوسيط بين الفلاح والمستهلك. حيث يطرح الفلاح المحصول بسعر زهيد علي أرضه ثم يباع بسعر أعلي في الاسواق.
انخفاض قيمة الجنيه
يشير د. نادر نور الدين "الاستاذ بكلية الزراعة وخبير بورصات الغذاء والحبوب العالمية" إلي ان انخفاض قيمة الجنيه بنسبة 17% وتراجعه أمام الدولار يكلف الدولة نحو 10 مليارات جنيه فرق اسعار. وبالتالي زيادة أسعار الاغذية الاستراتيجية التي تستورد 55% منها وتتجاوز أحيانا 90% مثل زيوت الطعام والعدس. ويصل بعضها لنحو 70% مثل القمح والفول. ويقترب منها الذرة واللحوم وبعدها يأتي السكر.
أكد نور الدين انه رغم الظروف السيئة الحالية للزراعة فلم تتحرك الدولة للبحث عن حلول سريعة وجادة لمواجهة هذا التدهور. والاهتمام بالفلاح ومشاكله التي تزداد يوماً بعد الآخر. وحل مشكلة الاسمدة والتقاوي والسوق السوداء التي ترفع اسعارها التي تقترب من 200 جنيه للشيكارة الواحدة بعد ان كانت 75. وتتضاعف هذه الازمة بسبب أزمة السولار التي تتصاعد يوما بعد الاخر وخاصة في الصعيد حيث يتضاعف السعر أربع مرات سعر الحكومة.
أضاف إن مصر تستورد 11 مليون طن قمح بسعر 335 دولاراً للطن بما تكلف الدولة 7.3 مليار دولار. تبلغ الزيادة نتيجة ارتفاع سعر الدولار نحو 625 مليون دولار فروق اسعار تتحملها ميزانية الدولة ولا تبحث عن حلول لمواجهة تلك الازمة. ولابد من هيكلة الهندسة الزراعية وثمة دراسات وأبحاث يمكنها إذا طبقت بشكل سليم ان تحقق اكتفاءً ذاتياً. حتي يعود اهتمام الفلاح بالزراعة التي انصرف عنها لكونها لم تعد مهنة مربحة فأخذ يبحث عن وسيلة لتخلص من هذه الارض.. أشار نور الدين إلي ان هناك حلولاً سريعة ينبغي علي الدولة الشروع فيها لمواجهة الزيادة في الاسعار وتحقيق الاكتفاء الذاتي وعلي رأسها الاهتمام بمشروعات استصلاح الاراضي مثل مشروع توشكي "450 ألف فدان" وشرق العوينات "250 ألف فدان" والساحل الشمالي الغربي في ترعة الحمام وغرب النوبارية في مرسي مطروح. وهي أراضي لاتحتاج للمياه في فصل الشتاء لاعتمادها علي الامطار. بالاضافة إلي ضرورة الاهتمام بالدورة الزراعية وتحديد محصول بعينه لمنطقة معنية ثم استبداله بمحصول آخر في العام الذي يليه. حتي لايتم إجهاد التربة. وضرورة الاهتمام بالفلاح للنهوض بمهنة الزراعة وتوفير الاسمدة والمبيدات والتقاوي عالية الانتاج التي تضاعف دخل الفلاح وتوفير مصانع للسماد وجعل الدولة هي المسئولة عن ذلك وليس القطاع الخاص وعلي الإدارة السياسية ان تؤمن بأننا بلد زراعي بالاساس. وقد صارت البرازيل- مثلاً- ضمن أفضل 8 دول اقتصادياً لاهتمامها بالزراعة. وللأسف بعض رجال الاعمال المحيطية بالسلطة لايريدون الاكتفاء الذاتي الغذائي لتفضيلهم الاستيراد الذي يحقق لهم مكاسب كبيرة.
توسيع الرقعة الزراعية
يؤكد د. عبدالعليم متولي "أستاذ متفرغ بقسم المحاصيل بكلية الزراعة جامعة القاهرة" أنه لابد من توسيع الرقعة الزراعية التي توقفت منذ فترة في مجال المحاصيل الحقلية وهو ما فتح الباب لاستيراد كميات كبيرة منها. وحيث يجري استيراد 5 ملاين طن ذرة. و8 ملايين طن قمح ومليون طن زيت و 30% من السكر. وهناك اكتفاء ذاتي من الفاكهة وبعض الخضر يجري تصديرها للدول العربية والاوروبية.
أضاف ينبغي التوسع الافقي في مساحة الارض المزروعة قمحاً في الاراضي الصحراوية مثلاً. والري بنظام الرش. خاصة في ظل تضاعف التعديات علي الاراضي الزراعية. ولا تتوقف مراكز الابحاث عن انتاج دراسات لاستخلاص مصادر جديدة لتحسين المنتج. وتكثيف انتاجية المحصول بمعني زراعة أكثر من محصول في وقت واحد. وتعظيم الاستفادة من المياه والاراضي الزراعية والطاقة الضوئية مثلما يجري في المناطق الاستوائية والمعتدلة الدافئة التي تقع فيها مصر. واستخدام تقنيات جديدة وأصناف ونظم تسميد حيوية وعضوية طبقاً للبيئة النظيفة والانتاج النظيف من التلوث.. أشار د. متولي إلي ضرورة تقديم حوافز للفلاح المتفوق في الانتاج الزراعي بكل قرية. وهذا دور المجلس المحلي ووزارة الزراعة والمجالس النيابية. وربط الاجهزة والمراكز البحثية والجامعات في مجال الانتاج الزراعي.. يقول د. محمد فتحي سالم "الاستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة": إن مصر تدفع 18 مليار جنيه من أصل "130 ملياراً من رصيد البنك المركزي" لدعم رغيف الخبز خلال عامي 2012- 2013. والمتاح كوديعة نحو 15 مليار جنيه لم تعد قادرة علي توفير رغيف الخبز. ولذلك يجب الاهتمام بانتاج محصولين أساسيين هما القمح والذرة الصفراء وتنمية الثروة الحيوانية وإنتاج فول الصويا الذي نستورد 90% من احتياجاتنا منه لكونه عماد صناعة الاعلاف الداجنة مثل علف دواجن التسمين والبياض والامهات والاعلاف الحيوانية مثل ماشية التسمين والحلابة. وللاسف لانجد غذاء للمواشي. ونستورد الفراخ المجمدة من البرازيل التي تنتج نحو 80 مليون دجاجة يوميا.
أضاف: جميع مكونات صناعة الدواجن من تغذية وعلاج وتحصينات ومضادات حيوية ومضاد سموم فطري ومضاد علف تكلف الدولة مبلغا يتراوح بين 36 و 42 مليار جنيه. كما تستورد مصر 60% من احتياجها من محصول السكر بنحو مليون طن بسعر 400 جنيه بإجمالي 4 مليارات جنيه.
إهمال القطن
أما بالنسبة لمحاصيل الالياف مثل القطن والكتان والصوف كانت المساحة المزروعة قطناً عام 1986 نحو 3 ملايين و 200 ألف فدان تقلصت لنحو 400 - 600 ألف فدان عام 1996 و 130 ألف فدان فقط عام 2012. وقد أهملت الدولة ملف زراعة القطن رغم انه بذرته لاتوجد إلا في مصر فقط. والاهتمام بزراعته يعني تشغيل 18 مهنة توفر فرص عمل وتفيد الفلاح.
أوضح ان الخبرة العلمية مطلوبة فيمن يقود الزراعة. ليتمكن من وضع خطط قصيرة طويلة الاجل لتكتفي مصر ذاتياً من السلع الاستراتيجية كالقمح والذرة الصفراء وفول الصويا ومحاصيل السكر والقطن والزيت وتغير خطوط المغازل والمحالج لتلائم القطن المصري طويل التيلة عالي الجودة ولابد من الاهتمام بالثروة الداجنة والحيوانية وأن تكون هناك إرادة سياسية لتحقيق ذلك واستخدام الكفاءات والخبرات الموجودة للنهوض بالزراعة.
أما د. أحمد عبيد "منسق ائتلاف بيطريين من أجل مصر": فيري ضرورة توفير المدخلات الاساسية للانتاج الحيواني كالذرة والصويا. حيث يجري استيراد 70% من العلف بأسعار عالية وخاصة الذرة البيضاء ولاتوجد خطوط لانتاجها في مصر. أضاف: للأسف خلال شهرين لن يتمكن منتجو الدواجن متن تغطية التكلفة الانتاجية. بسبب الاحداث السياسية وقطع الطرق والاعتصامات . لهذا فلابد من هيكلة القطاع الحيواني وإنشاء إدارة مركزية تضع سياسات عامة للانتاج الحيواني.
في مصر ودعم الاعلاف والمربين لجسر الفجوة الموجودة وتقنين أوضاعهم وتوعيتهم بضرورة الامان الحيوي. والتعامل بحسم مع التعديات التي وقعت علي الاراضي الزراعية. والبحث عن حلول لازمات السولار والاسمدة وعمليات نقل المحصول والاهتمام باستصلاح الاراضي في مناطق عديدة مثل النوبارية وسيناء وتوشكي والصالحية وتوصيل المياه لترعة السلام. ويجب ان يكون هناك مشروع قومي والخروج من المشاكل السياسية وامتلاك أدوات الزراعة والانتاج الحيواني والحفاظ علي صناعة الدواجن واللحوم باعتبارها الصناعة الوحيدة المتماسكة حتي لاتنهار وتنتهي.