وزير الري: نعاني من الشح المائي.. وإحتياجاتنا المائية 114 مليار متر مكعب سنويًا

قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، الأحد، إن التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر على رأسها الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية المتاحة، موضحًا أن مصر تعد من أعلى دول العالم جفافًا، وتعانى من الشح المائى، حيث تُقدر موارد مصر المائية بحوالى 60 مليار متر مكعب سنويا من المياه معظمها يأتي من مياه نهر النيل بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار التي تقدر بحوالي 1 مليار متر مكعب، والمياه الجوفية العميقة الغير المتجددة بالصحاري.
وأضاف وزير الري في تصريحات صحفية، الأحد، على هامش لقاءه يرلان بايداولت مدير عام المنظمة الاسلامية للأمن الغذائي، والوفد المرافق له، أنه في المقابل يصل إجمالي الاحتياجات المائية في مصر لحوالي 114 مليار متر مكعب سنويًا من المياه، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية السطحية بالوادى والدلتا، بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل 34 مليار متر مكعب سنويًا من المياه.
أوضح «عبدالعاطى» أن مصر ودول العالم تشهد تغيرات مناخية متزايدة، مشيرًا لما ينتج عن هذه التغيرات المناخية من تهديدات للتنمية المستدامة وتهديد لحق الإنسان في الحصول على المياه، مشيرًا إلى أن مصر تُعد من أكثر دول العالم تأثرًا بالتغيرات المناخية، نتيجة إرتفاع منسوب سطح البحر والتأثير الغير متوقع للتغيرات المناخية على منابع نهر النيل والعديد من الظواهر المناخية المتطرفة مثل موجات الحرارة والبرودة والسيول.
وأشار وزير الري إلى أن هذه التغيرات تمس العديد من الجوانب الإقتصادية والإجتماعية والبيئية، بالإضافة للتأثير على مجالات الموارد المائية والزراعة والأمن الغذائى والطاقة والصحة والمناطق الساحلية والبحيرات الشمالية، بالإضافة للمخاطر التي تواجهها أراضي الدلتا الأكثر خصوبة نتيجة الإرتفاع المتوقع لمنسوب سطح البحر، وتداخل المياه المالحة والذى يؤثر على جودة المياه الجوفية، الأمر الذي سيؤدي لنزوح الملايين من المصريين المقيمين بشمال الدلتا.
ولفت «عبدالعاطي»، إلى أن هذه التحديات تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها، حيث قامت مصر بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050 بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار، وقد تصل إلى 100 مليار دولار، ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 تعتمد على 4 محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه.
وأوضح وزير الري أنه تم خلال السنوات الخمس الماضية اتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة أي طارئ تتعرض له المنظومة المائية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى مثل المشروع القومي لتأهيل الترع والذي يعد من أكبر المشروعات على مستوى العالم في هذا المجال، والذي يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة.
وأشار «عبدالعاطي»، إلى إنه يجري حاليًا العمل في المشروع القومى للتحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث من خلال تشجيع المزارعين على هذا التحول، والتوسع في استخدام تطبيقات الري الذكي، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد استهلاك المياه.
ولفت وزير الري إلى إنه يتم التوجه نحو تنفيذ مشروعات عملاقة تستهدف التوسع في اعادة إستخدام مياه الصرف الزراعي، كما تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال الحماية من اخطار التغيرات المناخية، مثل مشروعات الحماية من أخطار السيول ومشروعات حماية الشواطئ.
وتوجه «عبدالعاطي» بالدعوة لمدير عام المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي لحضور أسبوع القاهرة الرابع للمياه والمقرر عقده خلال الفترة من 24- 28 أكتوبر المقبل برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت عنوان «المياه والسكان والتغيرات العالمية: التحديات والفرص».
وشدد وزير الري على ضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين مختلف الدول لتحقيق أهداف الشعوب في تحقيق التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية، من خلال التعاون المشترك وتبادل الخبرات، خاصة في ظل ما تواجهه مصر والعديد من دول العالم من تحديات كبيرة في مجال الموارد المائية.
من جانبه، أعرب السيد بايداولت عن سعادته بهذا اللقاء ورغبته في نقل الخبرات المصرية المتميزة في مجال الموارد المائية لغيرها من الدول الإسلامية.
واتفق الجانبان على ضرورة الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال إدارة وترشيد الموارد المائية واستخدام التكنولوجيا في إدارة المياه مثل (التليمترى- صور الأقمار الصناعية- النماذج العددية) والتى من شأنها تعظيم الاستفادة من وحدة المياه الأمر الذي يسهم في زيادة الإنتاج الزراعى.
جدير بالذكر أن المنظمة الإسلامية للأمن الغذائى هي منظمة متخصصة تتبع منظمة التعاون الإسلامي ومقرها كازاخستان، وهى معنية بعدد من المجالات مثل الزراعة المستدامة والتنمية الريفية والأمن الغذائى.