«الري»: تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4450 كيلومترًا وبدء تنفيذ 4290 كيلومترًا أخرى

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس محمود السعدي، مستشار الوزارة لشؤون إدارة المياه، يستعرض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع ومشروع تأهيل المساقي، موضحًا أنه تم الإنتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4450 كيلومترا بمختلف المحافظات، وجاري تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4290 كيلومترا، بالإضافة لتوفير الإعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2714 كيلومترا تمهيدًا لطرحها للتنفيذ، لتصل إجمالي الأطوال التي شملها المشروع حتى تاريخه إلى 11454 كيلومترا، كما تم الإنتهاء من تأهيل مساقى بأطوال تصل إلى 51 كيلومترا.
وقال «عبدالعاطي» في بيان، الأحد، إن وزارة الموارد المائية والري تواصل مجهوداتها لتنفيذ رؤيتها الشاملة، والتي تستهدف توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكل القطاعات المستخدمة للمياه كمًا ونوعًا، بما ينعكس إيجابيًا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية.
وأضاف وَزير الري أن الترع عانت خلال السنوات الماضية من مشاكل عديدة، مثل استبحار القطاع المائي وتعدي بعض المواطنين عليها من خلال إلقاء المخلفات بها الأمر الذي ينعكس سلبًا على قدرة المجرى المائي على توصيل المياه للنهايات، والتأثير سلبًا على نوعية المياه بالترع وبالتالى المحاصيل التي يتم ريها باستخدام هذه المياه، والتأثير سلبًا على صحة الانسان والحيوان، مشددًا على أن ذلك دفع وزارة الموارد المائية والرى لاتخاذ إجراءات حاسمة لتصحيح هذه الأوضاع من خلال تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، والذى يستهدف تأهيل حوالى 20 ألف كيلومتر من الترع بتكلفة اجمالية 80 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2024.
وأوضح «عبدالعاطي» أن أعمال التأهيل حققت مكاسب عديدة مثل تحديث شبكة الترع التي كانت تعانى من مشاكل عديدة في السنوات السابق، واستعادة القطاع التصميمى للترعة، وتحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين وحصول جميع المنتفعين على حصتهم من المياه، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع خاصة في فترة أقصى الإحتياجات، وحدوث زيادة في سرعة المياه بالترع الأمر الذي أدى لتقليل فترة رى الزمام الواقع على الترعة وتقليل زمن تشغيل طلمبات الرى، وحدوث تحسن كبير في جميع العناصر الهيدروليكية للترعة من حيث تحسين مناسيب المياه بالنهايات وتقليل مساحة القطاع المائى وغيرها من العناصر، وتقليل الإنفاق السنوى على أعمال صيانة وتطهير الترع، وتأهيل المآخذ الفرعية على الترعة، والحفاظ على منافع الرى على جانبى الترع، وتحسين نوعية المياه مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة.
ولفت وزير الري إلى أن أعمال التأهيل ساعدت في تحقيق العديد من المكاسب على المواطنين بالمناطق الريفية، حيث أسهمت أعمال التأهيل في رفع القيمة السوقية للأراضى الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل، وزراعة أراضى بور كانت تقع بنهايات الترع ولم يتم ريها منذ سنوات، وزيادة عرض جسر الترعة بما يسمح بإستغلال هذه المساحات المتوفرة في زراعة الأشجار وإنشاء أو توسعة الطرق بجانبى الترع في بعض المواقع.
وأوضح «عبدالغاطي» أن هذه المشروعات تمكن مهندس الرى من متابعة منظومة الرى وتحريك معدات الصيانة بسهولة بالإضافة لتوفير طرق ملائمة تسمح بربط القرى ببعضها البعض وبالطرق الرئيسية بالمنطقة بما يُمكن الفلاح من تحريك المعدات اللازمة للزراعة ونقل المحاصيل بسهولة بالإضافة للمردود البيئى والاجتماعى الاقتصادى الملموس في المناطق التي يتم التنفيذ فيها.
وأوضح وزير الري أن مشروعات تبطين الترع تساهم في تحقيق نقلة حضارية في تلك المناطق، وتحسين الصورة العامة للترع وإزالة التعديات على القطاع المائي، والمساهمة بشكل كبير في تحسين البيئة من خلال تشجيع المواطنين على الحفاظ على الترعة من التلوث وعدم إلقاء أي مخلفات بها، وإزالة أسباب تراكم الحشائش والحيوانات النافقة والضارة داخل الترع وما يمثله ذلك من عائد إيجابي على الصحة العامة واحتواء انتشار الأمراض، بالإضافة لتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل بإعتباره من المشروعات كثيفة العمالة، حيث وفر المشروع آلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
يأتي ذلك بينما تلقى «عبدالعاطى» تقريرًا يستعرض موقف حملات الإزالات الموسعة الجارية بجميع المحافظات، لإزالة كل التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الري، موضحًا أنه تم حتى تاريخه إزالة ما يزيد على 43 ألف حالة تعدي بمساحة حوالي 6.30 مليون متر مربع، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
وأوضح وزير الري أنه تم خلال الأيام الماضية تنفيذ المئات من الإزالات لأعمال الردم بالمجرى المائى لنهر النيل وغيرها من أشكال التعديات، حيث تم تنفيذ عدد (5) قرارات إزالة لأسوار مخالفة بناحية نزلة سمهان بمركز ديرمواس بمحافظة المنيا على مساحة 78 مترا مربعا تحت إشراف مهندسى الوزارة، وتنفيذ عدد (10) قرارات إزالة لأسوار مخالفة بناحية قرية مكين بمركز أبوقرقاص بمحافظة المنيا بمساحة 260 مترا مربعا، وتنفيذ قرار (1) إزالة ردم بناحية بطرة بمركز طلخا وعدد (2) قرار إزالة ردم بناحية كفر الشيخ عطية بمركز شربين بمحافظة الدقهلية ورد الشيء لأصله بمعرفة المخالفين، وتنفيذ عدد (24) قرار إزالة بناحية مركز نقاده وقوص عبارة عن عدد (18) قرار ردم بمساحة 1230 مترا مربعا وعدد (6) قرارات مبانٍ وأسوار بمساحة 370 مترا مربعا.
وأضاف «عبدالعاطي» أنه تم تنفيذ عدد (35) قرار إزالة منها (32) مخالفة ردم بمساحة حوالي 1165 مترا مربعا وعدد (3) مخالفات مبانٍ وأسوار بمساحة 136 مترا مربعا بقرية المطيعة بمركز أسيوط بمحافظة أسيوط وذلك باستخدام معدات الوزارة بتأمين قوات الشرطة، وتنفيذ عدد (20) قرار إزالة لمخالفات متنوعة بمساحة 729 مترا مربعا بقريتي الشغبة والنمايسة بمركز أسيوط وذلك بمعرفة المخالفين وعلى نفقتهم وبإشراف مهندسي وفني الوزارة مشيرا إلى أنه تم تنفيذ عدد (14) قرار إزالة لمخالفات متنوعة بمحافظة الغربية بمساحة 600 متر مربع بمركز سمنود، وتنفيذ عدد (8) قرارات إزالة لمبانٍ مخالفة بمركز كفر الزيات بمساحة 390 مترا مربعا بتأمين قوات الشرطة بمركز شرطه كفر الزيات، وإزالة عدد (26) مخالفة بمساحة 1076 مترا مربعا عبارة عن أسوار مخالفة بمركز بسيون، وتنفيذ عدد (4) قرارات إزالة متنوعة بمركز زفتي.
ولفت وزير الري إلى أنه في محافظة البحيرة تم إزالة عدد (6) مخالفات مبانٍ بمساحة 183 مترا مربعا بمركز الرحمانية، وتنفيذ عدد (16) قرار إزالة لمبانٍ مخالفة بمساحة 637 مترا مربعا بمركز كوم حمادة، وإزالة عدد (15) مخالفة عبارة عن مبانٍ وأحواش مخالفة بمساحة 1163 مترا مربعا بمركز المحمودية، وعدد (6) أحواش مخالفة بمساحة 160 مترا مربعا بمركز شبراخيت مشيرا إلى تنفيذ عدد (10) قرارات إزالة بمحافظة سوهاج منها عدد (4) قرارات إزالة ردم بمساحة 450 مترا مربعا وعدد (6) قرارات إزالة لمبانٍ مخالفة بمساحة 790 مترا مربعا، وذلك بناحية جزيرة محروس وعرب التنبكية بمركز إخميم، وتنفيذ عدد (9) قرارات إزالة منها عدد (20) قرار إزالة ردم بمساحة 4800 متر مربع وعدد (2) إزالة فورية في المهد لمبانٍ مخالفة بمساحة 400 متر مربع وذلك بناحية الشيخ مكرم بمركز سوهاج، وتنفيذ عدد (15) قرار إزالة منها عدد (1) قرار إزالة ردم بمساحة 200 متر مربع وعدد (14) قرار مبانٍ مخالفة بمساحة 1761 مترا مربعا بناحية الهريف الأوسط بمركز طهطا، وتنفيذ عدد (10) قرارات بناحية بنى هلال وإقصاص بمركز المراغة منها عدد (5) قرارات ردم بمساحة 2700 متر مربع وعدد (4) قرارات إزالة مبانٍ مخالفة بمساحة 275 مترا مربعا وعدد (1) قرار إزالة فورى لأعمدة وسملات خرسانية لمبنى تحت الإنشاء بمساحة 80 مترا مربعا، وذلك بتأمين قوات الشرطة وبوجود مسؤولى الوحدات المحلية، وباستخدام معدات الوزارة والوحدات المحلية وتحت إشراف مهندسي وفني الوزارة.