قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة بدأت إرسال رسائل إلى بعض الفئات التي تلقت الجرعتين الأولى والثانية من لقاح كورونا، ومضى على تطعيمهم 6 أشهر، وذلك لتلقى جرعة ثالثة معزّزة من اللقاح. وأضاف عبدالغفار، في تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، أن الوزارة أرسلت حتى الآن 400 ألف رسالة لتلقى الجرعة المعززة لفئات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وأعضاء الفريق الطبى، وأن من يحصل على التطعيم الثالث سيحصل على بطاقة تطعيم جديدة خاصة بتلقيه الجرعة الثالثة المعززة. وأوضح أن هناك ما يكفى من جميع اللقاحات لتطعيم كل من تلقى الجرعتين الأولى والثانية، لإعطائه الجرعة الثالثة المعززة، مؤكدًا أنه ليس من الضرورة أن تكون جرعة اللقاح الثالثة من نفس نوع الجرعتين الأولى والثانية. وكانت الوزارة حددت نوع الجرعة الثالثة التي سيحصل عليها بعض الفئات لتعزيز قدرتهم المناعية، ووفقًا لجدول صادر عن قطاع الطب الوقائى، يحدد نوعية اللقاحات التي سيحصل عليها المواطن في الجرعة المعززة: من حصل على الجرعة الأولى والثانية من لقاح سينوفارم، يحصل على الجرعة الثالثة من أحد اللقاحات التالية (فايزر- موديرنا- أسترازينيكا- سينوفاك)، ومن حصل على الجرعة الأولى والثانية من لقاح سينوفاك، يحصل على الجرعة المعززة «الثالثة» من أحد اللقاحات التالية (فايزر- موديرنا- أسترازينيكا- سينوفارم)، ومن حصل على الجرعة الأولى والثانية من لقاح أسترازينيكا، يحصل على الجرعة المعززة «الثالثة» من أحد اللقاحين (فايزر- موديرنا)، ومن حصل على جرعة من لقاح جونسون، يحصل على الجرعة المعزّزة من أحد اللقاحات التالية (فايزر- موديرنا- أسترازينيكا). أما من حصل على الجرعة الأولى والثانية من لقاح فايزر، فيحصل على الجرعة المعززة «الثالثة» من أحد اللقاحين (موديرنا- أسترازينيكا)، ومن حصل على الجرعة الأولى والثانية من لقاح موديرنا، فيحصل على الجرعة المعززة «الثالثة» من أحد اللقاحين (فايزر- أسترازينيكا). وفيما يتعلق باحتمالية إلغاء احتفالات أعياد الميلاد، استجابةً لتوصيات منظمة الصحة العالمية بإلغاء بعض الاحتفالات لحماية الصحة العامة، وسط انتشار سلالة أوميكرون من فيروس كورونا، قال المتحدث باسم وزارة الصحة إن قرار الإلغاء هو قرار دولة وليس قرار الوزارة، واللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا هي المنوط بها اتخاذ مثل تلك القرارات. يأتى ذلك بعد تصريحات تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، التي طالب فيها بإلغاء الاحتفالات لكونها أفضل من إلغاء حياة، مؤكدا أنه «لابد من اتخاذ قرارات صعبة». وكان المغرب أول الدولة استجابت لتلك التوصية، وقررت الحكومة المغربية إلغاء الاحتفالات برأس السنة لهذا العام، في إطار جملة من تدابير أعلنت الحكومة عنها للوقاية من كورونا. ووجه الدكتور خالد عبدالغفار، القائم بعمل وزير الصحة والسكان، بوضع خطة لتفعيل منظومة التقييم والمتابعة الفنية لمراكز صحة وتنمية الأسرة، لقياس تحقيق المستهدفات، وفقًا لمؤشرات الأداء الرئيسية، والجداول الزمنية المحددة للمشروع. وتناول «عبدالغفار»، خلال اجتماع، مساء أمس، لمتابعة الموقف التنفيذى ل«المشروع القومى لتنمية الأسرة»، عرضًا مفصلًا حول مستجدات الموقف التنفيذى للمرحلة الأولى من أعمال الإنشاء والتطوير، والتجهيزات لمراكز صحة وتنمية الأسرة المصرية، وفقًا للبرنامج التنفيذى المقرر لعمل تلك المراكز، حيث من المقرر الانتهاء من تجهيز 24 مركزًا خلال شهر مارس المقبل، ضمن 52 مركزًا ب 20 محافظة على مستوى الجمهورية. وتابع الوزير موقف الرسومات المعتمدة لمراكز صحة وتنمية الأسرة، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، لتقديم خدمات متكاملة بأعلى جودة للمستفيدات، حيث يضم كل مركز (وحدة صحية، حضانة للأطفال، مركز تدريب للسيدات ومشاغل للصناعات اليدوية). وراجع الوزير نموذج الخدمات الصحية التي سيتم تقديمها ضمن المشروع، منها المتابعة الصحية الدورية للسيدات والكشف المبكر عن الأمراض، وإجراء فحوصات ما قبل الزواج، وكذلك الخدمات الصحية للشباب وذوى الهمم. وشدد «عبدالغفار» على أهمية برامج وخدمات الصحة الإنجابية للمرأة ضمن المشروع، مشيرًا إلى الانتهاء من تدريب 1500 طبيب على برامج الصحة الإنجابية الحديثة، كما أنه من المستهدف إطلاق 1000 قافلة طبية سنويًا في مجال تقديم خدمات تنظيم الأسرة، بما يساهم في تحقيق نسب تغطية عالية والوصول لجميع المنتفعات بكل المناطق على مستوى الجمهورية، وتوفير تلك الخدمات لهن.
