شهد اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة عبدالخالق عياد، جدلًا حول المادة 138 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والتى تنص على أنه «إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة، لسبب غير مشروع (فصل تعسفى)، كان للعامل الحق فى تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل فى المطالبة بباقى حقوقه المقررة قانونًا». وطلب النائب السيد عبدالعال، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالشيوخ، إضافة عبارة «كان للعامل الحق فى العودة للعمل»، بالإضافة لحقه فى التعويض. وأشار النائب عمرو عزت، وكيل اللجنة، إلى ضرورة النص على حق العامل فى العودة للعمل بالإضافة إلى التعويض، وقال: «نناقش مشروع قانون يتعلق بجسم الدولة الوطنية، ويتعلق ب33 مليون عامل، وهو أخطر قانون، ونحن نستهدف الخروج بقانون يحقق التوازن بين العامل وصاحب المنشأة، وهذه المواد المتعلقة بمصير العامل لابد أن نناقشها باستفاضة». وقال النائب محمد شوقى، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن النص، كما ورد فى مشروع القانون المقدم من الحكومة، نص كافٍ ويؤمِّن العامل. وعلق المستشار علاء فؤاد، وزير الشؤون النيابية، قائلًا إنه وفقًا لمشروع القانون، فى حالة قيام رب العمل بإنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع يلجأ للقضاء، وله الحق فى تعويض بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة. فى سياق متصل، أعلنت النائبة يسرا أباظة، عضو لجنة التعليم بالشيوخ، أن اللجنة ستدعو وزير التربية والتعليم إلى اجتماع معها، بعد الانتهاء من امتحانات الصف الرابع الابتدائى، لتقييم التجربة الأولى فى الامتحانات، والاستماع لوجهة نظره بشأنها.
