إجراءات حكومية للحفاظ على الموارد المائية المياه = حياة

«تطوير الرى وتبطين الترع وتحلية مياه البحر والعديد من المشروعات القومية»، أحد أهم أسلحة الدولة لمواجهة الأزمات التى تواجه قطاع المياه، وعلى رأسها التغيرات المناخية وأزمة المياه التى نتجت بسبب الزيادة السكانية وثبات حصة مصر المائية، وهو ما يمثل ضغطًا كبيرًا على الموارد المائية فى مصر، إضافة إلى التغيرات المناخية المتزايدة فى ظل الارتفاع الملحوظ لدرجة الحرارة وما تشهده مصر من ظواهر جوية متطرفة وغير مسبوقة؛ مثل الأمطار الشديدة التى تضرب مناطق متفرقة من البلاد، بالإضافة إلى ارتفاع منسوب سطح البحر وتأثير ذلك السلبى الخطير على المدن والمناطق الساحلية.
وكان محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والري، قد صرح فى وقت سابق، بأن مصر من أكثر دول العالم التى تعانى الشح المائى، حيث تُقدر موارد مصر المائية بنحو 60 مليار متر مكعب سنويًّا من المياه، معظمها يأتى من مياه نهر النيل، بالإضافة إلى كميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري، وفى المقابل يصل إجمالى الاحتياجات المائية فى مصر إلى نحو 114 مليار متر مكعب سنويًّا من المياه، ولذلك يتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية السطحية بالوادى والدلتاه.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة قامت بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050 بتكلفة تصل إلى 900 مليار جنيه، ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037، تعتمد على أربعة محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه، وأنه تم خلال السنوات الخمس الماضية اتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة أى طارئ تتعرض إليه المنظومة المائية.