استقبل الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، يرلان بايداولت مدير عام المنظمة الإسلامية للأمن الغذائى ، والوفد المرافق له. رحب الدكتور عبد العاطى، بمدير عام المنظمة الإسلامية للأمن الغذائى، مشيراً لضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين مختلف الدول لتحقيق أهداف الشعوب في تحقيق التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية ، من خلال التعاون المشترك وتبادل الخبرات ، خاصة في ظل ما تواجهه مصر والعديد من دول العالم من تحديات كبيرة فى مجال الموارد المائية . اتفق الجانبان على ضرورة الاستفادة من الخبرات المصرية فى مجال إدارة وترشيد الموارد المائية واستخدام التكنولوجيا في إدارة المياه مثل (التليمترى - صور الأقمار الصناعية - النماذج العددية - ......) والتى من شأنها تعظيم الاستفادة من وحدة المياه الأمر الذى يسهم فى زيادة الإنتاج الزراعى. كما توجه الدكتور عبد العاطى، بالدعوة لمدير عام المنظمة الإسلامية للأمن الغذائى لحضور أسبوع القاهرة الرابع للمياه والمقرر عقده خلال الفترة من 24 - 28 أكتوبر القادم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، تحت عنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية : التحديات والفرص". واستعرض الدكتور عبد العاطى، حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه فى مصر وعلى رأسها الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية المتاحة ، وأن مصر تعد من أعلى دول العالم جفافاً ، وتعانى من الشح المائى ، حيث تُقدر موارد مصر المائية بحوالى 60 مليار متر مكعب سنويا من المياه معظمها يأتي من مياه نهر النيل بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار التي تقدر بحوالي 1 مليار متر مكعب ، والمياه الجوفية العميقة الغير المتجددة بالصحاري ، وفي المقابل يصل إجمالي الاحتياجات المائية في مصر لحوالي 114 مليار متر مكعب سنويا من المياه ، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية السطحية بالوادى والدلتا بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل 34 مليار متر مكعب سنوياً من المياه. كما أوضح الدكتور عبد العاطى، أن مصر ودول العالم تشهد تغيرات مناخية متزايدة ، مشيراً لما ينتج عن هذه التغيرات المناخية من تهديدات للتنمية المستدامة وتهديد لحق الإنسان فى الحصول على المياه . وتُعد مصر من أكثر دول العالم تأثراً بالتغيرات المناخية ، نتيجة إرتفاع منسوب سطح البحر والتأثير الغير متوقع للتغيرات المناخية على منابع نهر النيل والعديد من الظواهر المناخية المتطرفة مثل موجات الحرارة والبرودة والسيول ، وهو ما يمس العديد من الجوانب الإقتصادية والإجتماعية والبيئية بالإضافة للتأثير على مجالات الموارد المائية والزراعة والأمن الغذائى والطاقة والصحة والمناطق الساحلية والبحيرات الشمالية ، بالإضافة للمخاطر التى تواجهها أراضى الدلتا الأكثر خصوبة نتيجة الإرتفاع المتوقع لمنسوب سطح البحر ، وتداخل المياه المالحة والذى يؤثر على جودة المياه الجوفية، الأمر الذى سيؤدي لنزوح الملايين من المصريين المقيمين بشمال الدلتا. وأوضح الدكتور عبد العاطي، أن هذه التحديات تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها ، حيث قامت مصر بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050 بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار ، وقد تصل الى 100 مليار دولار ، و وضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 تعتمد على أربعة محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه . وأشار إلى أنه تم خلال السنوات الخمس الماضية إتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة أي طارئ تتعرض له المنظومة المائية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى مثل المشروع القومى لتأهيل الترع والذى يعد من أكبر المشروعات على مستوى العالم في هذا المجال ، والذى يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه ، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة . كما يتم العمل فى المشروع القومى للتحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث من خلال تشجيع المزارعين على هذا التحول ، والتوسع في استخدام تطبيقات الرى الذكى ، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد إستهلاك المياه ، بالإضافة للمشروعات الكبري التى تستهدف التوسع فى اعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى . كما تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال الحماية من اخطار التغيرات المناخية ، مثل مشروعات الحماية من أخطار السيول ومشروعات حماية الشواطئ. الجدير بالذكر أن المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، هى منظمة متخصصة تتبع منظمة التعاون الإسلامى ومقرها كازاخستان ، وهى معنية بعدد من المجالات مثل الزراعة المستدامة والتنمية الريفية والأمن الغذائى.
