بعد أزمة «سد النهضة».. وزير الري: الزيادة السكانية تمثل تحديًا رئيسيًا للموارد المائية بمصر

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى والموارد المائية، حيث عقدا ندوة نقاشية مع الشباب المصرى الدارسين بالخارج، بحضور عدد من الشباب ومشاركة كبيرة عبر تطبيق "زووم" ضمن فعاليات مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج "MEDCE" ، للإجابة عن أسئلة الشباب حول حقوق مصر المائية، فى اطار استراتيجية الدولة لتمكين الشباب والتواصل المستدام معهم.
يأتى ذلك فى إطار حرص الدولة المصرية على تحقيق التواصل الدائم مع أبناء مصر بالخارج من الكفاءات البارزة التى حققت العديد من النجاحات بالخارج، ولعرض الموقف المائى المصرى وحجم التحديات التى يواجهها قطاع المياه فى مصر .
وبدأ اللقاء بترحيب السفيرة نبيلة مكرم بالدكتور محمد عبد العاطى، مشيرة إلى أن اللقاء يأتى ضمن حرص الوزارة على لقاء شبابنا الدارسين بالخارج ومسؤولى الدولة لعرض كافة المعلومات والملفات بشفافية، حيث إن الوزارة قامت بعمل استبيان حول ما يشغل بال الشباب الدارسين بالخارج، وجاءت حقوق مصر المائية ومخاطر السد الأثيوبى فى مقدمة الموضوعات.
وثمنت وزيرة الهجرة استجابة الدكتور محمد عبد العاطى، والتعاون المثمر وحضوره للرد على الشباب وما يدور فى أذهانهم، وتوعيتهم بما تقوم به الدولة المصرية من جهود.
وأضافت وزيرة الهجرة، أن الوزارة حريصة على لقاء الشباب الدارسين بالخارج ومسؤولى الدولة، للحصول على المعلومات المختلفة من الخبراء المتخصصين، باعتبارهم بوابة مصر الأولى فى الجامعات التى يدرسون بها بالخارج، وعليهم مهمة التوعية ونشر الأخبار الصحيحة.
من جانبه أعرب الدكتور محمد عبد العاطى، عن سعادته بالمشاركة فى هذه الندوة النقاشية وعرض الموقف المائى المصرى أمام أبناء مصر الدارسين بالخارج.
من ناحيتهم، ثمن الطلاب حرص مسؤولى الدولة على توعيتهم وتعريفهم بمجريات الأمور، حتى يتمكنوا من الرد على ما يثار حول الدولة المصرية بالخارج.
واستعرض الدكتور عبد العاطى، حجم التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية وسد النهضة الإثيوبى، وأن مصر لديها خبرات وطنية متميزة فى مجال الموارد المائية والرى، يمكنها التعامل مع مثل هذه التحديات بمنتهى الكفاءة وإيجاد الحلول العملية لها من خلال تحويل مثل هذه التحديات لفرص يستفيد منها المصريين، وأن القلق الصحى وليس المرضى الذى نشعر به هو الذى يدفع وزارة الموارد المائية والرى لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة أى طارئ تتعرض له المنظومة المائية.
وأشار الدكتور عبد العاطى، إلى أن موارد مصر المائية تقدر بحوالى 60 مليار متر مكعب سنويا من المياه معظمها يأتى من مياه نهر النيل بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري، وفى المقابل يصل إجمالى الاحتياجات المائية فى مصر لحوالى 114 مليار متر مكعب سنويا من المياه، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية السطحية بالوادى والدلتا بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل 34 مليار متر مكعب سنوياً من المياه.
وأضاف الدكتور عبد العاطى، أن الزيادة السكانية تمثل تحديًا رئيسيًا للموارد المائية مشيرا انه من المتوقع أن يصل إجمالى السكان فى مصر لأكثر من 175 مليون نسمة فى عام 2050 وهو ما يمثل ضغط كبير على الموارد المائية، كما أشار للتغيرات المناخية فى ظل الارتفاع الملحوظ لدرجة الحرارة وكذلك ما تشهده مصر من ظواهر جوية متطرفة وغير مسبوقة مثل الأمطار الشديدة التى تضرب مناطق متفرقة من البلاد، بالإضافة لارتفاع منسوب سطح البحر وتأثير ذلك السلبى الخطير على المدن والمناطق الساحلية.
كما استعرض الدكتور عبد العاطى، تطورات قضية مياه النيل والموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبى ، مشيراً إلى أن حجم المياه الخضراء (مياه الأمطار) فى إثيوبيا والذى يصل إلى أكثر من 935 مليار متر مكعب سنويا من المياه ، وأن 94% من أراضى إثيوبيا خضراء، فى حين تصل نسبة الأراضى الخضراء فى مصر إلى 6% فقط، وأن إثيوبيا تمتلك أكثر من 100 مليون رأس من الماشية تستهلك 84 مليار متر مكعب سنوياً من المياه وهو ما يساوى حصة مصر والسودان مجتمعين، كما تصل حصة إثيوبيا من المياه الزرقاء (المياه الجارية بالنهر) لحوالى 150 مليار متر مكعب سنوياً منها 55 مليارا فى بحيرة تانا و10 مليارات فى سد تكيزى و3 مليارات فى سد تانا بالس و5 مليارات فى سدود فنشا وشارشارا ومجموعة من السدود الصغيرة بخلاف 74 مليارا فى سد النهضة، كما تقوم إثيوبيا بالسحب من بحيرة تانا للزراعة دون حساب، بالإضافة لإمكانيات المياه الجوفية فى إثيوبيا بإجمالى 40 مليار متر مكعب سنويا، وتقع على أعماق من (20-50) متر فقط من سطح الأرض، وهى عبارة عن مياه متجددة ، فى حين تعتبر المياه الجوفية فى صحارى مصر مياه غير متجددة وتقع على أعماق كبيرة تصل لمئات الأمتار.
وأكد الدكتور عبد العاطى، حرص مصر على استكمال المفاوضات، مع التأكيد على ثوابت مصر فى حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع فى أى اتفاق حول سد النهضة، والتأكيد على السعى للتوصل لإتفاق قانونى عادل وملزم للجميع يلبى طموحات جميع الدول فى التنمية، مع التأكيد على أن سد النهضة الإثيوبى وتأثيره على مياه نهر النيل يُعتبر أحد التحديات الكبرى التى تواجه مصر حاليا، خاصة فى ظل الإجراءات الأحادية التى يقوم بها الجانب الإثيوبى فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، وما ينتج عن هذه الإجراءات الأحادية من تداعيات سلبية ضخمة لن تقبلها الدولة المصرية.
كما أوضح الدكتور عبد العاطى، أن مصر تدعم التنمية فى دول حوض النيل والدول الأفريقية، فقد قامت مصر بإنشاء العديد من سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية فى المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية مع استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية فى عدد كبير من الآبار الجوفية بما يسمح بإستدامة تشغيلها ، وتنفيذ مشروعات لتطهير المجارى المائية والحماية من أخطار الفيضانات ، وإنشاء العديد من المزارع السمكية والمراسى النهرية ، ومساهمة الوزارة فى إعداد الدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء السدود متعددة الأغراض لتوفير الكهرباء ومياه الشرب للمواطنين بالدول الأفريقية، بالإضافة لما تقدمه مصر فى مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية من دول حوض النيل.
وأوضح الدكتور عبد العاطى، أن هذه التحديات تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها سواء على المستوى المجتمعى من خلال وعى المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من كافة أشكال الهدر و التلوث، أو على المستوى الحكومى من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى تقوم الدولة بتنفيذها أو من خلال التطوير التشريعى.
وأشار الدكتور عبد العاطى، لقيام مصر بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050 بتكلفة تصل إلى 900 مليار جنيه ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 تعتمد على 4 محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه.
فعلى على صعيد المشروعات القومية الكبرى التى تهدف لترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه، فتقوم وزارة الموارد المائية والرى حالياً بتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع والذى يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بخلاف المردود الاقتصادى والاجتماعى والحضارى والبيئى الملموس، كما تقوم الوزارة بالعمل فى المشروع القومى للتحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث من خلال تشجيع المزارعين على هذا التحول، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة فى ترشيد استهلاك المياه، بالإضافة لمشروعات الحماية من إخطار السيول حيث تم تنفيذ أكثر من 1000 منشأ للحماية خلال السنوات الماضية، بالإضافة لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى فى مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى مثل مشروع الاستفادة من مياه مصرف بحر البقر بشرق الدلتا والاستفادة من مياه مصارف غرب الدلتا ومشروع مصرف المحسمة بالإضافة لإنشاء أكثر من 100 محطة خلط وسيط، كما تواصل أجهزة الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة.
وعلى صعيد التطوير التشريعى أعدت الوزارة مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد والجارى مناقشته حالياً بمجلس النواب، ويهدف لتحسين عملية تنمية وإدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين، وحماية الموارد المائية وشبكة المجارى المائية من كافة أشكال التعديات.