مصدر مسئول: تورط شخصيات حزبية ونشطاء في أحداث مجلس الوزراء

محذرا من خطورة تحويل البلاد إلي سوريا..

كشف مصدر مسئول عن تورط شخصيات حزبية وبرلمانية سابقة ورجال أعمال ونشطاء سياسيين في الأحداث التي تعرضت لها مصر في الآونة الأخيرة، بما فيها أحداث مجلس الوزراء، وتتحفظ وكالة أنباء الشرق الأوسط عن نشر الأسماء الرئيسية لحين إعلان النيابة العامة عنهم.

وحذر المصدر من: "خطورة تحويل البلاد إلى سوريا من خلال نقل الصراع السياسي على السلطة إلى صدام بين الشعب والجيش، بعد أن نجحوا في إذكاء هذا الصدام بين الشرطة والشعب".

وأشار المصدر إلى: "أن قيام القوات المسلحة بوضع حواجز أسمنتية وفواصل بينه وبين المتظاهرين الهدف منه هو حماية المنشآت، وعدم دخول عناصر التأمين في احتكاك أو صدام مع هذه الفئة والحفاظ على العلاقة بين الجيش والشعب، وحماية البلاد من تبعات هذا الصدام الذي تسعى إليه هذه الشخصيات".

وأكد المصدر: "أن سيناريو المؤامرة قد اتضحت خيوطه ومعالمه من خلال من يحاولون الانقضاض على شرعية الدولة".

مشيرا إلى: "أن جميع الوثائق والاعترافات والعناصر المتهمة في هذه الأحداث وما سبقها من سيناريوهات مشابهة سواء في شارع محمد محمود ومجلس الوزراء أمام النيابة العامة، وهى السلطة الوحيدة التي تملك الفصل في هذه الوقائع وإعلان نتائجها أمام الرأي العام ومحاسبة المخطأ سواء كان تابعا لمؤسسات الدولة أو من شخصيات متورطة أو من المتظاهرين".

وقال المصدر المسئول: "انه تم توثيق اعترافات المتهمين بالصوت والصورة على مدى 54 دقيقة فيديو، والتي أكدوا فيها قيام معاونين للشخصيات الرئيسية والمعروفة في الشارع المصري بدور الوسيط وتزيدوهم بالمال والمخدرات.

وحدد المتهمون أماكن إقامة المعاونين من مناطق عين شمس وبولاق الدكرور وأبو العلا، وقالوا: "إن هؤلاء المعاونين يقومون بتقسيمهم إلى مجموعات داخل مكان الحدث سواء في ميدان التحرير أو عند مجلس الوزراء، وتقوم كل مجموعة وعددها ما بين 15 إلى 20 فردا بدور ما بين إلقاء الطوب والحجارة وأخرى بإلقاء زجاجات المولوتوف وثالثه بالحشد، فيما لم تظهر الاعترافات حقيقة من وراء من يقوم بإطلاق الرصاص الحي على شخصيات محددة من المتظاهرين الحقيقيين عن قرب".

وأظهرت بعض مقاطع الفيديو التي تم تصويرها خلال الأحداث، قيام إحدى ابرز الناشطات بتحريض الشباب على عناصر التأمين وحرق المنشآت العامة.

وكشفت الاعترافات، أن هدف هذه الشخصيات الرئيسية هو التصعيد واستمرار الأزمة الحالية وتوظيفها في أغراض سياسية من خلال الفوضى والبلطجة وتغييب وعى الجماهير وليس من خلال الصناديق الانتخابية.

وطالب المصدر الثوار الأحرار بالاتفاق على آلية للتظاهر، وفقا لما هو متبع ومعروف في الدول المتقدمة، حيث يقوموا بتحديد مكان وزمان التظاهر وهنا تتدخل قوات الأمن لحمايتهم والحفاظ عليهم.

وفيما يتعلق بالعملية الانتخابية، أشار المصدر إلى: "أن نجاح القوات المسلحة في تأمين العملية الانتخابية يرجع إلى تعاون كافة المواطنين ورغبتهم في إتمام هذه العملية بنجاح، بالإضافة إلى تحديد مداخل ومخارج اللجان الانتخابية مما ساعد في مواجهة البلطجة على عكس ما هو موجود في ميدان التحرير وعدم القدرة على التفرقة بين المتظاهرين المحترمين وعناصر البلطجة".

وأكد المصدر المسئول في هذا الصدد: "على استمرار العملية الانتخابية من دون تغيير مهما كانت الأحداث، مشدداً على نية الدولة فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة منتصف شهر ابريل المقبل.. على أن تكون الانتخابات نهاية شهر يونيو المقبل.