«العليا للانتخابات»: «الجنايات» خصصت دائرتين لنظر «الجرائم الانتخابية» ولم تتلق شيئًا

قال المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إنه قام بتخصيص دائرتين من محكمة الجنايات لنظر القضايا المتعلقة بالانتخابات، ولم يتم إرسال قضايا لها حتى الآن.
وأضاف «إبراهيم»، في مؤتمر صحفي، الخميس، أن اللجنة لم تتلق شكاوى تتعلق بأي محاولات لفتح الصناديق أو اللجان، متوجهاً بالشكر إلى القوات المسلحة، والشرطة على «القيام بواجبهم»، وأوضح أن القضاة فتحوا اللجان بعد التأكد من سلامة الأختام، ولفت إلى أن عددًا من القضاة تعرضوا لوعكات صحية، ونقلوا إلى المستشفيات، مبرراً قرار مد التصويت، الأربعاء إلى التاسعة مساءً ب«تواجد أعداد كبيرة من الناخبين أمام بعض اللجان».
وأوضح رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن قرار مد التصويت في اليوم الثاني من الجولة الأولى لانتخابات المرحلة الثانية «إجباري» حتى ينتهي كل الناخبين المتواجدين في الحرم الانتخابي من الإدلاء بأصواتهم.
وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات: «إن رفض الفرز في اللجان الفرعية لدواعٍ أمنية»، مفسراً: «قالوا لي إن تعرف مندوبي المرشحين في القرى على الأصوات، التي حصل عليها كل مرشح قد يدفع أنصاره للانتقام من أهالي القرية»، حسبما نقل عن المجلس العسكري.
وأكد «إبراهيم»، حرص اللجنة على اختيار مقار لجان عامة ملائمة، مشدداً على اختيار المقار بواسطة القوات المسلحة، والشرطة، والقضاة، ونبه على أن اللجنة العليا للانتخابات «لن تستعجل أي نتائج للفرز»، مضيفاً أن اللجنة لن تعلن عن النتائج إلا بعد المراجعة وتأكد المكتب الفني من سلامة الإجراءات.
وانتقد ما وصفه ب«حرب الشائعات التي بدأت بعنف»، قائلاً: «قالوا إن هناك تزويرًا من القضاة في لجان بالإسماعيلية والشرقية، وبعدما اتصلت بكل الجهات أكدوا عدم صحة هذه الأنباء»، وأكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن ما أثير حول تزوير أحد القضاة في الجيزة لأوراق الاقتراع «غير صحيح»، قائلاً إن اللجنة اتصلت بالقاضي وأكد أنه كان يساعد سيدة كفيفة على التصويت، ورأى رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن ما تم تداوله حتى هذه الواقعة «جاء بأثر عكسي»، على حد وصفه.
وأشار «إبراهيم» إلى تلقي اللجنة شكاوى من ناخبين، متهمين القضاة بعدم مساعدتهم في التعرف على رموز الناخبين، وبرر رئيس اللجنة العليا للانتخابات تصرفات القضاة، قائلاً إنه «خوفاً مما يثار حول تسويدهم البطاقات».
وحذر مما اعتبره «محاولة من جهة ما لإحداث عدم ثقة بين الشعب وقضاته»، مطالباً من لديه «اتهام جاد ومحدد وعليه دليل» بالتقدم به إلى اللجنة العليا للانتخابات.
ورداً على تأخر بعض القضاة في الوصول إلى اللجان، أرجع رئيس اللجنة العليا للانتخابات، السبب إلى« الشبورة المائية التي أثرت على الرؤية»، واستشهد بخطاب من هيئة الأرصاد، منبهاً في الوقت نفسه إلى أن هيئة الأرصاد أوصت اللجنة بالفرز في أماكن مغلقة، حتى لا تتأثر العملية بتساقط محتمل للأمطار في الأماكن المفتوحة.
وقال إنه حال وصول أي محاضر تتهم القضاة بالخروج عن مقتضيات الوظيفة في التعامل مع الناخبين «سيتم التعامل معها بكل جدية»، مؤكداً أنه «لا أحد فوق القانون»، على حد وصفه.
ولفت رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلى أن نقصان عدد الأوراق في بعض اللجان «ليس مسؤولية اللجنة»، منبهاً إلى أنها تأتي في مظاريف مغلقة من المطابع الأميرية، ولو جه ناقص نصه ده مش خطأنا.
ورداً على ما أثير حول خلافات بين نادي القضاة، واللجنة العليا للانتخابات، بسبب عدم وجود تنسيق بينهم، قال «نادي القضاة باعتلي جواب شعر وغزل من صفحتين بيأكد إننا على طريق واحد وفي مركب واحد»، وأكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، تنفيذ حكم تمكين المحبوسين احتياطياً من التصويت، مشدداً على أنه «كل من أرسل ورقة يطلب فيها التصويت تم الاستفسار عن ما إذا كان صادر بحقه حكم قضائي يمنعه من التصويت من عدمه، وفي حالة عدم وجود مانع لتصويته، نفذنا الحكم.