«مش هقدر أمنعها تماما».. وزير الري: استثمارات ب700 مليون جنيه سنويا للحماية من السيول

استعرض الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، استراتيجية الوزارة حتى عام 2050، أمام اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، مساء اليوم.
وقال عبدالعاطي، خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ الأحد، إن 97% من الموارد المائية من النيل والباقى نسب ضعيفة من أمطار وغيرها، وأنه لابد أن يعى الجميع أهمية الحفاظ على المياه، مشيراً إلى أن استراتيجية إدارة المياه وخطة الموارد المائية 2017- 2037، تحتاج تمويل واستثمار 50 مليار دولار، وقد تتعدى 100 مليار دولار، في ظل هذه المعدلات من الزيادة السكانية، التي تمثل تحديا كبيرا للتنمية.
وأوضح الوزير أن التشريع الجديد لقانون الموارد المائية، كان من الضرورى جدا، وجارى إعداد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وقد يتم الانتهاء منها لإصدارها خلال شهرين أو ثلاثة أشهر.
وفيما يخص تحدى التغيرات المناخية، ومخاطرها، قال وزير الري إنها من الممكن أن تؤثر على بعض المحاصيل، وكل ذلك خسائر اقتصادية، لذلك فالجاهزية والاستعداد أمر ضرورى.
ولفت الوزير إلى أن احتياجات مصر من المياه تتجاوز 114 مليار متر مكعب في العام، وأن إجمالى الموارد المائية بعد إضافة إعادة الاستخدام هي 80 مليار متر مكعب في عام، وأن إجمالى الموارد المتجددة 60 مليار متر مكعب.
وتابع: موارد مصر المائية نحو 60 مليار متر مكعب سنويا من المياه معظمها يأتى من مياه نهر النيل بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحارى، وفى المقابل يصل إجمالى الاحتياجات المائية في مصر لنحو 114 مليار متر مكعب سنويا من المياه، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية السطحية بالوادى والدلتا.
وقال عبدالعاطي إن مصر أعدت استراتيجية للموارد المائية حتى 2050، تتكلف نحو 900 مليار جنيه، ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 تعتمد على أربعة محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه، وأنه تم خلال السنوات الخمس الماضية اتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة أي طارئ تتعرض له المنظومة المائية.
وتابع: «وضعنا استراتيجية إدارة المياه 2050 وخطة الموارد المائية 2017- 2037، وتحولت لخطة قومية، والخطة تكلفتها 50 مليار دولار، وهناك جاهزية للتغيرات المناخية بإنذار مبكر يتم قبلها بثلاثة أيام، ومصر من الدول المتقدمة جدا في إدارة المياه، ولدينا شبكة تتحكم في المياه في الترع ومعرفة المناسيب، ويتم مساعدة الدول العربية بإدخال نظم إدارة المياه مماثلة لمصر».
وأشار إلى أن نماذج الأعمال المنفذة أكثر من 1500 منشأ في مختلف المحافظات للحماية من مخاطر السيول، لمنع تكرارها أو التخفيف من تأثيرها، وهذه الجاهزية كانت واضحة مع الأمطار الغزيرة التي سقطت مؤخرا، مستطردا: «كل سنة نعمل استثمارات بنحو 700 مليون جنيه، للحماية من مخاطر السيول، مش هقدر أمنعها تماما لكن بقلل من تأثيرها».