اقتصادية النواب تناقش تعديل «قانون الاحتكار» الخميس

تناقش لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الخميس المقبل، برئاسة أحمد سمير رئيس اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وتهدف التعديلات إلى اخضاع الكيانات الناتجة عن الدمج والاستحواذ إلى رقابة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وإخطار الجهاز بها قبل تأسيسها والحصول على موافقته.
وتمنح التعديلات جهاز حماية المنافسة صلاحيات قانونية للتحقيق في صفقات الدمج والاستحواذ كي يمنع بشكل مسبق حدوث تركز اقتصادي يضر بالسوق.

إضافة تعريف
وتنص التعديلات على إضافة تعريف "التركز الاقتصادي" وهو الكيان الناتج عن الاندماجات، وتحظر التركز الاقتصادي إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة، أو تقييدها، أو الإضرار بها، وبالأخص إذا كان ذلك من شأنه إنشاء وضع مسيطر، أو تدعيم وضع مسيطر قائم بالفعل، أو تسهيل ارتكاب أي من المخالفات الواردة بالقانون".
وتمنح تلك التعديلات جهاز حماية المنافسة سلطة أوسع في تقدير صفات الدمج والاستحواذ التي يرى أنها تشكل تهديدا للمنافسة، كما تمنحه حق السماح بالاندماج أو الاستحواذ لإنقاذ الشركات المتعثرة أو إذا كانت الصفقة سينتج عنها كفاءة اقتصادية تفوق آثار الحد من المنافسة.
وتتضمن التعديلات أيضا تعريف التحكم والتأثير المادي، وأن التركز الاقتصادي يخضع لرقابة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ويجب إخطار الجهاز به قبل إبرام العقد للحصول على موافقته المسبقة، وذلك وفق عدد من المحددات.
التشريعات المؤجلة
وتناقش اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عدد من الموضوعات والتشريعات خلال الفترة المقبلة حيث تم إحالة القوانين المرسلة من الحكومة، والتي لم يفصل فيها المجلس في فصله التشريعي السابق إلى اللجنة مرة أخرى بعد مخاطبة الحكومة للمجلس بذلك.
ويهدف قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر في 2005 بشكل عام إلى محاربة الممارسات الاحتكارية حماية المنافسة وحق الحصول على المعلومات.