228 حالة تم بحث مدي مخالفتها لقانون حماية المنافسة عام 2021

كشف تقرير حديث لوزارة التجارة و الصناعة ان جهاز حماية المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية قام بفحص نحو 228 حالة فحص لقضايا في مختلف القطاعات التي تتضمن الرعاية الصحية، والأنشطة العقارية، ومواد البناء، والأغذية، صناعة السيارات، والإعلام، والمنسوجات، والتعليم، وصناعة الورق والتغليف، والصناعات الكيميائية، والغاز والمواد البترولية، والاتصالات، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، والتجارة الإلكترونية، والسياحة، والنقل البحري، والأجهزة الإلكترونية، والزراعة ، وتنوعت القرارات المتخذة في شأنها ما بين موافقة على التركز الاقتصادي، وعدم اختصاص، وعدم مخالفة، وثبوت مخالفة، وغيرها.
واشارة الوزارة الي انه تم فحص ودراسة 18 إخطاراً بعمليات الاندماجات والاستحواذات التي تتم في دول السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (الكوميسا)، وتلقي 152 إخطاراً بشأن عمليات الاندماجات والاستحواذات وإقامة الاتحادات داخل مصر.
كما تم مناقشة مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لإدخال المراقبة المسبقة على عمليات الاندماج والاستحواذ مما يساهم في حماية المنافسة بشكل أكثر فاعلية وتوفير مناخ تنافسي حر.
وذكر التقرير انه تم إبداء الرأي في القرارات والسياسات الحكومية والتي تتضمن الشروط والمعايير الواجب توافرها لدي مراقبي الحسابات لإدراجهم بسجلات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإنتاج السجائر في مصر في ضوء قانون حماية المنافسة، وتفعيل أحكام المادة (13) فقرة (ب/ج) من قرار وزير التربية والتعليم رقم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص، وقرار جهاز حماية المستهلك فيما يخص توزيع السجائر.
وكان من بين اهم اعمال الجهاز خلال عام 2021 انه تم توقيع مذكرة تفاهم مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتنفيذ السياسات التي تدعم حرية المنافسة وتعمل على تقليل الممارسات الاحتكارية مما يدعمالمشروعات الصغيرة ويتيح لها منافذ تسويق متنوعة.
وكذا توقيع كتاب دوري مع هيئة الخدمات الحكومية بشأن إصدار إرشادات عامة لمواجهة التواطؤ في التعاقدات الحكومية. فضلا عن توقيع مذكرة تفاهم مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتطوير منظومة حماية المنافسة الحرة بسوق الاتصالات المصري. و توقيع بروتوكولات تعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، ومصلحة الضرائب المصرية، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وكان من بين اهم اعمال الجهاز إبداء الرأي في مشروعات القوانين الأخرى وتعديلاتها مثل مشروع قانون انشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية، وتطبيق المواد المتعلقة بحماية المنافسة الواردة في قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
وشهد جهاز حماية المنافسة عقد 11 ورشة عمل ضمن حملة "لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية" داخل الجهات الحكومية بالقاهرة الكبرى ومختلف المحافظات، استهدفت جميع العاملين بالإدارات الحكومية ذات الصلة بإجراء التعاقدات الحكومية.