ننشر توصيات لجنة الإعلام بالبرلمان بشأن الرد على بيان الحكومة

أكدت لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب برئاسة النائب أسامة هيكل أهمية زيادة موازنة وزارة الثقافة حتى تقوم بدورها فى تأهيل وتدريب الكوادر الثقافية الحالية بقطاعاتها المختلفة لنشر الوعى الثقافى والارتقاء بالمنظومة الثقافية.
وقالت اللجنة فى تقريرها البرلمانى الخاص بالرد على بيان الحكومة والذى تم عرضه فى بداية دور الانعقاد الخامس للبرلمان ، أن المرحلة الراهنة تتطلب من وزارة الثقافة القيام بدورها التنويرى لحماية الأمن القومى وترسيخ الهوية الثقافية لدى المواطن المصرى.
وطالبت اللجنة فى توصياتها بضرورة تفعيل دور المجلس الأعلى للثقافة ،وإعادة صياغة رؤية ثقافية حول دور الهيئة العامة لقصور الثقافة وأنشطتها لتتناسب مع المتغيرات المتلاحقة على الساحة الثقافية المصرية والعربية والعالمية ، وقيام وزارة الثقافة بالعمل على تحقيق ديمقراطية الثقافة التى تستند إلى العدالة فى توزيع الخدمات الثقافية على مستوى مصر ، وإنهاء حالة المركزية فى العمل الثقافى ،والاهتمام بالتنوع الثقافى لآهالى المناطق الحدودية.
كما أوصت اللجنة بالعمل على زيادة الأنشطة الثقافية الخارجية ،والتركيز على ملفات "التراث _الفلكور"،لتدعيم موقف مصر السياسى الدولى ،وخلق رأى عام ثقافى دولى مؤيد للدولة المصرية.
كما أوصت اللجنة بضرورة التنسيق مع مكاتب التمثيل الثقافى بالخارج وبخاصة فى الدول الآفريقية لعودة الريادة المصرية الثقافية بأفريقيا ،على أن تكون أولوية تعيين أو أختيار الملحق الثقافى من خلال وزارة الثقافة ،وقيام وزارة التخطيط بدراسة استثناء المحافظات والمدن الحدودية من القرار الصادر بشأن حظر إدراج مشروعات استثمارية جديدة بالموازنة إلا بعد الانتهاء من المشروعات القائمة وخاصة فيما يتعلق بمشروعات إنشاء وتطوير بيوت الثقافة ،وتهيئة وتجهيز أماكن تتناسب مع ذوى الاحتياجات الخاصة بدور العرض السينمائى والمسرحى والسيرك القومى والآوبرا بالآماكن التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة وضرورة العمل على تكثيف الندوات الثقافية والإعلامية بصفة دورية بمشاركة ممثلين عن الآزهر الشريف والآوقاف والجيش والشرطة لآهالى المناطق الحدودية لتوعيتهم بخطورة الإرهاب والفكر المتطرف على مصر ،وتفعيل دور بيوت وقصور الثقافة والمكتبات الثقافية والثقافة الجماهيرية بالمحافظات الحدودية.
وأكدت اللجنة أهمية متابعة الهيئة العامة لقصور الثقافة وتقييم أدائها فى ترسيخ شعور الانتماء للوطن والتوعية بخطورة الإرهاب واحتضان المواهب الشابة ونشر الوعى الثقافى والسياحى والبيئى والدينى مع فتح قاعات قصور الثقافة للمعارض مجانا لتشجيع الفنانين الهواة على عرض أعمالهم.
كما طالبت اللجنة فى توصياتها فى الرد على بيان لحكومة مراجعة أوجه القصور فى أداء جهاز الرقابة على المصنفات الفنية ،لتفعيل دوره بما يتماشى مع قيم وتقاليد وعادات المجتمع .والاهتمام بدار الكتب والوثائق القومية للقيام بالدور المنوط بها على الوجه الآكمل ومتابعة إجراءات جرد وتسجيل الوثائق والمخطوطات بصورة منتظمة ،مع ىحفظها بطريقة صحيحة لضمان بقائها على حالتها.
وأوصت اللجنة بالاهتمام بمعرض الكتاب وإقامة معارض مستحدثة للكتاب بجميع المحافظات وخاصة بالصعيد والمناطق الحدودية ،وتنقية مضمونه من أية أفكار متطرفة أو مضللة كأداة فاعلة لمواجهة الإرهاب ،وكذلك إعادة النظر فى المشروع القومى للترجمة بشكل عام ليتوافق مع التطور التكنولوجى والإلكترونى المعاصر ،وضرورة التوسع فى منابع الترجمة من مختلف الدول بحيث لاتقتصر الترجمة على الكتب الآوروبية فقط ،لتكون مصر مركزا لنشر مختلف الثقافات ،والعمل على ايجاد سياسة تسويقية جديدة للكتب المترجمة ،وتوفير مخازن ملائمة تتوافر فيها شروط السلامة لحفظ المطبوعات لنقل وتخزين جميع إصدارات المركز القومى للترجمة ،وتوحيد جهات النشر بقطاعات وزارة الثقافة بتحديد الهيئات التى لها حق النشر ،مع تعيم انشاء مواقع إلكترونية لكافة قطاعات الوزارة.
كما تضمنت توصيات اللجنة البرلمانية التنسيق بين وزارة الثقافة ممثلة فى الجهاز القومى للتنسيق الحضارى ووزارة التنمية المحلية ممثلة فى المحافظين لحل مشكلة تشويه الميادين العامة والمبانى ذات التراث المعمارى المتميز وإعادتها لما كانت عليه من صورة حضارية تليق بمكانة مصر الحضارية والثقافية، والعمل على إنهاء حالة المركزية فى النشاط الثقافى عن طريق إعادة توجيه الموازنات المخصصة للمهرجات لتشمل محافظات الجمهورية.
وشملت التوصيات ضرورة قيام الحكومة بتبنى مشروع وطنى للحفاظ على التراث السينمائى وإعداد وزارة الثقافة دراسة جدوى لتنفيذ مشروع إقامة دار أوبرا بمحافظة أسوان ،وقيام وزارة الثقافة بتبنى مخطط شامل يستهدف عودة المسرح للقيام بالدور الحقيقى المتوقع منه فى إثراء الساحة الثقافية بأعمال مسرحية تعمل على استقطاب الجمهور من خلال عروض مسرحية هادفة ،وتعميم هذة العروض بالمحافظات ،وبالآخص المحافظات الحدودية ،للحفاظ على الهوية الثقافية المصرية ومواجهة الآفكار الإرهابية المتطرفة والمضللة.