«الشيوخ» ينظم حق العمال فى الإضراب بقانون العمل

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، خلال جلسته العامة التى عُقدت أمس، على الفصل الخامس من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والخاص بتنظيم الإضراب والإغلاق، وواصل الأعضاء مناقشة باقى مواد مشروع القانون البالغ إجماليها 267 مادة.
ونصت المادة «204» على أن «مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة 171 من هذا القانون، للعمال حق الإضراب السلمى عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية، وذلك بعد استنفاد طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها فى هذا القانون، ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالى فى حدود الضوابط والإجراءات المقررة فى هذا القانون.
ونصت المادة 205 على «وجوب إخطار كل من صاحب العمل، والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل، بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول، وفى جميع الأحوال يتعين أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب وتاريخ بدايته ونهايته».
وجاء فى المادة 206: «يُحظر على العمال الدعوة إلى الإضراب أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها»، فيما نصت المادة 207 على «حظر الإضراب أو الدعوة إليه أو إعلانه فى تطبيق أحكام هذا القانون بالمنشآت الاستراتيجية أو الحيوية التى يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومى، أو بالخدمات الأساسية التى تُقدم للمواطنين، ويُصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد هذه المنشآت، وحظر الدعوة للإضراب أو إعلانه فى الظروف الاستثنائية».