رئيس المصرف المتحد: المركزي يستخدم أدواته لمواجهة الأحداث العالمية وتأثيرها على الاقتصاد القومي

أعرب أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن ما تم اتخاذه من اجراءات للبنك المركزي من قرار لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائى اليوم برفع سعري عائد الإيداع بنسبة 1%، على الترتيب، ضرورة لادارة السياسة النقدية بحكمة.
وأضاف «القاضي» أن جميع العملات الاجنبية تأثرت بالاحداث الخارجية كذلك تحرك سعر الفائدة وسعر الدولار امر طبيعي في مثل هذه الظروف الاستثنائية.
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الاستثنائى اليوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,25% و10,25% و9,75%، على الترتيب.
إقرأ أيضاً:
بفائدة 18%.. اعرف طريقة شراء شهادات الأهلي ومصر الجديدة عبر الإنترنت
رأس المال السوقي بالبورصة المصرية يربح 23 مليار جنيه بالساعة الأولي من جلسة التداول
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,75%.
وكشف البنك المركزي أنه على مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلى رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس.
وأشار «المركزي» أن لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات.
ولفت إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية ساعدت في تقديم إجراءات إقتصادية وحزم تحفيز إستثنائية علي مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا.