شدد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، على ضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين مختلف الدول لتحقيق أهداف الشعوب في تحقيق التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية. جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأحد، مع يرلان بايداولت مدير عام المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، والوفد المرافق له، بحسب بيان صادر عن الوزارة. والمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي تتبع منظمة التعاون الإسلامي ومقرها كازاخستان، وهى معنية بعدد من المجالات مثل الزراعة المستدامة والتنمية الريفية والأمن الغذائى. وخلال اللقاء، أكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الدول وبخاصة في ظل ما تواجهه مصر والعديد من دول العالم من تحديات كبيرة فى مجال الموارد المائية. من جانبه، أعرب بايداولت عن سعادته بهذا اللقاء ورغبته فى نقل الخبرات المصرية المتميزة فى مجال الموارد المائية لغيرها من الدول الإسلامية. واتفق الجانبان على ضرورة الاستفادة من الخبرات المصرية فى مجال إدارة وترشيد الموارد المائية واستخدام التكنولوجيا في إدارة المياه مثل (التليمترى - صور الأقمار الصناعية - النماذج العددية ) والتى من شأنها تعظيم الاستفادة من وحدة المياه الأمر الذى يسهم فى زيادة الإنتاج الزراعى. ووجّه الوزير، دعوة لمدير المنظمة، لحضور أسبوع القاهرة الرابع للمياه والمقرر عقده خلال الفترة من 24 - 28 أكتوبر المقبل، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت عنوان «المياه والسكان والتغيرات العالمية : التحديات والفرص». خلال اللقاء أيضًا، استعرض عبد العاطي حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر، وعلى رأسها الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية المتاحة، وقال إن مصر تعد من أعلى دول العالم جفافًا، وتعاني من الشح المائي، حيث تُقدر مواردها المائية بحوالي 60 مليار متر مكعب سنويًّا من المياه، معظمها يأتي من مياه نهر النيل بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار التي تقدر بحوالي مليار متر مكعب، والمياه الجوفية العميقة غير المتجددة بالصحاري. وأشار الوزير إلى أن إجمالي الاحتياجات المائية في مصر يصل إلى نحو 114 مليار متر مكعب سنويًّا من المياه، مؤكدًا أنه يتم تعويض فجوة العجز المائي الذي يصل إلى 54 مليار متر مكعب، من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية السطحية بالوادى والدلتا بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل 34 مليار متر مكعب سنويًّا من المياه. وحذر عبد العاطي، من أنَّ مصر ودول العالم تشهد تغيرات مناخية متزايدة، وهو ما يهدد للتنمية المستدامة وحق الإنسان فى الحصول على المياه، لافتًا إلى أن تُعد مصر من أكثر دول العالم تأثرًا بالتغيرات المناخية، نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر والتأثير غير المتوقع للتغيرات المناخية على منابع نهر النيل والعديد من الظواهر المناخية المتطرفة مثل موجات الحرارة والبرودة والسيول، وهو ما يمس العديد من الجوانب الاقتصادية والإجتماعية والبيئية بالإضافة للتأثير على مجالات الموارد المائية والزراعة والأمن الغذائي والطاقة والصحة والمناطق الساحلية والبحيرات الشمالية، بالإضافة للمخاطر التى تواجهها أراضي الدلتا الأكثر خصوبة نتيجة الارتفاع المتوقع لمنسوب سطح البحر ، وتداخل المياه المالحة والذى يؤثر على جودة المياه الجوفية، الأمر الذى سيؤدي لنزوح الملايين من المصريين المقيمين بشمال الدلتا. كما أوضح الدكتور عبد العاطي أنَّ هذه التحديات تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها، حيث أعدّت مصر استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050 بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار، وقد تصل إلى 100 مليار دولار، مع وضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 تعتمد على أربعة محاور تتضمَّن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه. وأفاد الوزير بأن السنوات الخمس الماضية شهدت اتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة أي طارئ تتعرض له المنظومة المائية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى مثل المشروع القومى لتأهيل الترع والذى يعد من أكبر المشروعات على مستوى العالم في هذا المجال ، والذى يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه ، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة ، كما يتم العمل فى المشروع القومى للتحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث من خلال تشجيع المزارعين على هذا التحول ، والتوسع في استخدام تطبيقات الرى الذكي، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد استهلاك المياه، بالإضافة للمشروعات الكبري التى تستهدف التوسع فى إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعي ، مع تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال الحماية من أخطار التغيرات المناخية مثل مشروعات الحماية من أخطار السيول ومشروعات حماية الشواطئ.