مصدر مسؤول يتهم شخصيات حزبية وبرلمانية سابقة بالتخطيط لاشتباكات مجلس الوزراء

اتهم مصدر مسؤول شخصيات حزبية وبرلمانية سابقة ورجال أعمال ونشطاء سيايين، بالتورط في الاشتباكات الأخيرة بين عناصر القوات المسلحة والمتظاهرين أمام مجلس الوزراء، وأكد المصدر ل«المصري اليوم»، أنه «لن يعلن عن الأسماء الرئيسية لحين إعلان النيابة العامة عنهم».
وحذر المصدر مما سماه «خطورة تحويل البلاد إلى (سوريا) من خلال نقل الصراع السياسي على السلطة إلى صدام بين الشعب والجيش، بعد أن نجحوا فى إزكاء هذا الصدام بين الشرطة والشعب».
وأشار المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، إلى أن «قيام القوات المسلحة بوضع حواجز أسمنتية وفواصل بينه وبين المتظاهرين، الهدف منه حماية المنشآت وعدم دخول عناصر التأمين في الاحتكاك والصدام مع (هذه الفئة) والحفاظ على العلاقة بين الجيش والشعب وحماية البلاد من تبعات هذا الصدام الذي تسعى إليه هذه الشخصيات»، على حد تعبيره.
وأكد المصدر أن «سيناريو المؤامرة قد اتضحت خيوطه ومعالمه من خلال ممن يحاولون الانقاضاض على شرعية الدولة»، مشيراً إلى أن «جميع الوثائق والاعترافات والعناصر المتهمة في هذه الأحداث وما سبقها من سيناريوهات مشابهة سواء في شارع محمد محمود، أو مجلس الوزارء، أمام النيابة العامة، وهي السلطة الوحيدة التي تملك الفصل في هذه الوقائع وإعلان نتائجها أمام الرأي العام ومحاسبة المخطئ سواء كان تابعاً لمؤسسات الدولة أو من شخصيات المتورطة أو من المتظاهرين».
وقال المصدر، إنه «تم توثيق اعترافات المتهمين بالصوت والصورة على مدى 54 دقيقة فيديو، وأكدوا فيها قيام (معاونين) للشخصيات الرئيسية والمعروفة في الشارع المصري، بدور الوسيط وتزيدوهم بالمال والمخدرات».
وأضاف المصدر: «حدد المتهمون أماكن إقامة المعاونين من مناطق عين شمس وبولاق الدكرور وأبوالعلا»، وأكد أن «هؤلاء المعاونين يقومون بتقسيمهم إلى مجموعات داخل مكان الحدث سواء في ميدان التحرير أو عند مجلس الوزراء، وتقوم كل مجموعة وعددها ما بين 15 إلى 20 فرداً بدور، ما بين إلقاء الطوب والحجارة، وأخرى بالقاء زجاجات المولوتوف، وثالثه بالحشد».
وتابع المصدر، في تصريحاته ل«المصري اليوم»: «فيما لم تظهر الاعترافات حقيقة من وراء من يقوم بإطلاق الرصاص الحي على شخصيات محددة من المتظاهرين الحقيقيين عن قرب».
وقال المصدر، «أظهرت بعض مقاطع الفيديو التي تم تصويرها خلال الأحداث، قيام إحدى أبرز الناشطات بتحريض الشباب على عناصر التأمين وحرق المنشآت العامة».
وكشفت الاعترافات، على حد تعبير المصدر، أن «هدف هذه الشخصيات الرئيسية تصعيد واستمرار الأزمة الحالية وتوظيفها في أغراض سياسية من خلال الفوضى والبلطجة وتغييب وعي الجماهير وليس من خلال الصناديق الانتخابية».
وأشار المصدر، بحسب تصريحاته، إلى أن «نجاح القوات المسلحة في تأمين العملية الانتخابية يرجع إلى تعاون كافة المواطنين ورغبتهم في إتمام العملية الانتخابية بنجاح وهو ما ساعدهم أيضاً على تحديد مداخل ومخارج اللجان الانتخابية، وبالتالي تمت مواجهة البلطجة، على عكس ما هو موجود فى ميدان التحرير وعدم القدرة في التفرقة بين المتظاهرين المحترمين وعناصر البلطجة».
وطالب المصدر من سماهم «الثوار الأحرار» ب«الاتفاق على آلية للتظاهر وفقاً لما هو متبع ومعروف لدى الدول المتقدمة»، وأن يتقدموا بتحديد مكان وزمان التظاهر وبالتالي تتدخل قوات الأمن لحمايتهم والحفاظ عليهم.
وأكد المصدر المسؤول، في تصريحاته، استمرار العملية الانتخابية دون تغيير، مضيفاً «مهما كانت الأحداث».
وكشف المصدر المسؤول عن نية «الدولة»، فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة منتصف شهر أبريل المقبل، على أن تكون الانتخابات نهاية شهر يوينو المقبل.