بمشاركة 4 وزارات و7 أعضاء.. «تنسيقية للأمن الغذائي» تواجه فجوات 11 سلعة زراعية استراتيجية

بعد تكرار مشاكل وأزمات عدد من المحاصيل الزراعية الهامة، التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً باحتياجات المستهلك المحلي، وخاصة من الخضر والفاكهة، ونقص المعروض منها في الأسواق، وهو ما أدى لارتفاع أسعارها وندرتها في السوق، ومنها: «البطاطس، والطماطم» وغيرها خلال الشهرين الأخيرين، نتيجة الفجوة الزمنية بين العروات ومابين العرض والطلب. سارعت وزارة الزراعة بتفعيل عددٍ من الإجراءات والقوانين، ثم لجأت بعد ذلك إلى تدابير احترازية أخرى تعالج هذه المشاكل قبل وقوعها.

وكانت البداية بتفعيل القرار الوزاري، رقم (669 لسنة 1991) بشأن تخزين البطاطس بالثلاجات منذ شهر ونصف، والذي كان قد أصدره الدكتور يوسف والي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق في (28 مايو 1991)، والخاص بحظر تخزين محصول البطاطس بالثلاجات بعد 20 أكتوبر من كل عام.

ثم تبعه قيام عددٍ من اللجان الزراعية والرقابية على مستوى المحافظات، بالمرور على الثلاجات والبرادات وتحويل مخزون البطاطس بها إلى الأسواق، وهو ما أحدث انفراجة في توافر السلعة وقتها، مع وجود توازن في الأسعار بعد أن كان سعر الكيلو البطاطس قد تجاوز 17 جنيها.



اللجنة التنسيقية للأمن الغذائي
واستمرارا لهذا النهج في ضبط وتوافر الحاصلات والسلع والمنتجات الزراعية بالسوق المحلى، فقد أصدر الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قراراً وزاريا يحمل رقم (17 لسنة 2109)، بتشكيل مجموعة عمل تحت مسمى «اللجنة التنسيقية للأمن الغذائي»، برئاسة وزير الزراعة.

وشمل القرار عضوية كلاً من، الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مقرِراً، والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور إبراهيم صديق أستاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة المنوفية، والدكتور محسن البطران، أستاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة القاهرة، والدكتور محمد عبد النبي دسوقي رئيس قطاع الشئون الاقتصادية، والدكتور شعبان سالم مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، ومدير مركز الزراعات التعاقدية.

كما تضمن القرار أيضا ممثلي وزارة التموين والتجارة الداخلية، وهم المحاسب مجدي الشاطر بصيلي عبد الجليل، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وكوثر عبد الرحمن السلاموني، رئيس الإدارة المركزية للدراسات وتنمية التجارة الداخلية، بقطاع التجارة الداخلية، وممثلي وزارة الموارد المائية والري، المهندس عبد اللطيف السعيد خالد، رئيس قطاع الري، وممثلي وزارة التجارة والصناعة، السيد أبو القمصان، مستشار وزير التجارة والصناعة لشئون التجارة.

خريطة المحاصيل الزراعية
وأكد القرار على أن اللجنة تختص بوضع إستراتيجية واضحة للأمن الغذائي، على مستوى الجمهورية لتجنب الارتفاعات المفاجئة في أسعار السلع والمحاصيل الغذائية، كما تختص بمواجهة نقص المعروض منها، على أن تتضمن الإستراتيجية تحديد فترات الفجوات، التي تحدث بها ارتفاعات في الأسعار أو نقص المعروض.

مع وضع خريطة تفصيلية للمحاصيل الزراعية، تحدد حجم المساحة المنزرعة من كل محصول والكميات المتاحة منه على مدار العام، ومدى كفاية تلك الكميات للاستهلاك المحلى، وتوقعات العجز في إنتاج هذه المحاصيل للأسباب المختلفة، وذلك لتحديد الاحتياجات الموسمية المطلوب توفيرها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وكذلك وضع سياسة واضحة لتنظيم السوق ل 11 سلعة، وهي السلع التي تؤثر في معدلات التضخم سواء بالسلب أو بالإيجاب بما يضمن توافرها في الأسواق على مدار العام .

وتختص اللجنة التنسيقية بدراسة وجود سعر استرشادي للمحاصيل والسلع الغذائية، وفقا للتكلفة المقترحة ومتوسط سعر السلعة، خلال السنوات السابقة بما يحقق عائد للمزارع.

وفي نفس الوقت يكون السعر عادلاً للمستهلك، على أن يتولى الأمانة الفنية، الدكتور علي عبد المحسن علي، رئيس الإدارة المركزية للاقتصاد الزراعي، والدكتورة رانيا عبد الله السيد، باحث بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي، وأحمد حسن السيد.

دراسة الفجوات الغذائي
من ناحيته، أكد الدكتور محسن البطران، أستاذ الاقتصاد الزراعي، بكلية الزراعة جامعة القاهرة، وعضو اللجنة التنسيقية للأمن الغذايى، ل«صوت الأمة»،أن ال 11 سلعة هي السلع الإستراتيجية، التي تُستخدم في الغذاء والميزان السلعي للمواطن المصري.

وتابع: «وهي القمح والذرة وقصب وبنجر السكر والمحاصيل الزيتية والبطاطس والبقوليات مثل العدس والفول، وسيكون عمل اللجنة على توزيع الموارد الزراعية المُتاحة، لاستيفاء الطلبات المتزايدة للسوق المحلى، وكذلك دراسة الفجوات التي تحدث خلال مواسم الزراعة، وكيفية توفيرها عن طريق الأسواق العالمية وبأسعار مناسبة وخصائص مطلوبة».

وتعمل اللجنة أيضا على ملف الأسعار الاسترشادية للسلع الزراعية، على أساس توعية وإخبار المزارع بها قبل عملية الزراعة لتشجيعه على الانخراط في الزراعة، وخاصة فيما يتصل بالذرة والقمح، مع مراعاة التكلفة الإنتاجية للمزارع، والمقارنة بالأسعار العالمية لتوفير سعر مناسب ومشجع للمزارع لزراعة المحصول ورفع مستوى المعيشة له.

وتابع الدكتور البطران قائلاً: «القرار تضمن أيضا التراكيب المحصولية المطلوبة لاستيفاء حاجات الشعب المصري من الغذاء، وتحقيق ما يُطلق عليه الأمن الغذائي المصري، سواء بمفهومه الواسع، والذي يعتمد على الميزة التنافسية والنسبية للمحاصيل الزراعية المصرية في السوق العالمي، وكذلك عند الحديث عن الأمن الغذائي بمفهوم الأمن القومي المصري».

وأضاف: «وخصوصاً بعد زيادة فاتورة الاستيراد من الأسواق العالمية، ومن عوامل دفع نشاط وأهمية هذه اللجنة، أنها برئاسة وزير الزراعة وعضوية علماء وخبراء من الوزارة، ومسئولين في 4 وزارات معنية بتحقيق مفهوم الأمن الغذائي، وهي: (التموين، والصناعة، والري والزراعة)»، كما إنه لأول مرة يتم تشكيل مثل هذه اللجنة، وبمشاركة هذه الوزارات المعنية.