شارك د.أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بورشة عمل، بعنوان «المرأة وسوق العمل»، والمنعقدة في إطار التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والمركز المصري لبحوث الرأي العام «بصيرة»، في تحليل البيانات الخاصة بنتائج التعداد الاقتصادي لمصر لعام 2017/ 2018 الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وذلك لمناقشة أهم القضايا التي نتجت عن تحليل بيانات التعداد. جاء ذلك بحضور د.ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي للمركز المصري لأبحاث الرأي العام «بصيرة»، د. عالية المهدي، أستاذ اقتصاد بكلية السياسة والاقتصاد جامعة القاهرة، استشاري رئيس للمشروع، د. علا الخواجة، استشاري أول مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي، وبحضور رؤساء القطاعات والوحدات بالوزارة، بالإضافة لمجموعة من الاكاديميين والخبراء. وأكد «كمالي» أهمية الشراكة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أهمية الهدف ال17 والمعني بالشراكة لتحقيق الأهداف، مشيرًا إلى أن العمل الخاص بتحليل البيانات الخاصة بنتائج التعداد الاقتصادي لمصر لعام 2017/ 2018، يمثل تجسيدًا لفكرة الشراكة في تحقيق الأهداف. وتطرق إلى دور الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، موضحًا أهمية دور الجهاز على مستوى مصر بل وعلى المستوى الإقليمي كذلك، مشيرًا إلى الدور الرائد الذي يقوم به الجهاز في تجميع البيانات وإجراء المسوحات المختلفة، متابعًا أن الدور الذي يقوم به الجهاز من مسوحات وجمع بيانات لن يكتمل إلا بالاستفادة من تلك البيانات. وأشار «كمالي» إلى أهمية موضوع المرأة وسوق العمل لما له من أبعاد كثيرة وتداعيات اقتصادية على معدلات النمو وعجز الموازنة وأخرى اجتماعية، مشيرًا إلى مبادرة تنمية الأسرة المصرية، موضحًا ضرورة الاستفادة من الأبحاث والسياسات المتاحة عن مشاركة المرأة بسوق العمل لضمان نجاح المبادرة. من جانبه، أشار د.ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي للمركز المصري لأبحاث الرأي العام «بصيرة»، إلى أهمية المشروع حيث ولأول مره يدخل وبشكل مكثف في تحليل بيانات التعدادات المصرية بطريقة تنافسية بمشاركة عدد كبير من الباحثين، موضحًا أن هناك الكثير من البيانات المتاحة ولكن لا يتم استغلالها وتوظيفها والاستفادة منها بصورة كافية. وتابع «عثمان» أنه لا يمكن إغفال تنوع البيانات على مستوى مصر والعالم من حيث منتجي البيانات، موضحًا أنه أصبح هناك بيانات ينتجها القطاع الخاص حاليًا، متابعًا أن الإحصاءات الرسمية تظل هي الأكثر انضباطًا من الناحية المنهجية، مؤكدًا ضرورة الاستفادة من تلك البيانات بأكبر قدر ممكن، موضحًا أن المشروع يمثل خطوة في الاتجاه السليم. وقالت د.علا الخواجة، استشاري أول مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي، أن المشروع يتضمن 12 ورقة سياسات تهدف إلى تقديم مجموعة من التوجهات لصانع القرار، والتي يمكن أن تتبناها الدولة في الفترة القادمة فيما يخص العديد من القضايا كقضايا الإنتاجية وقضايا العمل والتنوع، مؤكدة اهتمام الدولة بقضية المرأة ودعمها، مشيرة إلى التطلع لتقديم روشتة لصانع القرار للتوجه الذي من الممكن أن تتخذه الدولة تجاه المشكلة وأخذ خطوات إيجابية نحو الحل وليس توصيف المشكلة فقط. أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية يشارك في ورشة عمل «المرأة وسوق العمل»
