خبير مصرفي: ثاني قرار استثنائي ل«المركزي» برفع أسعار الفائدة لمواجه الظروف العالمية

قال محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، إنه في اجتماع استثنائى تقرر لجنة السياسة النقدية المنبثقة عن البنك المركزي المصري رفع الفائدة بمقدار مائة نقطة أساس، لمواجهة تداعيات الازمة الاوكرانية الروسية، والتى تولد عنها موجات تضخمية سعرية غير مسبوقة انتقلت إلى اسواقنا خاصة مع ما حدث أيضًا من نقص في سلاسل الامداد للسلع الاستراتيجية، ويعتبر هذا القرار هو ثاني قرار استثنائى لتعديل سعر الفائدة لمواجهة ظروف عالمية مستحدثة خارجة على نطاقنا المحلى حيث كانت الاولى في شهر مارس من عام 2020 حينما خفضت لجنة السياسة النقدية الفائدة بمقدار 3٪؜ دفعة واحدة لمواجه تداعيات كورونا ودفع النمو.
وأضاف عبدالعال ل «المصري اليوم»، الاثنين، أن قرار البنك المركزي برفع الفائدة يكون قد تحول إلى تقييد سياستة النقدية مرحليا لمواجه الظروف العالمية المستحدثة الراهنة، ويمكن أن يستمر المركزى في تقيد سياستة بارتفاعات أخرى مستقبلية وفقا لتطورات الاحداث العالمية ومدى امتداد حالة الحرب القائمة وشدتها.
وتابع، أنه صاحب ذلك القرار تحريك سعر صرف الجنيه المصري إلى مستوى جديد في نطاق متوسطة سبعة عشر جنيها ونصف، والهدف هو جذب وتشجيع تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وجعل الجنيه المصرى اكثر جاذبية بالنسبة للاستثمار الأجنبي غير المباشر بعد أن تحسنت الفائدة وسعر الصرف مما يجعل الجنيه محتفظًا بمركزه المتميز باعتباره من أهم العملات المحققة لعائد حقيقي مقارن لعملات الدول الناسئة الأخرى، كما يساعد تحريك سعر الجنيه على تنافسية سلع التصدير المصرية، وأنشطة التسويق والجذب السياحي.
وقال إن الدور القومى لكل من بنكى الأهلى ومصر يرفع من فاعلية تلك القرارات، حيث تم طرحهم اعتبارًا من اليوم شهادة جديدة لمدة عام بسعر عائد فائق التميز قدره 18٪؜. ستعوض تلك الشهادة ذات العائد المتميز المدخرين من القطاع العائلي عن نسب التضخم المرتفعة وترفع من دخولهم، وسوف تشجع مزيد من العاملين المصريين من التحول للجنيه المصري.
وأشار بيان المركزي إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلي رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات، كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية في تقديم إجراءات إقتصادية وحزم تحفيز إستثنائية على مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا.