بعد واقعة انتحار «بسنت».. مقترح برلماني لتشديد عقوبة «الابتزاز الإلكتروني»

أعلنت النائبة أمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، عن محافظة الغربية، تقدمها بمقترح بتعديل القانون، بعد واقعة انتحار الطالبة بسنت خالد، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، لإعادة النظر في العقوبات المقررة على جريمة «الابتزاز الإلكتروني» لتحقيق الردع المرجو منها.
وقالت النائبة في مقترحها، أنه انتشرت خلال الفترة الأخيرة الكثير من جرائم الابتزاز، خاصة الابتزاز الإلكتروني، باستخدام وسائل الاتصال والإنترنت وتكنولوجيا المعلومات، وتابعت: لكن البعض يسيء استخدام هذه الوسائل للتشهير بالحياة الشخصية للآخرين وتسريب معلومات وصور شخصية لهم، الأمر الذي يُلحق الأذى والضرر بهم.
وأوضحت «عبدالحميد»، أن واقعة فتاة الغربية بسنت شلبي، التي تبلغ من العمر 16 عامًا، بمثابة جرس إنذار وتدق ناقوس الخطر، والتي انتهت حياتها نتيجة تعرضها لعملية ابتزاز ممنهجة دفعتها إلى الانتحار، بعد انتشار صور خادشة للحياء لها على غير الحقيقة مما أثر على نفسيتها وحياتها الشخصية.
وأشارت النائبة إلى أن جريمة الابتزاز الإلكتروني من الجرائم المستحدثة والتي طفت على سطح المجتمع المصري تقوم على تهديد الضحايا، من خلال نشر صور فاضحة أو أخبار شخصية مفبركة، أغلب ضحاياها من الفتيات، يهدف مرتكبها من ورائها الحصول على مكاسب مادية أو غير أخلاقية، الأمر الذي يحتم علينا إعادة النظر في العقوبة المقررة على هذه الجريمة، حيث أنها غير كافية ولا تحقق الردع المرجو منها.
ولفتت إلى أن المادة 25 من قانون العقوبات، نصت على معاقبة من يعتدي على «المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وهو ما ينطبق على حالة واقعة فتاة الغربية "بسنت خالد" مطالبة بتعديلها لتصبح عقوبتها السجن المشدد 10 سنوات كل من أفشى أمور مخلة بالشرف أو تمس حياة الآخرين وكان التهديد مصحوبًا بالحصول على طلب أو منفعة أو بتكليف وتنفيذ أمر غير أخلاقي.