وزيرة الصناعة: لا يمكن استخراج تراخيص حديد وصلب إلا وفقًا لضوابط

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن هيئة التنمية الصناعية لا تستطيع استخراج تراخيص للسلع الاستراتيجية والتي يعتبر الحديد والصلب منها، إلا وفقا للقانون والضوابط والاشتراطات المنصوص عليها في القانون.
وأضافت الوزيرة أنه في حال وجود وضع قائم يضم عدد من العاملين هذا ما يكون من الأولويات التي تعمل الوزارة وفقا لها حيث تضع العاملين في الاعتبار بصورة كبيرة وتكون حريصة عليهم، وما يعنينا في شركة الدلتا قوة العمالة، مطالبة أزود عمالة، مش أقطع عيش عامل، مش ممكن أفكر مجرد التفكير في أذية عامل في أكل عيشه«.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة، الأحد، برئاسة النائب معتز محمد محمود، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن تعنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية في عدم تجديد رخصة الصهر الدائمة لشركة الدلتا للحديد والصلب على الرغم من سداد الشركة جميع الرسوم والمستحقات اللازمة لتجديد الرخصة، وعدم الموافقة على زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة، وذلك بهدف عدم الاستمرار في خطة تطوير الأفران المخصصة في صهر الحديد لإنتاج خام البليت وهى شركة مملوكة للدولة بنسبة 100% حسبما ورد في طلبات الإحاطة، بحضور وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع.
وأشارت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أنها عرضت الموضوع محل طلبات الإحاطة على مجلس الوزراء، لإيجاد حلول لإصدار هذه الرخصة يتوافق قانونا، وهناك خطوات على الأرض تتم في الوقت الحالى بالفعل، حيث تم تجديد السجل الصناعي لمدة ثلاثة شهور لعدد من المنتجات عدا البيلت، ويتم حاليا حل البليت«.
ولفتت الوزيرة، إلى أن إنتاج البليت وترخيصه تم عرض مذكرة تفصيلية به على رئيس مجلس الوزراء، الذي رحب وشدد على ضرورة إيجاد مخرج لهذا الأمر، وفي نهاية الاسبوع المقبل أو خلال أسبوعين بحد أقصى، سيتم الوصول لقرار يتم عرضه على رئيس مجلس الوزراء، لحل هذا الأمر.
وعرض النائب مجاهد نصار، طلب الإحاطة المقدم بشأن تعنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية في عدم تجديد رخصة الصهر الدائمة لشركة الدلتا للحديد والصلب على الرغم من سداد الشركة جميع الرسوم والمستحقات اللازمة لتجديد الرخصة، قائلا: «لماذا يتم استبدال الرخصة للمصنع الجديد في حين أن المالك واحد».
واستعرض أيضا النائب عاطف المغاوري، طلب الإحاطة المقدم بشأن عدم الموافقة على زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة، وذلك بهدف عدم الاستمرار في خطة تطوير الأفران المخصصة في صهر الحديد لإنتاج خام البليت وهى شركة مملوكة للدولة بنسبة 100% حسبما ورد في طلب الإحاطة، قائلا: «كان من المفترض حضور وزير قطاع الأعمال، للرد على التساؤلات في هذا الصدد أبرزها تعطيل قلعة من قلاع الصناعة، على حسب قوله، مقترحا إلغاء وزارة قطاع الأعمال على أن تلحق الشركات الصناعية لوزارة الصناعة.
كما استعرض أيضا النائب ضياء الدين داوود، مقدم طلب إحاطة في هذا الصدد، قائلا «إن توجيهات القيادة السياسية لوزيرة الصناعة خلال زيارة قنا، بأن هناك صناعات غير مرخصة، ومن ثم هناك اهتمام كبير بالصناعة الوطنية، وأن الصناعة الوطنية محل طلب الإحاطة من الصناعات الهامة ومن المفترض أن يتم استخراج جميع التراخيص اللازمة له لجلب المستثمرين.
وقال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة لم ولن تسمح بغلق أي مصنع، ووفقا للمعلومات المصنع شغال حتى هذه اللحظة، وتابع: «التشريعات المتعلقة بالصناعة تعود لخمسينات القرن الماضي، وهذا من أبرز الأسباب التي تعيق حركة الصناعة، حتى الآن يتم إجراء تعديل على هذه القوانين وليس تشريع جديد»، والوقت الحالي وقت الصناعة المصرية، ولابد من تكاتف جميع الجهود لتحقيق إيرادات من القطاع الصناعي 100 مليار دولار«.
وأوصت اللجنة، بضرورة إنهاء مشكلة رخصة البليت لشركة الدلتا للحديد والصلب، حرصا على المال العام والموظفين في مدة اقصاها أسبوعين، مؤكدة أنه في حالة عدم التنفيذ سيتم تقديم طلب احاطة اخر وسيتم بعدها تصعيد الامر.
وقال معتز محمود: اللجنة تعكف على عدد من الملفات بالقطاع الصناعي حول ضم جميع المشاكل التي تواجه كل قطاع على حدة ووضع حلول مناسبة له، مشيرا إلى أن هدف اللجنة عمل قانون صناعة موحد.
وأكد رئيس لجنة الصناعة، أن تطوير الصناعة لن يأتي في مدة قصيرة بل الدولة قطعت شوطا كبيرا في تطوير البنية التحتية والتي تخطت ال6 مليار، مطالبا النواب إخطاره بجميع الأفكار والمقترحات التي من شأنها تطوير وتشجيع الصناعة لتحقيق ال100 مليار.