بدء إجراءات تفعيل قانون الطوارئ.. أوامر باعتقال البلطجية ومحاسبة المحرضين والانفلات الإعلامي

بدأت الحكومة المصرية اتخاذ الإجراءات العملية لتفعيل قانون الطوارئ في ضوء القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلي للقوات المسلحة مع لجنة إدارة الأزمة المكونة من رئيس الوزراء وعدد آخر من الوزراء من بينهم وزير الداخلية. وقد أشارت مصادر عليمة ل'الأسبوع ' إلي أن تعليمات قد صدرت من رئيس الوزراء وبقية الجهات المعنية البدء في تنفيذ القانون في ضوء القرار المشترك للمجلس الأعلي للقوات المسلحة والحكومة .. ويمنح القانون للجهات المختصة الحق في وضع القيود علي حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والقبض علي المشتبه بهم أو الخطرين علي الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية .
ويمنح القانون الحكومة الحق في إصدار الأمر بمراقبة الرسائل والصحف بمنح وزارتي الداخلية والعدل والنشرات والمطبوعات وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها، كما يتيح لها ضبط هذه الوسائل ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها .
ويحدد القانون مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها وكذلك سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات علي اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها .
وتتولي محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ولا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه .
وقد صدرت التعليمات للأجهزة الأمنية المختلفة بإعداد كشوف بأسماء البلطجية الذين يمارسون البلطجة والترويع للمواطنين تمهيداً لاعتقالهم بمقتضي القانون، كما ستجري محاكمة كل من يتم القبض عليه مرتكبا هذه الجرائم أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ .
وسوف يجري تخصيص عدد من الدوائر لسرعة المحاكمة في مثل هذا النوع من القضايا التي تشكل خطورة علي أمن البلاد، وقد منح المجلس الأعلي للقوات المسلحة الحق لرجال الشرطة في استخدام كافة أنواع الدفاع الشرعي عن النفس وعن أمن البلاد، وبمقتضي القرار الصادر من الاجتماع المشترك سوف يكون من حق الجنود والضباط استخدام السلاح في إطار من القانون وحال وجود خطر يهدد أقسام الشرطة أو أمن المنشآت المختلفة وأمن الأفراد دون خوف من ملاحقته قضائيا علي اعتبار أن ذلك يدخل في إطار حق الدفاع المشروع، وسوف تبدأ لجان إعلامية متخصصة في رصد تجاوزات الصحف والفضائيات ووسائل الإعلام المختلفة حال تبنيها لخطاب تحريضي أو نشر معلومات أو شائعات من شأنها تكدير السلم العام وتعريض أمن البلاد للخطر .
كما سيتم تطبيق القانون علي منظمات المجتمع المدني وبعض المراكز الحقوقية التي تتلقي أموالا من الخارج بطريق غير مشروع يهدف إلي التدخل في الشئون الداخلية للبلاد وفرض أجندة سياسية محددة لحساب قوي خارجية تستهدف السيادة الوطنية للدولة وكانت الأحداث التي شهدتها البلاد مساء الجمعة وفجر السبت، الماضيين قد أحدثت ردود فعل خطيرة لدي الرأي العام في مصر ولدي الرأي العام العالمي، حيث أشارت التقارير إلي أن هناك مؤامرة حقيقية علي أمن البلاد تقودها بعض قوي الخارج وقوي تنتمي الي النظام السابق بهدف إجهاض نتائج الثورة والحيلولة دون إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها ونشر الفوضي والبلطجة وترويع المواطنين في البلاد . وكانت وزارة الداخلية وجهاز الامن القومي قد رصدا في تقريرين منفصلين آبعاد هذه المؤامرة ، حيث أكدت المعلومات أن بعض القوي التي تثور حولها علامات استفهام والتي تلقت تمويلات كبيرة من الخارج خلال الأشهر الخمسة الماضية تسعي إلي الصدام مع الشرطة والجيش، وأن هذه القوي رصدت أموالا ضخمة لتنفيذ المخطط وأن إحدي هذه المنظمات تلقت وحدها خلال الأشهر الخمسة الماضية مبلغ 120 مليون جنيه من الولايات المتحدة ومنظمات غربية مانحة .
وقد أشارت المعلومات إلي أن مخطط الصدام مع الشرطة والتحريض ضد الجيش بدأ بشكل أكثر وضوحا منذ أحداث مسرح البالون والسعي إلي المتاجرة بأسر الشهداء لأحداث هذا الصدام تحت زعم أن المجلس العسكري يتراخي في محاسبة قتلة المتظاهرين .
وأكدت المعلومات التي تضمنتها التقارير الأمنية أن المخطط يقوم علي ثلاثة عناصر رئيسية هي :
الأول : إشاعة ما يسمي بالفوضي الخلاقة التي تحدثت عنها كونداليزا رايس في وقت سابق باعتبارها هي الحل الأمثل لتحقيق الديمقراطية وحقوق الأقليات .
الثاني : توظيف الإعلام ودعم بعض الوسائل الإعلامية من صحف وفضائيات واسناد مهام وأجندة محددة لها، تهدف جميعها إلي تعميق هوة الخلافات المجتمعية والتشكيك في القوي الحاكمة وتحديدا المجلس العسكري والحكومة، وإثارة حالة من الكراهية بين أفراد المجتمع والتشكيك في مصداقية الرموز الوطنية والسعي إلي تشويه سمعتها .
الثالث : السعي إلي اسقاط مؤسسات الدولة المختلفة وتحديداً جهاز الشرطة والقضاء وتعمد إثارة الفرقة داخل القوات المسلحة، وذلك بهدف اغراق المجتمع في خلافات وأزمات داخلية تعطل تحقيق أهداف الثورة وتفتح الطريق أمام معارك أهلية في البلاد .
وقد أشارت التقارير التي تم رفعها للحكومة والمجلس العسكري إلي أن هناك معلومات تشير إلي أن التظاهرات التي يجري تنظيمها في التاسع من شهر سبتمبر، سوف يجري استغلالها لحساب قوي معادية للثورة ولأمن البلاد بهدف الاعتداء علي المنشآت العسكرية والأمنية وصولاً إلي جر البلاد نحو الفوضي .
وحذرت التقارير من خطورة هذا المخطط الذي يشارك فيه الضابط المفصول من الخدمة عمر عفيفي المقيم بالولايات المتحدة .
كانت التعليمات تقضي بالتزام الحيطة والحذر وضبط النفس خوفا من استغلال هذه العناصر لأية ردود فعل بهدف جر البلاد إلي معارك في الشوارع والميادين وتفويت الفرصة عليهم .
ومع تصاعد التوتر والاعتداءات علي الشرطة وبعض المنشآت العسكرية سادت حالة من التذمر داخل وزارة الداخلية خاصة بعد اعتداء البلطجية مبني علي الوزارة واهانة الضباط والجنود واشعال الحرائق في سيارات الشرطة والاعتداء علي جنود الأمن المركزي مما دفع بوزير الداخلية اللواء منصور العيسوي إلي التهديد بتقديم استقالته من منصبه ما لم تتخذ الحكومة الإجراءات التي من شأنها حماية كرامة الضباط والجنود .
وقد اشترط العيسوي لاستمراره في منصبه منح رجال الشرطة الضمانات القانونية الكافية التي تمكنهم من الدفاع عن أنفسهم وعن منشآت الوزارة ومديريات الأمن وأقسام الشرطة .
وأكد العيسوي أنه لن يقبل أبدا بإهانة جهاز الشرطة ورجاله وأنه لا يستطيع أن يستمر وزيرا لوزارة تجري استباحتها بهذه الطريقة دون أن يكون لهم حق الدفاع الشرعي عن النفس .
وكان الدكتور عصام شرف قد ابلغ المشير حسين طنطاوي بدوره استقالته من منصبه بسبب حالات الانفلات التي تعيشها البلاد، مشيراً إلي أنه لا يستطيع أن يتحمل مسئولية انهيار مؤسسات الدولة دون أن يكون هناك رادع حقيقي لمواجهة عمليات البلطجة والانفلات .
وخلال الاجتماع المشترك للمجلس الأعلي مع رئيس الحكومة وعدد من الوزراء طرح المشير طنطاوي تطبيق كافة النصوص القانونية المتاحة بقانون الطوارئ ضد أية تجاوزات وحفاظا علي هيبة الدولة وحرصاً علي وحدتها واستقرارها .
كما تم خلال الاجتماع التوصية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإحالة المقبوض عليهم ومن يثبت تورطهم بالتحريض أو المشاركة في الأحداث الأخيرة إلي محكمة أمن الدولة طوارئ .
وصدرت تعليمات بحق أجهزة الأمن من الآن فصاعدا باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية للتصدي لأعمال البلطجة وتأمين المنشآت واستخدام كافة صلاحياتها القانونية بما في ذلك حقها الشرعي في الدفاع عن النفس حفاظا علي أمن الوطن .
ووجه الاجتماع نداء إلي القوي الوطنية والسياسية المصرية ووسائل الإعلام المختلفة بتحمل مسئولياتهم في مواجهة ظاهرة الانفلات الأمني والأخلاقي وعدم السير في طريق التحريض لمحاولة إثبات الوجود وارضاء فئة من المجتمع علي حساب أمن الوطن كله .
وهكذا يتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تفعيلا كبيرا لقانون الطوارئ والتوصيات الصادرة عن الاجتماع المشترك خاصة بعد أن بلغت الأوضاع الأمنية حدا من التردي في البلاد يهدد كيان الدولة بالانهيار .
يذكر أن أجهزة الأمن رصدت تطوراً ملحوظاً في أعمال البلطجة واعتراض المواطنين وخطف السيارات وتجريدهم من ممتلكاتهم الشخصية وصعود حالات الاغتصاب والقتل والسرقة بالاكراه إلي درجة باتت تشكل خطرا علي أمن البلاد .
وقد رصدت هذه الجهات دخول عناصر جديدة من فئات الشباب العاطل إلي الفئات التي تمارس البلطجة دون أن تكون لها سجلات معروفة بممارستها للاجرام، وهذا يصعّب من مهمة رجال الأمن في ضوء القوانين السائدة التي لا تمكنهم من المبادرة واعتقال المجرمين . وكان منصور العيسوي وزير الداخلية قد أكد خلال لقاء مع كبار مساعديه ضرورة مراعاة احترام حقوق الإنسان اثناء تطبيق القانون وتركيز عمليات القبض والمواجهة علي أعمال البلطجة والجرائم التي ترتكب في حق المواطنين بالاساس . ويتوقع المراقبون انه في حال وجود جدية في تطبيق القانون فإن ذلك من شأنه أن يحد من ظاهرة البلطجة ويعيد للدولة هيبتها خاصة أن البلاد مقبلة خلال الأسابيع المقبلة علي انتخابات مجلس الشعب والشوري .
ويكليكس تكشف فضيحة التعاون بين المخابرات الأمريكية ومدير قناة الجزيرة
نشر موقع ويكليكس الالكتروني وثيقة علي جانب كبير من الخطورة تكشف التعاون القائم بين أجهزة الاستخبارات الأمريكية ومدير قناة الجزيرة وضاح خنفر، حيث تشير الوثيقة إلي أن حجم التعاون وصل إلي حدود تلقي التعليمات وتنفيذها وهو ما يلقي بالعديد من الأسئلة حول حقيقة الدور الذي تقوم به قناة الجزيرة التي سبق لها أن تعاونت مع الخارجية الإسرائيلية وقامت تسيبي ليفني وزيرة الخارجية الإسرائيلية بزيارتها في مقرها بقطر في وقت سابق للحوار مع القناة حول أصول العمل المهني والإعلامي ودور القناة في نشر ثقافة السلام والتطبيع مع العالم العربي
وتقول الوثيقة : جاء في البرقية التي تحمل رقم 05DOHA1765 أن مسئول الشئون العامة التقي مع مدير شبكة الجزيرة ' وضاح خنفر ' يوم 19 أكتوبر لمناقشة أحداث تقرير لوكالة الاستخبارات العسكرية DIA والمواضيع المقلقة في موقع الجزيرة علي الانترنت، مشيرة إلي أن خنفر أحضر رداً مكتوباً علي نقاط وكالة الاستخبارات العسكرية في تقاريرها لأشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر من عام 2005، قائلا : إن أحدث المواضيع التي تثير قلق الحكومة الأمريكية في موقع القناة قد تم تهذيبه وتهدئة لهجته وأنه سوف يزيله في خلال يومين أو ثلاثة .
وأبلغ مسئول الشئون العامة خنفر - وفقا للوثيقة - بأنه رغم انخفاض التغطية السلبية بشكل عام منذ فبراير في العام نفسه، فقد ظهر في شهر سبتمبر زيادة مزعجة في مثل هذه البرامج، ولخص آخر تقرير للحكومة الأمريكية عن الجزيرة بالإشارة إلي أنه مازالت هناك مشكلات فيما يتعلق بازدواجية المصادر في العراق وتحديد المصادر واللغة المحرضة والفشل في إحداث توازن مع وجهات النظر المتطرفة واستخدام الأشرطة الإرهابية .
ورد خنفر قائلا : إنه بشكل عام فإن نقاط التقارير تقع في ثلاثة تصنيفات بعضها أخطاء بسيطة نقبلها ونعالجها، أما التصنيف الثاني فيتعلق بالنقاط المقتبسة في تقايرر الحكومة الأمريكية منفصلة عن سياقها، مشيراً إلي أنه في بعض الأمثلة خلال يوم البث في الجزيرة قد تتم موازنة تعليق أو موقف صدر عن شخص واحد بتعليق أو موقف مختلف فيما بعد في نفس البرنامج أو خلال نفس اليوم، وبما أن الجزيرة تبث بثاً حياً 24 ساعة علي مدار الأسبوع فليس من الممكن تقديم التوازن المطلوب في نفس اللحظة .
وأضاف خنفر أن التقرير يفشل في ذكر التوازن الذي حدث في ساعة الأخبار التالية مثلا أو فيما بعد في نفس اليوم، مضيفاً هناك نقاط لا يبدو معها الحل سهلا، مثل استخدام أشرطة إرهابية، ولقد قلنا دائما إننا سوف نذيع هذه الشرائط، وسوف نستمر في ذلك، ولكن المسألة هي كيفية إذاعتها، مؤكداً : لم نستخدم أي شريط كما هو قاصدا أن الأشرطة دائما تحلل للقيمة الخبرية ويجري تعديل عليها أيضاً .
أما فيما يتعلق باستخدام اللغة التحريضية لقد قال خنفر، وفقاً للوثيقة إن اهتمام المحطة هو مع اللغة التي يستخدمها المراسلون والمذيعون لا يسمح لأي موظف في الجزيرة باستخدام لغة مشحونة، وتركيز التقرير ينصب علي اللغة المحرضة التي يستخدمها الضيوف في المقابلات، كيف استطيع السيطرة علي ما يقوله الناس؟ استطيع أن أسيطر فقط علي العاملين في الجزيرة .
وفي التعليق علي التقارير بشكل عام قال خنفر، إنها تفتقر إلي التوازن، حيث تركز علي السلبيات، وإننا لا نجد دائماً متحدثاً رسمياً عسكرياً علي سبيل المثال، ولكننا نبذل كل جهدنا، وقد حققنا بعض النجاح، هذا لم يذكر .
وفي تعليقه علي تغطية الجزيرة لاستفتاء العراق قال إن المحطة وفرت 12 ساعة من التغطية المستمرة، وقد قدمنا أصواتا من كل المشاركين في العملية : الأكراد والشيعة والسنة والأمريكان والبريطانيين وغيرهم .
وعبر المسئول الأمريكي عن انزعاج أمريكا من بعض التغطيات في هذا التوقيت، خاصة في قسم التغطية الاخبارية، قائلا : نري علي الموقع صورة أوراق ملطخة بالدماء ومثقبة بالرصاص، ويضغط المشاهد علي ثقوب الرصاص للوصول إلي ' شهود عيان ' مفترضين يصفون العمليات العسكرية الأخيرة بالبشعة في العراق .
رد خنفر قائلا : إنه بناءً علي وعد سابق منه لمسئول الشئون العامة، فقد اطلع علي الموضوع وأزال صورتين ' طفلان مصابان علي أسرة المستشفي وامرأة مصابة في وجهها إصابة بالغة '.
وذكرت الوثقة أن خنفر أبلغ العاملين علي الموقع أنه في المستقبل حين يريدون إضافة مادة إلي قسم ' تغطية خاصة ' ينبغي أن يرسلوا مسودة الفكرة إلي مكتبه أولا، وقال إنه حتي ما قبل شهرين أو ثلاثة كان العاملون علي الموقع يتمتعون باستقلالية أكبر، ولكن مدير الموقع عبدالعزيز المحمود يحضر الآن الاجتماعات التحريرية في مكاتب القناة وتجري علي العاملين في الموقع نفس المعايير التحريرية في القناة .
نص الرد الذي رفضت ' الأهرام ' نشره :
حقيقة الادعاءات المغرضة ضد مصطفي بكري
نشرت صحيفة ' الأهرام ' علي صفحتها الثالثة الجمعة الماضي تقريرًا مغلوطًا عن واقعة محاولة اقتحام منزل الزميل مصطفي بكري علي يد مجموعة من العناصر تتقدمهم المذيعة المغمورة بالقناة الثالثة جيهان سليمان .
وقد بعث الزميل بكري ردًا لتصحيح الوقائع المغرضة، إلا أن ' الأهرام ' لم تنشر الرد في عدد يومي السبت والأحد، مما حدا ب ' الأسبوع ' لنشره، توضيحًا للمواقف، وإزالة للغموض الذي قد يلتبس علي البعض، وهذا نص الرد :
السيد الأستاذ / عبدالعظيم حماد
رئيس تحرير الأهرام
تحية طيبة وبعد،،
فوجئت بما نُشر أمس الجمعة في الصفحة 3 حول الحادث الذي تعرضت له أنا وأسرتي من مجموعة من البلطجية تقوده صحفية مغمورة تدعي جيهان سليمان دون مراجعتي أو سؤالي في الادعاءات الكاذبة التي نشرتها الصحيفة وبدت فيها وكأنها تتبني وجهة نظر من يرفعون سلاح البلطجة هذه الأيام علي حساب الشرفاء من أبناء الوطن، ولذلك أود توضيح بعض الحقائق المهمة :
أولا : كنت أتمني من محرركم أن يلتزم الحياد والمهنية في طرح ما هو منشور وأن يراجعني في هذه الادعاءات التي لا يوجد لها أي دليل عليها سوي أقوال مرسلة ساقتها المذيعة المتهمة بقيادة البلطجية لحساب آخرين بهدف الترويع وشل يدي عن مكافحة الفساد والمفسدين هكذا جهاراً نهاراً .
ثانياً : إن الاعترافات التي أدلي بها أحد الذين شاركوا في الاعداد لهذا السيناريو إلا أنه رفض الاستمرار فيه والأقوال التي أدلي بها أمام نيابة 6 أكتوبر أمس وهو أسامة بدير تؤكد حصول جيهان سليمان وآخرين علي أموال من بعض رموز الفساد لتنفيذ هذا المخطط الذي هو كما اعترف واحد من مخططات تستهدف عددًا من رموز الإعلام من بينهم مجدي الجلاد ووائل الإبراشي وعادل حمودة وكان يمكن لمحرركم أن يجري اتصالا بنيابة أكتوبر ليتبين الحقيقة فيما جري .
ثالثا : إن ما حدث لم يكن اعتصامًا سلميًا ولكنه كان محاولة لاقتحام منزلي وأن ضباط 6 أكتوبر تعرفوا علي بعض المسجلين خطر الذين كانت تقودهم المذيعة وجاءوا في عدة سيارات بقيادتها بعد أن اجتمعوا صباح هذا اليوم في ميدان مصطفي محمود ولم يكن من بين هؤلاء إعلاميون أو طلبة جامعات بل كان أحدهم هو الذي يقود هذه المجموعة في المصادمات التي جرت قبل ذلك ضد أسر الشهداء أمام أكاديمية الشهداء، حيث يُحاكم الرئيس السابق .
رابعاً : يؤسفني القول إن صحيفة ' الأهرام ' بتاريخها العريق راحت تلجأ للأساليب ذاتها بنشر ادعاءات كاذبة وغير موثقة ومعالجة غير موضوعية منذ اليوم الأول للأحداث مما يؤكد وجود موقف مسبق لا أعرف أسبابه وأتمني من رئيس التحرير أن يقارن بما نشرته الصحف الأخري وما نشرته صحيفة الأهرام علي مدي اليومين الماضيين، ويوجد سؤال غير مفهوم عن احتفاء الصحيفة بهذه الادعاءات الكاذبة في صفحتها الثالثة وبصورة المذيعة المتهمة بالبلطجة وهو أمر يجعلنا نتساءل : ما أسباب هذه المعالجة؟ وما المقصود منها من إساءات متعمدة لشخصي ومواقفي؟ !
خامساً : أن المذيعة التي تقول إن الغرض من فعلها هو مقاومة الفساد متهمة في العديد من قضايا النصب والتزوير وصدر ضدها مؤخراً حكم بالحبس 6 أشهر في القضية رقم 4694 لسنة 2010 محكمة 6 أكتوبر الجزئية برئاسة المستشار خالد الأبرق وحضور الأستاذ أحمد شرف وكيل النيابة في جلسة 4/11/0102 ، عندما قامت بالنصب علي السيدة كريمة محيي الدين أحمد وحصلت منها علي 20 ألف جنيه مقابل بيع شقة لها بتوكيل مزور زورته باسم طليقها الصحفي بمؤسسة ' الأهرام ' محمد بركة وهي قضية موضع تحقيق هذه الأيام لدي النيابة العامة .
سادساً : إن ما أثارته من ادعاءات بأنها جاءت بالبلطجية بسبب البطء في محاكمتي أمر يثير الدهشة والاستغراب، فأنا لست متهماً في أي قضية وحتي عندما قامت المذيعة المغمورة بتقديم بلاغ ضدي لنيابة الأموال العامة لم تجد النيابة العامة صحة لهذه الادعاءات ولم توجه إليَّ هي أو أي جهة أخري أي اتهامات، وتاريخي يشهد بمواقفي ضد الفساد وأعتقد أن كثيرًا من الرموز التي واجهتها قبل سقوط النظام لم تجد ما يشينني أو يسيء لي في كبيرة أو صغيرة وإلا كان مصيري السجن بجوارهم .
سابعاً : محاولة تصوير الأمر علي أن لديّ ممتلكات غير مشروعة أمر يحمل تجنيًا علي زميل صحفي ولكن يحمل إساءة متعمدة من ' الأهرام ' لا يحكمها سند أو دليل فأنا كل ما أمتلكه في حياتي هو منزل أقيم فيه منذ عام 90 في المعادي مساحته 270 مترًا بقيمة 94 ألف جنيه ومنزل بنيته لأولادي في 6 أكتوبر عبارة عن 5 شقق : شقة لكل ابن من أبنائي ولم أتمكن من تشطيبه، وجاء نتيجة عملي بقناة ' الساعة ' علي مدي 4 سنوات بقيمة أقل مما حصلت عليه من راتبي، فما بالك وأنا أعمل بالصحافة علي مدي 30 عامًا ولم أمتلك شبراً واحداً لا في أكتوبر أو غيرها وأتحدي أي شخص يثبت عكس ذلك .
وأنا أتمني من صحيفة ' الأهرام ' ألا يكون مصدرها إحدي المتهمات بالبلطجة والتزوير والنصب ولكن الحقيقة والمستند والدليل .
لقد كنت أتمني علي الصحفي محررالخبر أن يسأل نيابة 6 أكتوبر أو جهات الأمن عن وقائع ما جري، ولكن للأسف علي مدي يومين كانت الأهرام وحدها التي تتعمد الإساءة لي ' لغرض في نفس يعقوب '.
أتمني من سيادتكم نشر هذا الرد احترامًا للقيم المهنية ولحقي بوصفي مواطنًا مصريًا تعرض للبلطجة ويتعرض لمؤامرات من الفاسدين الذين يدفعون الأموال بغرض القصاص مني علي مكافحتي للفاسدين وتقديمي بلاغات متعددة أودت بسجن الكثيرين وبات بعضها محل تحقيق أمام الجهات المختصة حتي الآن .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
رئيس مجلس الإدارة
ورئيس التحرير
مصطفي بكري