خرج مئات السودانيين فى تظاهرات جديدة، فى العاصمة السودانية الخرطوم وعدد من المدن السودانية، للمطالبة بحكم مدنى ديمقراطى ومحاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين السلميين، استجابة للدعوة التى أطلقتها قوى الحرية والتغيير جناح المجلس المركزى القيادى للشعب السودانى للتظاهر فى «جمعة الشهيد»، فيما دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى مليونية جديدة فى 24 يناير الجارى. وشكل رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، حكومة تصريف أعمال، إذ أصدر قرارًا بتعيين 15 وزيرًا. وقالت السفارة الأمريكيةبالخرطوم، فى بيان، إن مساعدة وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، مولى فى، والمبعوث الخاص للقرن الإفريقى، ديفيد ساترفيلد، أدانا بشدة استخدام القوة غير المتناسبة ضد المتظاهرين، ودعوا لإجراء تحقيقات شفافة ومستقلة فى الوفيات والإصابات التى حدثت، ومحاسبة جميع المسؤولين عنها. وشددت «فى» و«ساترفيلد» على أن الولاياتالمتحدة لن تستأنف المساعدات المتوقفة للحكومة السودانية فى غياب إنهاء العنف واستعادة حكومة بقيادة مدنية تعكس إرادة شعب السودان. وأوضحا أن الولاياتالمتحدة ستدرس اتخاذ تدابير لمحاسبة المسؤولين عن الفشل فى المضى قدمًا فى تحقيق هذه الأهداف، وحثا على رفع حالة الطوارئ كإجراء هام لبناء الثقة، وأيدا العملية السياسية التى يقودها السودان مؤخرًا والتى يسرتها بعثة الأممالمتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية فى السودان، كوسيلة لمساعدة أصحاب المصلحة المدنيين السودانيين على تحديد طريقة مشتركة للمضى قدمًا للتغلب على المأزق السياسى فى السودان وتعهدوا بالدعم الكامل من قبل الولاياتالمتحدة لهذا الجهد، ودعوا جميع أصحاب المصلحة السودانيين للمشاركة فى هذه العملية. وأعربا عن تضامن الحكومة الأمريكية مع العناصر المؤيدة للديمقراطية فى السودان، وتعهدا بالدعم المستمر للشعب السودانى فى جهودهم لتحقيق الحرية والسلام والعدالة. وأبدى القادة العسكريون فى مجلس السيادة، الذين التقى بهم الوفد، التزامهم بالحوار الوطنى الشامل والانتقال السياسى، وتشكيل حكومة بقيادة مدنية على أساس التوافق، وأقروا بأهمية إنشاء واستدامة بيئة سلمية للسماح للعملية السياسية بالمضى قدمًا. وقال وزير شؤون مجلس الوزراء السودانى السابق، خالد عمر، إنه أكد لمساعدة وزير الخارجية الأمريكى، والمبعوث الأمريكى للقرن الإفريقى، إنه لا مخرج من الأزمة السياسية الراهنة إلا بالاستجابة لمطالب الشارع المتمثلة فى تأسيس إطار دستورى جديد ذى مشروعية شعبية يقوم على سلطة مدنية كاملة. وذكر موقع «سكاى نيوز عربية» أن البرلمان الأوروبى أقر مشروع قرار يفرض على دول الاتحاد الأوروبى حظر تصدير وبيع وتحديث وصيانة أى شكل من أشكال المعدات الأمنية إلى السودان؛ بما فى ذلك تكنولوجيا مراقبة الإنترنت. وبرر البرلمان الأوروبى قراره بالإجراءات التى اتخذها قائد الجيش السودانى عبدالفتاح البرهان، فى 25 أكتوبر، وما أعقب ذلك من عنف تجاه المحتجين الرافضين تلك الإجراءات. وطالب القرار القيادة العسكرية السودانية بإعادة الالتزام بشكل عاجل بالانتقال الديمقراطى فى البلاد، والوفاء بمطالب الشعب السودانى من أجل الحرية والسلام والعدالة، كما دعم الجهود التى تبذلها بعثة الأممالمتحدة المتكاملة فى السودان «يونيتامس» لتسهيل المحادثات لحل الأزمة السياسية الحالية، داعيًا جميع الأطراف السياسية السودانية للانخراط فى الحوار لاستئناف عملية الانتقال للحكم المدنى.
