السلطات الفرنسية تغلق مسجدًا بدعوى «الحض على خطاب الكراهية»

قالت صحيفة «لوفيجارو» إن السلطات الفرنسية أغلقت الثلاثاء مسجدا في مدينة بوفيه بزعم «الحض على الكراهية».
ونقلت الصحيفة الفرنسية عن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، قوله إن إغلاق المسجد في مدينة «بوفيه» الواقعة يأتي «بسبب الحض على خطاب الكراهية».
وأكدت الصحيفة أن مسجد مدينة بوفيه ليس الأول؛ إذ أغلقت محافظة واز الفرنسية، يوم الجمعة الماضي، مسجد بلال الواقع جنوبي المحافظة لمدة ستة أشهر.
وبموجب القانون الفرنسي يمكن للقائمين على المسجد الدفاع عن أنفسهم أمام المحافظ في غضون الأيام العشرة المقبلة.
ليس الأول
مطلع العام الجاري 2021، أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، قبل بدء المناقشة البرلمانية الأخيرة بشأن مشروع قانون «تعزيز احترام المبادئ الجمهورية»، إغلاق 9 مساجد وغرف الصلاة في فرنسا، بينها 8 مساجد لأسباب إدارية، وخمسة لعدم امتثالها لمعايير السلامة.
وذكرت صحيفة «لوباريزيان» الفرنسية أنه، لآنذاك، أنه «لا يزال مكافحة الإسلام السياسي المتطرف في فرنسا، يمثل أولوية الحكومة»، موضحة أنه «تم إغلاق تسع غرف صلاة ومساجد في الأسابيع الأخيرة في فرنسا».
وكتب دارمانان على حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: «من بين 18 مكانًا للعبادة تمت مراقبتها بشكل خاص بناءً على طلبي، أمكن إغلاق 9»، مضيفا: «نقود عملا حازما ضد النزعة الانفصالية الإسلامية».
كان دارمانان قد أعلن في 2 ديسمبر عام 2020 عن «تحرك جماعي» ووضع 76 مسجدا تحت المراقبة في فرنسا.
وتقع المساجد في الأقاليم، «مونتماني» و«فال دو واز» و«جوسينفيل»، و«باي دو دوم» و«فيلنوف سان جورج»، و«دون سان دوني».
وأضاف الوزير في إحصائه مسجد «بانتين»، الذي أغلق في نوفمبر لمدة 6 أشهر، لا سيما لأنه نقل مقطع فيديو للمدرس الفرنسي صموئيل باتي قبل اغتياله، كما خضعت مساجد أخرى، في لونيل (هيرولت) ومرسيليا، «لإجراءات قانونية» و«تدقيقات ضريبية».
وأشار مصدر مقرب من الوزير الفرنسي إلى أنه تم إغلاق 3 مساجد أخرى «لأسباب مختلفة»، على وجه الخصوص في مدينة «سافيرن» بإقليم «سين سان دوني»، حيث تم اتخاذ مرسوم إغلاق لغرفة صلاة «أعيد تشكيلها» بعد إغلاقها بالفعل قبل عام، تمامًا كما هو الحال في مدينة «بوبينجي» بالإقليم ذاته عن «غرفة صلاة غير معلنة».
وبحسب صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية، فإن السلطات الفرنسية أشارت أيضًا إلى حل جمعية إسلامية في منطقة «إلسو»في ستراسبورج بإقليم «با-رين»، وذلك بعد إجراء «34 فحصا» في الأسابيع الأخيرة في أماكن عبادة للمسلمين.
تصريحات تتعارض و«احترام مباديء الجمهورية»
وقال دارمانان لصحيفة «لوفيجارو»: «يمكننا على وجه الخصوص إرباك الأئمة الذين أدلوا بتصريحات تتعارض مع قيم الجمهورية، أو تمويل مشكوك فيه أو أخطاء في قنوات اليوتيوب».
كما كشف وزير الداخلية الفرنسي أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «طلب منه تقديم حل جديد للجمعيات الإسلامية»، مضيفاً أن«طلبات الحل التي من شأنها أن تستهدف عشرة هياكل أو ربما أكثر والتي يمكن أن تتدخل في الأسابيع المقبلة».
وسيتم تقديم مشروع قانون «تعزيز احترام مبادئ الجمهورية»، والذي يسمى أيضًا قانون «مناهضة الانفصالية، إلى النواب اعتبارًا، من يوم الاثنين في لجنة خاصة في الجمعية الوطنية (البرلمان).