البرلمان الشعبي يقترح تشكيل لجنة شعبية لمواجهة الفتنة الطائفية

أصدر البرلمان الشعبي بيانا حمل توقيع عددا من الشخصيات السياسية حول تكرار أحداث الفتنة الطائفية والتي كان آخرها حادث حرق كنيستي العذراء ومار مينا بإمبابة وقد اقترح البيان الشعبي تشكيل لجنة شعبية تتصدى لاستخدام الطائفية العرقية والدينية لمحاربة الثورة ومصالح الشعب المعطلة ووحدته بهدف تلقى المظالم والشكاوى وإشارات الإنذار المبكرة ودراستها واقتراح حلول والقيام بمبادرات شعبية لحلها بالتنسيق مع اللجان الشعبية المحلية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والوزراء على أن تتكون اللجنة مبدئيا من "عبد الحكيم عبد الناصر وحمدين صباحي وهشام البسطويسى ورشا أبو العنين وعلا عبد المنعم ومايكل منير وسالي توما ومصطفى الجندي وناصر عبد الحميد وسكينة فؤاد جورج إسحاق.
وشدد البيان على ضرورة الاعتراف بوجود مشكلة حقيقة تتمثل في إثارة المشاعر الدينية بهدف إجهاض الثورة والقضاء على ذلك من خلال إسراع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار مراسيم بقوانين لتنظيم بناء دور العبادة وفتح الكنائس المغلقة وتجريم التمييز بين المصريين وتغليظ العقوبات على من يتعدى على دور العبادة ووضع عقوبات رادعة للتحريض على الكراهية وتفعيل القانون بمنع استخدام الدين للأغراض السياسية وكذلك محاسبة المسئولين عن أحداث أطفيح وأبوقرقاص وإمبابة وعدم الاكتفاء بإعادة البناء والتعويضات وتطبيق القانون على الجميع دون الاكتفاء بالمصالحات العرفية واعتماد الدبلوماسية الشعبية كبديل عن دبلوماسية رجال الدين فى حل الأزمات.
كما اقترح بيان البرلمان الشعبى إنشاء مركز لإدارة الأزمات وتوقعها لاتخاذ خطوات استباقية لوأد أي فتنة محتملة والإعلان عن أرقام معروفة للاتصال والإنذار المبكر بالإضافة إلى القضاء على بؤر البلطجة كخطوة استباقية واعتقال العناصر المشاغبة الخارجة عن القانون والتي ترتزق من البلطجة والعنف خاصة أن هؤلاء البلطجية مرصودون من الجهات الأمنية ومعروفون لدى أعضاء البرلمان وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن هؤلاء البلطجية بتخصيص خطوط تليفونية للإبلاغ عن أعمال البلطجة والبلطجة.
ووصف البيان امتناع بعض عناصر رجال الشرطة عن النزول إلى عملها والقيام بواجبها تجاه حماية المواطنين بأنه خيانة للوطن وعليه يجب الإعلان عن أسماء الممتنعين عن أداء واجبهم وتطبيق العقوبات القانونية عليهم وعزلهم من وظائفهم وذلك يقتضى الإسراع بإصدار مرسوم بقانون يعظم ذلك.
وطالب البيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة باتخاذ الإجراءات الحازمة لقطع كل وسائل الاتصال والاجتماع بين نزلاء سجن طره من رموز النظام السابق وأعوانهم بالإضافة إلى بالإسراع بتطهير المؤسسات وأجهزة الدولة من الصف الثاني ورموز النظام السابق والمعاونين لهم.
كما أوصى البيان بتأجيل الانتخابات البرلمانية وضرورة البدء بإصدار الدستور أولا عن طريق هيئة تأسيسية منتخبة يعقبها انتخابات رئاسية ثم الانتخابات البرلمانية بالقائمة النسبية غير المشروطة لضمان المحافظة على حقوق المواطنة وروح الثورة.
وأكد البيان على دور الإعلام في حل تلك الأزمة من خلال تغليب المصلحة الوطنية على مصالح مهنية وذلك بعدم استضافة المتطرفين في الرأي أو نشر روح الكراهية وعدم إزكاء الفتنة بين المواطنين والمطالبة بعمل نشرات يومية لعرض أعمال البلطجة والعقوبات التي وقعت على الخارجين عن القانون تحقيقا لعنصر الردع وتحقيق العدالة
وقد وقع على البيان كل من حمدين صباحى المرشح لرئاسة الجمهورية والمستشار هشام البسطويسى المرشح لرئاسة الجمهورية وجورج إسحاق القيادى بحركة وحجاج أدول المتحدث باسم النوبة وسكينة فؤاد نائب رئيس حزب الجبهة و عبد الحكيم جمال عبد الناصر و الدكتورة كريمة الحفناوى و النائب السابق علاء عبد المنعم واللواء ممدوح قطب مؤسس حزب الحضارة والشاعر سيد حجاب ووزير الشئون الافريقية في حكومة الظل الوفدية النائب السابق مصطفى الجندى والناشط القبطي وحاتم خاطر وباسم كامل ورشا أبو العينين وسالى توما وشادى الغزالى وعبد الرحمن فارس ومحمد يوسف ومعاذ عبد الكريم ومحمد عرفات ومحمود عفيفى وناصر عبد الحميد .