وكيل «إعلام النواب» :الدولة دعمت وزارة الثقافة ب 595 مليون جنيه ..والانتاج لم يؤتى ثمارة

قال النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن الدولة دعمت قطاعات وزارة الثقافة بزيادة الاعتمادات المالية لها بمبلغ 595 مليون جنيه و940 ألف جنيه بنسبة 44.4٪ خلال العام المالي 2020/2021، بما يمكن الوزارة من تفعيل دورها الثقافي على النحو المرجو.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاعلام بمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة طلب الاحاطة المقدم من الدكتورة درية شرف الدين رئيس اللجنة حول القصور الشديد في عدم وجود المسارح ودور العرض السينمائي في العديد من المحافظات، اللهم إلا ما يتبع القطاع الخاص أو قصور الثقافة.
وأوضح «مصطفى» أنه بالفعل استطاعت الوزارة تحقيق بعض الإنجازات على أرض الواقع تمثلت في إحلال وتطوير عدد من المؤسسات الثقافية وافتتاح مواقع ثقافية بالمحافظات بالإضافة إلى إعادة وتشغيل بعض المسارح بعد تطويرها، لكن هناك مشكلات تعاني منها بعض قطاعات الثقافة مما يفقدها التأثير الثقافى الحقيقى، وتساءل: أين المسرح والفرق الفنية، وأين دور العرض السينمائي من المواطن المصري البسيط؟ أين مستشار وزير الثقافة لشؤون السينما؟ وأين دور المركز القومي للترجمة، والقومي للمسرح، والقومي للسينما، وأين قطاع الإنتاج الثقافي بأكمله، وأين الدور الثقافي المؤثر؟.
وتابع وكيل «إعلام النواب» أن هناك غياب للرؤية وهياكل الوزارة أصبحت مترهلة، ولم تعد بسياستها المتبعة حاليًا مؤدية أو منتجة أو مجدية أو جاذبة، فقطاعات الوزارة من المفترض أن تعمل كجسد واحد في نسيج واحد، فأين وزارة الثقافة من المبدعين والفنانين والمثقفين والأدباء والشعراء في المحافظات وقرى الريف.. أين النشاط يا وزارة الثقافة؟ على الورق فقط.. وهل النشاط يمكن اثباته بحبر على ورق؟
وطالب «مصطفى» بروشته علاج ناجزة وشافية لتلافي سلبيات وزارة الثقافة التي أصبحت مرضاً مزمناً يتطلب ضخ واستبدال الدماء الحالية بدماء جديدة وفكر جديد، لإحداث صحوة ثقافية تتناسب مع تنفيذ رؤية مصر2030، أما الاستمرار بهذا الأداء على النحو الهزيل فهو استنزاف للموارد واهدارها في غير محلها ولن تكون نتيجته إلا إنحدار بعد إنحدار.
وطالب النائب، وزارة الثقافة بالإعلان عن رؤيتها وخططتها المحددة والقابلة للتنفيذ للحفاظ على ثقافة هذه الأمة وريادتها بدلاً من توارى الإبداع وتراجعه.
كما طالب «مصطفى» بتفعيل دور المجلس الأعلى للثقافة بما يتناسب مع المتغيرات على الساحة الثقافية المصرية، مع وضع رؤية ثقافية جديدة لدور الهيئة العامة لقصور الثقافة وأنشطتها بهدف التأثير من خلال نشر الوعى بين المواطنين، وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات الثقافية على مستوى مصر والاهتمام بالتنوع الثقافى في الريف والقرى وبالمحافظات الحدودية.
ودعا عضو مجلس النواب، لمراجعة أوجه القصور في أداء جهاز الرقابة على المصنفات الفنية للقيام بدوره على الوجه المنشود بما يتماشى مع قيم وتقاليد وعادات المجتمع، مع الاهتمام بدار الكتب والوثائق القومية للقيام والانتهاء من إجراءات جرد وتسجيل الوثائق والمخطوطات بصورة منتظمة، مع حفظها بطريقة علمية لضمان بقائها على حالتها.
وطالب النائب، وزارة الثقافة، بتبنى مخطط شامل يستهدف عودة المسرح للقيام بالدور الحقيقي المتوقع منه في إثراء الساحة الثقافية بأعمال مسرحية تعمل على استقطاب الجمهور من خلال عروض هادفة، مع ضرورة تعميم هذه العروض بالمحافظات حفاظاً على الهوية الثقافية المصرية ومواجهة الأفكار الإرهابية المتطرفة والمضللة.