قال اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، في أقواله أمام النيابة العامة، في تحقيقاتها في القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بالتحريض على قتل المتظاهرين وإهدار المال العام والتربح وتصدير الغاز لإسرائيل، إن الرئيس السابق حسني مبارك ترك الحكم بناءً على طلبه. وكشف سليمان فى التحقيقات أن الرئيس السابق عقد اجتماعاً طارئاً يوم 22 يناير الماضي، أي قبل 25 يناير ب3 أيام، بحضور عدد من الوزراء، بينهم المشير حسين طنطاوي، وأنس الفقي، وزير الإعلام السابق، وطارق كامل، وزير الاتصالات السابق، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق. وقال: إنه نصح الرئيس السابق أن تكون القوات المسلحة على أهبة الاستعداد لحماية المنشآت الحيوية في حالة تفاقم الأحداث، كما أنه طلب منه الاستجابة لمطالب الثوار بعدم ترشحه أو نجله للرئاسة في الانتخابات المقبلة، وتعديل الدستور، فوافق وأعد خطاباً بهذا المعنى يوم 30 يناير الماضي، ولكنه ألقاه مساء 1 فبراير، ولقي الخطاب ارتياحاً لدى غالبية الشعب، ولوحظ أن أعداد المتظاهرين في مختلف الميادين تناقصت بعد الخطاب، ونزل مؤيدو الرئيس السابق إلى الشوارع. وأكد أن ''موقعة الجمل '' أفسدت ما قدمه الرئيس السابق من استجابات لمطالب الثوار، وأفقدت المتظاهرين الثقة فيه، مما أدى إلى زيادة أعدادهم، وارتفع سقف المطالب إلى ضرورة أن يفوض السلطة لنائبه. وأوضح سليمان أنهم أعدوا خطة للتعامل مع الأحداث فى حالة تطورها مثل تونس، والاتفاق على متابعة الاتصالات بين شباب المتظاهرين والعلاقات الخارجية أو الاتصالات الخارجية وتأمين المنشآت الحيوية بواسطة الشرطة ومتابعة الإخوان المسلمين في حالة تدخلهم.