«الشيوخ» يوافق على قواعد «الإضرابات» فى «قانون العمل»

واصل مجلس الشيوخ مناقشة مشروع «قانون العمل المقدم من الحكومة»، وانتهى المجلس خلال الجلسة العامة، أمس من 245 مادة من إجمالى 267 مادة.
ووافق المجلس على الفصل الخامس من مشروع القانون والخاص بتنظيم الإضراب والإغلاق.
ونصت المادة (204) على أن «مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة (171) من هذا القانون، للعمال حق الإضراب السلمى عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية، وذلك بعد استنفاد طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها فى هذا القانون، ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالى فى حدود الضوابط والإجراءات المقررة فى هذا القانون».
كما نصت المادة 205 على أنه «يجب إخطار كل من صاحب العمل، والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول، ويتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب، وتاريخ بدايته ونهايته».
ونصت المادة 206 على أنه «يحظر على العمال الدعوة إلى الإضراب، أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها»، كما نصت المادة 207 على: «يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، فى تطبيق أحكام هذا القانون، بالمنشآت الاستراتيجية أو الحيوية التى يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومى، أو بالخدمات الأساسية التى تقدم للمواطنين، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد هذه المنشآت، كما يحظر الدعوة للإضراب أو إعلانه فى الظروف الاستثنائية.
وقالت المادة 208: «يترتب على الإضراب عن العمل، وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل خلال مدة الإضراب». ووافق المجلس على الباب الخاص بمنازعات العمل الجماعية، وفقًا لما ورد فى مشروع قانون العمل الجديد.
وتنص المادة 186 على «تسرى أحكام هذا الفصل على كل نزاع يتعلق بشروط العمل أو ظروفه أو أحكام التشغيل، وينشأ بين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال، أو منظماتهم، وبين جميع العمال أو فريق منهم أو منظماتهم، مع عدم الإخلال بحق التقاضى».
وتنص المادة 187 على «إذا انقضى شهر من تاريخ بدء المفاوضات دون الوصول إلى اتفاق جاز للطرفين أو لأحدهما اللجوء للجهة الإدارية المختصة لبدء إجراءات التوفيق».
كما وافق المجلس على الباب الخاص بعلاقات العمل الجماعية فى مشروع قانون العمل الجديد.
وتنص المادة (165) على أن «ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى (المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى)، برئاسة الوزير المختص، ويضم فى عضويته ممثلين للجهات المختصة، وعددًا من ذوى الخبرة، وممثلين لكل من منظمات أصحاب الأعمال، والعمال تختارهم منظماتهم بالتساوى فيما بينهم، ويتولى المجلس على الوجه الأخص، رسم السياسات القومية للحوار بين الشركاء الاجتماعيين، وخلق بيئة محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات وبما يتماشى مع السياسة العامة للدولة. وإعداد دراسات، وتوصيات فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وما يتصل بها.
وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والمنظمات النقابية، والقوانين ذات الصلة. وإبداء الرأى فى اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها. واقتراح الحلول المناسبة للحد من منازعات العمل الجماعية على المستوى القومى، وعلى الأخص فى الأزمات الاقتصادية التى تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليًا أو جزئيًا، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل المجلس ونظام العمل به، واختصاصاته الأخرى.
وفى المادة (167): «تجرى المفاوضة الجماعية فى إطار من التوازن بين مصالح طرفيها من أجل تحسين شروط وظروف العمل، وأحكام التشغيل. والتعاون بين طرفى علاقة العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة. وتسوية المنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال».
وتنص المادة (168) على أن «تكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فروعها، أو المهنة، أو الصناعة، أو على المستوى الإقليمى، أو على المستوى القومى»، فيما تنص المادة (171) على: «يُحظر على صاحب العمل أثناء مراحل وإجراءات تسوية منازعات العمل الجماعية اتخاذ إجراءات، أو إصدار قرارات تتعلق بالموضوعات محل التفاوض، إلا فى حالة الضرورة والاستعجال، ويشترط أن يكون الإجراء أو القرار فى هذه الحالة مؤقتا». ويُحظر على العمال كذلك أثناء المراحل المشار إليها بالفقرة السابقة الإضراب، أو إعلانه بواسطة منظماتهم النقابية، أو المفوض العمالى بحسب الأحوال.
ووافق المجلس على المواد المنظمة للتقاضى أمام المحاكم العمالية واختصاصات المحكمة.
ونصت المادة 157 على: «يكون الطعن فى الأحكام، والتظلم من الأوامر الصادرة من قاضى الأمور المستعجلة أمام المحاكم العمالية المتخصصة دون غيرها»، والمادة 158: «تختص دوائر المحاكم العمالية بنظر الجنح والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية، والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية، ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة».
وفى المادة 159: «لا يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية المتخصصة فى مواد الجنح والمخالفات، فى غير الأحوال الصادر فيها أحكام بعقوبة مقيدة للحرية».