عبد المعز إبراهيم: ليس من سلطاتي إلغاء الغرامة الانتخابية.. والبرلمان القادم صاحب سلطة إلغائها

* رئيس اللجنة العليا للانتخابات: 38 دولة تطبق الغرامات على الناخبين المتخلفين عن التصويت
* ربط غرفة عمليات اللجنة العليا وغرفة عمليات نادي القضاة.. وتجهيز مقار الفرز بشكل لائق لتمكين القضاة من أداء مهامهم
كتب- السيد سالمان:
قال المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات إنه ليس من سلطاته إلغاء الغرامة الانتخابية, وأن إلغائها من سلطة البرلمان القادم.
وأوضح إبراهيم في تصريحات صحفية بعد لقائه مع 7 من ممثلي منظمة كارتر للتنمية الديمقراطية والمركز الوطني الديمقراطي الأمريكي بمقر محكمة استئناف القاهرة أن الغرامة مفروضة بنص القانون وليس من سلطاته وقف تطبيقها أو تغيير القانون لأنها من سلطة السلطة التشريعية فقط.
وأضاف أنه لم يقم بإصدار قانون للغرامة الانتخابية لأنه ليس مشرعا, مشيرا إلى أن تحصيل الغرامة سيكون مسئولية النيابة العامة.
وأوضح أن الوفد الأمريكي عبر عن استيائه من الغرامة المقررة عن المتغيبين عن التصويت في الانتخابات والمقدرة ب500 جنيه، مشيرا إلى أنه رد عليهم بأن الغرامة مقررة فى 38 دولة على مستوى العالم وأن قدرها في البرازيل 250دولارا.
وأشار إلى أن الوفد الأمريكي انتقد تدهور الأوضاع ببعض مقار لجان الفرز وانتقد مواد القانون التي لا تعطي صلاحيات لرئيس اللجنة العليا للانتخابات لإجراء الفرز داخل اللجان الفرعية.
موضحا أنه تم تجهيز مقار الفرز بشكل لائق لتلاءم عمليات الفرز واستبعاد المقار التي رأى القضاة عدم صلاحيتها.
وأوضح إبراهيم أنه التقى المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة واتفقا على أن يكون هناك ربط بين غرفة عمليات وشكاوى اللجنة العليا للانتخابات وغرفة عمليات نادى القضاة، لتلقى شكاوى القضاة أو أي سلبيات فى العملية الانتخابية لتلافيها، وتعهد رئيس النادي بتوفير قضاة إذا احتاجت العملية الانتخابية لذلك.
من جهة أخرى, اشتكت إحدى الموظفات المشاركات في الإشراف على الانتخابات في دائرة الساحل من عدم حصولها على مستحقاتها, فأكد لها إبراهيم أن اللجنة أرسلت كافة المستحقات للجهات المسئولة أنها غير مسئولة عن عملية شطب وإبدال بعض الأسماء, وطالبها بتقديم شكوى بمكتبه للتحقق من الموضوع.
وعلى الفور تجمع عشرات من مشرفي الساحل أمام مكتب المستشار عبد المعز إبراهيم لتقديم شكاوي بعدم حصولهم على المكافئات.