جمعية عمومية طارئة ل«مطوري القاهرة الجديدة» لمناقشة ميزانية العام المالي المقبل

عقدت جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية جمعية عمومية طارئة لمناقشة الميزانية، وعرض أبرز إنجازات الجمعية لعام 2021.
وقال المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، إن الجمعية حريصة على عقد مناقشات باستمرار بين أعضائها للتعرف على المقترحات وطلبات أعضائها، وذلك لتحقيق التنمية المستهدفة، ودعم أعضائها في مختلف المشروعات وخاصة المشروعات داخل العاصمة الإدارية الجديدة، باعتبارها مستقبل القطاع العقارى.
وتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية، اعتماد الميزانية للعام المالي المقبل، كما تم مناقشة آليات دعم وتنفيذ مشروعات البنية التحتية والمرافق لمشروعات الشركات وذلك من خلال إيرادات المشروعات المختلفة.
وأشار المهندس محمد البستانى، إلى أن الجمعية تقوم بإعداد تقرير دورى بحجم مشروعات الأعضاء، ومعدلات التنفيذ، وذلك حتى يتسنى لها القيام بدورها في حل مختلف الإشكاليات التي تواجه أعضاء الجمعية وايجاد حلول لها، والتى تتمثل في عقد لقاءات مستمرة مع المسؤولين والوزراء، وكذلك عقد بروتوكولات مختلفة في شتى المجالات والتى من شأنها تساهم في إيجاد حلول سريعة وقوية التي تواجه أعضاء الجمعية.
وأوضح أن الجمعية العمومية ناقشت أيضا مشروعات القوانين التي يقدمها البرلمان والتى من شأنها تساهم في تنظيم القطاع العقارى المصرى، وأبرز مقترحات الجمعية على هذه القوانين قبل إقرارها بشكل رسمى، وعلى رأسها قانون اتحاد المطوريين العقاريين، والذي يستهدف تنظيم العلاقة بين المستهلك والمطور العقاري، وحماية المستهلك في ظل اتساع السوق العقارية، وانضمام شركات حديثة تعلن عن مشروعاتها دون قيود قانونية تُلزمها بتسليم الوحدات السكنية أو التجارية للمستهلك في الموعد المقرر.
وأشار إلى أن وجود الجمعية في شعبة الاستثمار العقارى، وغرفة التطوير العقارى، كان له دور كبير في توصيل مقترحات الأعضاء للبرلمان المصرى بما يتعلق بالقوانين المقترحة، لافتا إلى أن البرلمان المصري يضع قانون اتحاد المطورين على رأس أجندته التشريعية، حيث أن «مشروع قانون التطوير العقاري يهدف لتحديد شروط العقود العقارية المبرمة بين المطور العقاري والمستهلك، بهدف حماية المستهلك، حيث تنص العقود على مواصفات الوحدة وموعد التسليم، وتفاصيل المشروع، وتلزم المطور العقاري الوفاء بهذه الشروط».
كما يتضمن مشروع القانون إنشاء صندوق للضمان العقاري، لاسترداد التعويضات اللازمة في حال الإخلال بأي من بنود التعاقد بين المطور العقاري والمستهلك، ويسعى للحفاظ على صناعة العقارات، وتفعيل دور الرقابة على الشركات العقارية.
وأضاف أن هناك عدد كبير من أعضاء جمعية مطوري القاهرة الجديدة، حصلوا على أراضى داخل العاصمة الإدارية الجديدة لتنفيذ مشروعات بها، وخاصة الأراضى المخصصة للأبراج، لافتا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تدشين أكثر من مشروع لأعضاء الجمعية داخل العاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف أن الاستثمار في العقار سواء سكني أو إداري أو طبي أو تجارى هو الأفضل خاصة مع التوسعات العمرانية الجديدة التي تنفذها الدولة في إطار خطة التنمية المستدامة 2030 ومع انخفاض الفائدة والتي من المتوقع أن تستمر في الانخفاض ما سيكون حافزًا لدى شريحة من المواطنين لضخ استثماراتهم في القطاع العقاري.
وأكد أن المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة مؤخرا تساعد على ارتفاع معدلات النمو وتوفر فرص عمل حقيقية وتدعم كافة قطاعات الاقتصاد بوجه عام لافتًا إلى أن قطاع التشييد والبناء سيظل هو القطاع الأكثر تأثيرًا في معدلات النمو حيث يستحوذ بمفرده على ما يزيد عن 17% الناتج الإجمالي للدولة ويوفر أكثر من ثلاثة ملايين فرصة عمل ويساعد على تشغيل أكثر من 95 مهنة وصناعة متصلة بالقطاع، ما يجعل الاستثمار بالقطاع الأكثر فائدة.