عمر سليمان في تحقيقات النيابة: طلبت من مبارك عدم الترشح للرئاسة فوافق لكنه تأخر في إلقاء الخطاب

نشرت جريدة "المصري اليوم" نص أقوال اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، في تحقيقات النيابة العامة في القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بالتحريض على قتل المتظاهرين وإهدار المال العام والتربح وتصدير الغاز لإسرائيل.
وكشف "سليمان" في التحقيقات أن الرئيس السابق عقد اجتماعاً طارئاً يوم 22 يناير الماضي، أي قبل 25 يناير ب3 أيام، بحضور عدد من الوزراء، بينهم المشير حسين طنطاوي، وأنس الفقي، وزير الإعلام السابق، وطارق كامل، وزير الاتصالات السابق، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق. وقال إنه نصح الرئيس السابق أن تكون القوات المسلحة على أهبة الاستعداد لحماية المنشآت الحيوية في حالة تفاقم الأحداث، كما أنه طلب منه الاستجابة لمطالب الثوار بعدم ترشحه أو نجله للرئاسة في الانتخابات المقبلة، وتعديل الدستور، فوافق وأعد خطاباً بهذا المعنى يوم 30 يناير الماضي، ولكنه ألقاه مساء 1 فبراير، ولقى الخطاب ارتياحاً لدى غالبية الشعب، ولوحظ أن أعداد المتظاهرين في مختلف الميادين تناقصت بعد الخطاب، ونزل مؤيدو الرئيس السابق إلى الشوارع.
وأكد أن "موقعة الجمل" أفسدت ما قدمه الرئيس السابق من استجابات لمطالب الثوار، وأفقدت المتظاهرين الثقة فيه، مما أدى إلى زيادة أعدادهم، وارتفع سقف المطالب إلى ضرورة أن يفوض السلطة لنائبه. وأوضح "سليمان" أنهم أعدوا خطة للتعامل مع الأحداث في حالة تطورها مثل تونس، والاتفاق على متابعة الاتصالات بين شباب المتظاهرين والعلاقات الخارجية أو الاتصالات الخارجية وتأمين المنشآت الحيوية بواسطة الشرطة ومتابعة الإخوان المسلمين في حالة تدخلهم.
وإلى نص التحقيقات...
- اسمى عمر محمود سليمان "75 سنة"، نائب رئيس الجمهورية السابق.
■ ما هو التدرج الوظيفي لك والمناصب التي تقلدتها؟
- تخرجت في الكلية الحربية عام 1955 وتوليت الوظائف القيادية بالقوات المسلحة، من قائد فصيلة حتى قائد فرقة ومديراً للمخابرات الحربية، وكانت الوظائف القيادية في سلاح المشاة، وتوليت رئاسة المخابرات الحربية من شهر يوليو 1989 حتى 4 مارس 1991، حيث تم تعييني من قبل السيد رئيس الجمهورية رئيساً لجهاز المخابرات العامة، واستمررت في هذا المنصب حتى يوم 29 يناير 2011، حيث تمت إحالتي للتقاعد وتعييني نائباً لرئيس الجمهورية، وانتهت وظيفتي في يوم 11 فبراير 2011، مع تخلى الرئيس حسنى مبارك عن منصب رئيس الجمهورية.
■ ما طبيعة عمل جهاز المخابرات العامة والاختصاصات المنوطة به؟
- جهاز المخابرات العامة هو الجهاز الرئيسي في الدولة المسؤول عن الحصول على المعلومات السياسية والاقتصادية والعسكرية من جميع الجهات خارج الدولة، ويقوم بتجميعها وتحليلها وعمل التقديرات لرفعها للقيادة السياسية المتمثلة في رئيس الدولة، كما يقوم الجهاز بنشاط تجميع المعلومات عن النشاط المناهض لأمن الدولة وسلامتها المتمثل في مكافحة الجاسوسية والنشاط الهدام المؤثر على أمن وسلامة الدولة، ويقوم أيضاً الجهاز بالقيام بنشاطات سياسية غايتها تأمين مصالح مصر القومية وتحسين علاقتها بجميع الدول.
■ هل يلعب جهاز المخابرات العامة دوراً فيما يتعلق بداخل الدولة؟
- نعم، يقوم جهاز المخابرات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في الدولة "وزارتي الدفاع والداخلية"، في مسائل حماية الأجانب والنشاط المناهض للأمن القومي المصري، الذى يتم داخل الدولة وحماية المعلومات السرية للدولة.
■ هل قام جهاز المخابرات العامة بتجميع معلومات وأخبار عن حالة الجبهة الداخلية قبل 25 يناير 2011، وما هي هذه المعلومات والأخبار إن كانت؟
- نعم تم تجميع معلومات من خلال المندوبين الذين يعملون لصالح الجهاز، بأن هناك حالة غضب شديدة لدى الشعب المصري نتيجة تردى الأحوال الاقتصادية والبطالة والفساد الكبير والصغير، وزادت من هذا الغضب نتائج الانتخابات التشريعية لمجلس الشعب ومجلس الشورى، خاصة بعد المرحلة الأولى في انتخابات مجلس الشعب، بالإضافة إلى ذلك أيضاً تم تجميع بعض المعلومات عن نشاط السفارة الأمريكية من خلال المعهد الديمقراطي والمعهد الجمهوري للديمقراطية الموجودين في أمريكا عن طريق مندوبيهما داخل البلاد ومن خلال السفارة لإعطاء منح دراسية سواء في أمريكا أو في دول قريبة مثل الأردن، لتدريب هؤلاء الشباب على الحكم الرشيد والديمقراطية وأساليب فرض الواقع من خلال الاحتجاجات والتجمعات والمظاهرات، كما تضمنت المعلومات العديد من الاتصالات مع الحركات المعارضة مثل حركة كفاية وحركة 6 أبريل وحركة "كلنا خالد سعيد"، واتصالات من خلال "فيس بوك" و"تويتر" يعبرون فيها عن ضرورة عمل شىء لتغيير الوضع الحالي للإفراج عن المعتقلين السياسيين ومحاربة الفساد وإنهاء العمل بحالة الطوارئ. واستمر الجهاز في متابعة هذا النشاط منذ شهر أكتوبر 2010، تاريخ بدء هذه الاحتجاجات، والتي تصاعدت بشدة في نهاية شهر نوفمبر، وأعقاب انتخابات مجلس الشعب وازدادت صعوبةً وشدةً بعد الأحداث التي حصلت في تونس، وبدأ وقتها التخطيط لعمل مسيرات كبيرة في المدن الرئيسية في مصر يوم 25 يناير 2011، يوم عيد الشرطة.
■ هل رصدت المعلومات بدقة حجم هذه المظاهرات وفئات المتظاهرين وطريقة التظاهر وأسباب التظاهر والاحتجاجات؟
- المعلومات التي تم جمعها رصدت أن عدد المتظاهرين في كل مدينة من المدن الرئيسية لن يزيد على 30 ألفاً، وأن الفئات التي ستقوم بهذا التظاهر هي الحركات السياسية التي ذكرتها من قبل فقط، وكانت المعلومات تؤكد أن هذه المظاهرات مثل المظاهرات السابقة، ستكون سلمية لتحقيق مطالبها ثم تقوم بالانصراف في نهاية اليوم وأسباب الاحتجاج والتظاهر والمطالب كانت تنحصر في إنهاء حالة الطوارئ والإفراج عن المعتقلين السياسيين كمطلب أساسي ثم محاربة الفساد وإقالة الحكومة، وهذه المطالب كانت حتى يوم 25 يناير، وزادت عليها في ذلك اليوم والأيام التالية مجموعة طلبات متصاعدة بحل مجلسي الشعب والشورى وتعديل الدستور للقضاء على فكرة التوريث، وأضيف إليها بعد جمعة الغضب يوم 28 يناير إسقاط النظام.
■ ما الإجراء الذى اتخذه الجهاز إزاء توافر هذه المعلومات لديه؟
- تم إخطار وزارة الداخلية بما لدينا من معلومات في إطار التنسيق معها ومع المخابرات الحربية، وتم إخطار السيد الرئيس أيضاً الذى أمر بعقد اجتماع وزاري برئاسة السيد رئيس الوزراء يوم 22 يناير 2011، والذى حضره كل من المشير حسين طنطاوي واللواء حبيب العادلي وأنس الفقي، وزير الإعلام السابق، وطارق كامل، وزير الاتصالات السابق، وأنا كرئيس للمخابرات العامة.. وتم عقد هذا الاجتماع خصيصاً لوضع سيناريوهات للتعامل مع الأحداث على ضوء تطورها فيما لو تصاعدت الأمور كنموذج تونس، وفي هذا الاجتماع تم استعراض كل المعلومات المتوفرة لدى الأجهزة الأمنية والسيناريوهات المحتملة والإجراءات التي يجب أن تتخذ.
■ ما الخطط التي قررت اللجنة الوزارية المذكورة وضعها للتعامل مع الأحداث وما الإجراءات التي اتفق على اتخاذها؟
- تم الاتفاق على المتابعة المستمرة للاتصالات بين شباب المتظاهرين والعلاقات الخارجية أو الاتصالات الخارجية التي تأتى لهم من الخارج وعدم التعرض للمتظاهرين وتم تحديد مسارات لهم وتأمين المنشآت الحيوية والعامة بواسطة الشرطة حتى لا يتم التعرض لها، والتدخل في موضوع الاتصالات حتى نحد من حجم التنسيق بين المتظاهرين في مدن معينة وليس على مستوى الجمهورية.
هذا هو السيناريو الأول، والسيناريو الثاني في حالة تدخل أو مشاركة الإخوان المسلمين في هذه المظاهرات من المحتمل ألا تكون في بعض أوقاتها سلمية وبالتالي اتفق على اتخاذ الإجراءات القانونية قبل مستخدمي العنف من المتظاهرين، والسيناريو الأخير في حالة التدخل الأجنبي لدعم المتظاهرين أو خلافه يتم اتخاذ إجراءات سياسية وإعلامية قبل الدول التي تنتمى إليها هذه العناصر للتدخل في الشؤون الداخلية.
جمعة الغضب
■ ما معلوماتك بشأن أحداث التظاهر التي بدأت يوم 25 يناير والتي استمرت حتى يوم 11 فبراير 2011؟
- باختصار يوم 25 كانت مظاهرات سلمية وانتهت بتفريق المتظاهرين منتصف الليل تقريباً، وكذلك الأمر يوم 26 و27 يناير 2011، إلا أنه في يوم 27 رصدت معلومات الجهاز وجود اتصالات بين عناصر من الإخوان المسلمين وعناصر من حركة حماس بغزة، وفهم من هذه الاتصالات أن جماعة الإخوان المسلمين ستشارك في مظاهرات يوم 28 التي سميت جمعة الغضب، كما رصدت عناصر الجهاز وصول مجموعات إلى مصر يوم 28 وشوهدت بعد صلاة الجمعة يوم 28 في ميدان التحرير.
■ هل تم تقديم توصيات ومشورة لرئيس الجمهورية ووزير الداخلية بشأن طريقة التعامل مع المتظاهرين اعتباراً من يوم 28 يناير 2011؟
- نعم وكانت التوصية والمشورة أن ننفذ السيناريوهات التي خلصت إليها اللجنة الوزارية يوم 22 يناير وأن تكون القوات المسلحة على أهبة الاستعداد للنزول ببعض الوحدات العسكرية لحماية المنشآت الحيوية في المدن الرئيسية لو تفاقمت الأمور.
■ وما الأحداث التي وقعت بدءاً من يوم 28 يناير؟
- تجمعت أعداد ضخمة جداً لم تكن في الحسبان ولا في التقدير عقب صلاة الجمعة في ميدان التحرير وبعض المدن الرئيسية في عدة محافظات، وكانت تطالب بتحقيق مطالبها بإسقاط النظام وتغييره وحوالى الساعة الرابعة تقريباً انضمت إلى هذه المظاهرات مجموعة عناصر إجرامية وبدأت في الاحتكاك بقوات الشرطة بهدف إنهاكها وإلحاق خسائر بها لجرها إلى الاشتباك معها مما أدى إلى حدوث هذا الاشتباك بالفعل بين قوات الشرطة المتواجدة بالميادين وتلك العناصر، وخرج الأمر عن السيطرة بعد أن قامت العناصر الإجرامية في البدء في اقتحام الأقسام والسجون وتهريب المساجين والمعتقلين، وأصبحت قوات الشرطة عاجزة عن الصمود وحفظ الأمن، وانقطعت الاتصالات بين وزير الداخلية وقواته وبين القوات ومساعدي الوزير، فأصدر الرئيس قراره حوالى الساعة 4 مساءً بنزول القوات المسلحة لتنفيذ مخطط حماية الشرعية في البلاد وحفظ الأمن بها.
واستمرت الاشتباكات طوال اليوم ما بين قوات الشرطة وبعض العناصر من المتظاهرين حتى أصدر الرئيس قراراً في الساعات الأولى من صباح يوم 29/1 بإقالة حكومة الدكتور نظيف، وفي حوالى الساعة الرابعة ظهر ذلك اليوم صدر قرار بتعييني نائباً لرئيس الجمهورية وتكليف الفريق أحمد شفيق بتشكيل الحكومة الجديدة، وكان في ذلك الوقت انتهت الاشتباكات وأقام المتظاهرون بأعداد أقل في الميدان، وبدأ التفكير في كيفية التجاوب مع مطالب المتظاهرين، وفي يوم 30/1/2011 توجهت صحبة الرئيس إلى مركز عمليات القوات المسلحة، وتم عرض خطة انتشار القوات المسلحة لتحقيق الأمن في المدن الرئيسية بالجمهورية.
وتم طلب وزير الداخلية حبيب العادلي، ولكنه لم يتمكن من الحضور بسبب الهجوم على وزارة الداخلية، وحينما تمكن من الحضور كان الرئيس قد غادر مركز العمليات للقوات المسلحة، فالتقيت باللواء حبيب العادلي وتعرفت منه على موقف جهاز الشرطة، والذى فهمته منه أن جهاز الشرطة في حالة انكسار ولن يستطيع مواجهة المتظاهرين وضرورة أن تقوم القوات المسلحة بأعمال التأمين مع الشرطة وأخطرت الرئيس بهذا وأوصيته بضرورة اتخاذ موقف سياسي يذكر فيه للشعب استجابته لمطالب تغيير الدستور وعدم ترشحه هو أو نجله جمال للرئاسة في الفترة المقبلة، واستعداده لإجراء الدولة حواراً مع جميع القوى السياسية في الدولة ووافق الرئيس على ذلك، وأعد خطاباً بهذا المعنى يوم الأحد 30 يناير 2011، ولكنه ألقاه مساء يوم 1/2/2011 حيث لاقى هذا الخطاب ارتياحاً لدى غالبية الشعب، ولوحظ أن أعداد المتظاهرين في جميع الميادين قلت كثيراً في أعقاب هذا الخطاب ونزول بعض المواطنين تلقائياً مؤيدين للرئيس في بعض الميادين وفي ذات اليوم.
وفي حوالى منتصف الليل كلفني الرئيس بإلقاء بيان لدعوة القوى السياسية للحوار للاتفاق على كيفية تحقيق المطالب والخروج من هذه الأزمة فألقيت البيان وأجريت اتصالاتي مع جميع القوى السياسية للاجتماع بهم فرادى يوم الأربعاء 2 فبراير 2011، حيث بدأت الاجتماع مع الدكتور أحمد زويل صباح يوم الأربعاء وأثناء اجتماعي معه علمت بحصول الاشتباكات في ميدان التحرير بين المتظاهرين وبين عناصر أخرى لا أعرف هويتهم والتي سميت بموقعة الجمل.
أفسدت هذه الواقعة ما قدمه الرئيس استجابة لمطالب المتظاهرين، وفقد المتظاهرون الثقة في الرئيس والنظام ثم ازداد حجم المتظاهرين بصورة أكبر بكثير وأصبح هناك إصرار من جميع الطوائف المتظاهرة بأعداد ضخمة جداً على ضرورة عمل تفويض باختصاصات رئيس الجمهورية إلىّ كنائب للرئيس وكان هذا المطلب من يوم 3 فبراير 2011 إلا أن السيد الرئيس لم يستجب إلا يوم 10 فبراير 2011 وطوال هذه الفترة فشلت جميع محاولات الحوار مع القوى الوطنية بسبب موقعة الجمل التي حدثت يوم 2 فبراير 2011، وفي يوم 10 فبراير 2011 قبل منتصف الليل ألقى الرئيس بياناً فوضني فيه في اختصاصاته مع تشكيل لجنة لتقصى الحقائق في موقعة الجمل ولجنة أخرى لإجراء تعديلات دستورية ولجنة ثالثة لتقصى الحقائق في قتل المتظاهرين، ولكن هذا البيان لم يلق قبولاً شعبياً، وكان هناك إصرار على رحيل الرئيس وتخليه عن السلطة فاختار الرئيس يوم الجمعة 11 فبراير 2011 أن يتخلى عن منصب رئيس الجمهورية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شئون البلاد بناءً على طلب منى لتدهور الموقف الأمني في كل ميادين جمهورية مصر العربية على أن تتم إذاعة نبأ التخلي بعد سفره إلى شرم الشيخ صباح يوم الجمعة وفي حوالى الساعة الخامسة قرأت عليه في التليفون بيان التخلي، فوافق عليه وقمت بإذاعته من خلال التليفزيون، حيث لاقى قبولاً شعبياً عارماً، وفي يوم 12 فبراير 2011 قمت بتوقيع قرار التخلي عن الرئاسة بصفتي نائب رئيس الجمهورية في ذلك الوقت.
■ هل صدرت أي أوامر أو تكليفات إلى قوات الشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين وفقاً لما توافر لديكم؟
- لم تصدر أي أوامر أو تكليفات من أي جهة، حسب معلوماتي لقوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية على المتظاهرين لأن تفريق التظاهر يتم من خلال استخدام وضع الحواجز والمصدات أو دفع المتظاهرين في اتجاه معاكس والضرب بالعصا واستخدام غازات مسيلة للدموع أو المياه فإذا فشلت هذه الوسائل يتم إطلاق أعيرة خرطوش في الهواء أو في الأرض بجوار المتظاهرين لعمل الرعب وحملهم على التفرق، فإذا فشلت هذه الوسائل في تفريق المتظاهرين تعين الوقوف عند هذا الحد وترك المتظاهرين في أماكنهم.
■ هل وقفت المعلومات لدى جهاز المخابرات العامة على تزويد قوات الشرطة القائمة بتأمين تلك المظاهرات بأسلحة نارية وخرطوش؟
- ليست لدينا معلومات عن هذا الأمر وهو ليس من اختصاصات الجهاز.
■ بحكم منصبكم وخبرتكم العسكرية هل يمكن استخدام السلاح بإطلاق أعيرة نارية أثناء العمليات دون موافقة القادة أو الرؤساء؟
- في حالة الدفاع عن النفس ضد المخاطر فقط أو استخدام سلاح ناري، أما في غير هذه الحالة فلا يمكن استخدام القوات الأسلحة النارية دون موافقة القائد في الميدان مروراً إلى القائد العام في القوات المسلحة.
■ هل يصدق ذلك على تعامل قوات الشرطة بالأسلحة النارية؟
- نعم، فلا يمكن لرجل الشرطة إطلاق أعيرة نارية أثناء العمليات لفض المظاهرات إلا بتعليمات وأوامر من أعلى سلطة في جهاز الشرطة وهى وزير الداخلية.
■ هل رصدت المعلومات عدد القتلى والمصابين في تلك المظاهرات وأسباب القتل؟
- المعلومات التي كانت متوافرة أثناء الأحداث أفادت بوجود قتلى أثناء اقتحام السجون والأقسام ووزارة الداخلية من العناصر الإجرامية من الشرطة نتيجة الاشتباك بينهما، ولكن لم ترد إلينا معلومات بوقوع قتلى من المتظاهرين سلمياً نتيجة إطلاق النار، ولكن كان هناك قتلى نتيجة التزاحم داخل المظاهرة.
■ ما تفسيرك لتزويد بعض قوات الشرطة المكلفة بتأمين المظاهرات بأسلحة نارية وخرطوش حسبما ثبت من الاطلاع على بعض الدفاتر بوزارة الداخلية؟
- معرفش، لكن أعتقد أن هؤلاء ليسوا من قوات فض الشغب.
■ بماذا تفسر ما ثبت من خلال التحقيقات من قتل بعض المتظاهرين والشروع في قتل البعض الآخر من جراء إطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم أثناء مظاهراتهم السلمية؟
- معرفش وممكن يكون من العناصر الإجرامية.
■ بماذا تفسر تنفيذ نفس الطريقة والمنهج في المحافظات التى اندلعت فيها المظاهرات؟
- أعتقد أن هذا خطأ في تنفيذ الأوامر أو دفاعاً عن النفس.
■ في تقديرك هل يمكن لقوات الشرطة إطلاق النار صوب المتظاهرين دون أن تصدر بذلك أوامر أو تكليفات من وزير الداخلية السابق أو رئيس الجمهورية السابق؟
- معلوماتي أن رئيس الجمهورية ووزير الداخلية لم يصدرا أمراً بإطلاق النار صوب المتظاهرين وكانت التعليمات فض المظاهرة بالطرق الاعتيادية التي ذكرتها من قبل.
■ ما تقييمك للطريقة التي تم التعامل بها من قبل قوات الشرطة تجاه المتظاهرين، رغم ضخامة أعداد المتظاهرين على شكل يشكل ثورة شعبية؟
- في يوم 28 الذى سمى جمعة الغضب كان حجم المتظاهرين بأعداد ضخمة تفوق كثيراً قدرات الشرطة بصورة تعجز معها عن المواجهة وبالتالي كان يتعين على قوات الشرطة أن تنصرف ولا تواجه هذه الحشود الضخمة لاستحالة نجاحها وبالتالي أعتقد أن هناك سوء تقدير في هذا التصرف.