وزير الري يبحث آلية تطبيق الضوابط البيئية للمنشآت الخفيفة داخل منطقة حرم الشاطئ

نظمت وزارة الموارد المائية والري، الاثنين، اجتماعًا للجنة العليا لتراخيص الشواطئ، برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، وبحضور المهندس أحمد عبدالقادر، رئيس هيئة حماية الشواطئ، وممثلي وزارات الدفاع والنقل والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار والبيئة وممثلي المحافظات الساحلية المعنية (البحر الأحمر والاسكندرية والدقهلية والسويس وجنوب سيناء وشمال سيناء ومطروح).
وقال وزير الري إنه تم خلال اجتماع اللجنة مناقشة 32 موضوعًا، حيث تم مناقشة آلية تطبيق الضوابط البيئية للمنشآت الخفيفة داخل منطقة حرم الشاطئ، ومناقشة عدد 31 موضوعًا وطلب بمحافظات البحر الأحمر 11 والسويس 5 وجنوب سيناء 2 والدقهلية 1 والإسكندرية 4 ومطروح 7 وشمال سيناء 1، حيث تم قبول عدد 30 موضوع وطلب نظرًا لاستيفاءها الشروط اللازمة، ورفض 2 طلب نظرًا لوقوع الأعمال المطلوبة داخل خط الحظر.
وأضاف «عبدالعاطي»، أنه تم خلال الاجتماع الموافقة على الترخيص فيما يخص أعمال الشواطئ لعدد من المشروعات القومية والاستثمارية، في 5 محافظات، ومن أهمها مشروع أعمال حماية منطقة شاطئ الأبيض (المرحلة الثانية)، ومشروع أعمال حماية وتطوير شاطئ خليج مطروح (المرحلة الثانية) بمحافظة مطروح، محطة تحلية مياه البحر بمدينة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية، وتطوير بحيرة البردويل بمحافظة شمال سيناء، وتطوير ميناء الدخيلة بمحافظة الاسكندرية، وإنشاء مزرعة سمكية بمحافظة السويس.
وأوضح وزير الري أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالموافقة على كل التراخيص على طول الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم وإتزان الشاطئ، والتأكيد على أن تكون جميع المنشآت المقامة داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة وسهلة الفك والتركيب، موضحًا أن اللجنة تعمل على اتخاذ القرارات اللازمة في أسرع وقت، بعد استيفاء الجهة المرخص لها لكل الشروط اللازمة، وذلك تيسيرًا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية، في ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب، مما يساهم في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع مراعاة الأبعاد البيئية في المشروعات القومية التي تقوم بها الحكومة المصرية.
وأوضح «عبدالعاطي» أن الموضوعات المرفوعة للعرض على اللجنة العليا يتم دراستها أولاً بمعرفة لجنة فنيه متخصصة بهيئة حماية الشواطئ تبحث كل طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض تلك النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي الوزارات والجهات المعنية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية.
وأضاف وزير الري أنه تم إصدار دليل إرشادي خاص بتجديد وصيانة المماشى والمنشآت الشاطئية الخفيفة بمنطقة حرم الشاطئ والذى تم إعداده بالتنسيق بين الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، ووزارة البيئة، وهيئة التنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان، وذلك بهدف التيسير على المستثمرين للقيام بأعمال الصيانة والتجديد اللازمة.