أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالى فى السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، عدم ترشحه للرئاسة. وقال «البرهان»، فى تصريحات إعلامية: «لدى مهمة محددة ملتزم بها أمام الشعب والجيش وهى استكمال الفترة الانتقالية، ولن أترشح للرئاسة حتى لو طُلب منى ذلك، مهمتى تنتهى بانتهاء الفترة الانتقالية». وأوضح أن رفع حالة الطوارئ فى السودان مرتبط باجتماع مع الحكومة والتنسيق مع مجلس الأمن والدفاع، مشيرًا إلى أن الاتفاق السياسى الأخير مع رئيس الحكومة، عبدالله حمدوك، كان بداية حقيقية للفترة الانتقالية فى البلاد، ولم يتم إنجاز الكثير من مهام الفترة من قبل قوى سياسية. وأضاف أن البعض يريد أن يجعل من المكون العسكرى شماعة لفشل الكثيرين، والوضع الانقلابى لا ينطبق على إجراءاتنا، ولكنها عملية تصحيح، فالجيش أوضح منذ البداية، أنه سيمضى فى الإصلاح، ونريد شراكة مع القوى السياسية للإعداد للمرحلة الانتقالية. ولفت إلى أن اختيار رئيس القضاء والنائب العام هو من ضمن اختصاص مجلس السيادة، ف«حمدوك» له الحرية المطلقة فى اختيار مساعديه، ولكن نريد منه الاستعانة بكفاءات مستقلة. وفى شأن التظاهرات ووقوع قتلى، قال «البرهان»: «إن التظاهر السلمى حق مكفول للجميع، ووقوع ضحايا فى التظاهرات أمر غير مقبول وسنحاسب المتورطين، ونعمل مع القضاء لمعرفة من يقف وراء ذلك، والأيام ستكشف من يقف خلف جرائم قتل المتظاهرين». وكشف عن أن التغييرات الأخيرة فى الجيش والأمن مرتبطة بما حدث فى التظاهرات، ولم نتهم أى طرف حتى الآن بقتل المتظاهرين، وسننتظر التحقيقات، مؤكدًا أن الدولة العميقة موجودة فى كل مكان وتعمل على إعاقة التقدم، ونظام الرئيس السودانى المخلوع، عمر البشير، جزء من الدولة العميقة، وهناك قوى سياسية حالية تلعب نفس الدور وتعيق عملية الانتقال الديمقراطى. وتابع: «الشعب السودانى بالكامل يدعم قراراتنا، وبعض النخب ترفضها، وأبرز ما نعمل عليه حاليًا هو تشكيل هيئة عليا للانتخابات، فلا نريد استبدال أحد من القوى السياسية، بل نريد إفساح المجال للجميع». وأكد أنه لا يتهم أحدًا بتنفيذ أجندة خارجية، لكن نرى ذلك بالعين المجردة من بعض القوى، فأجندة البعض مع الخارج تهدف لعرقلة عملية الانتقال. وعن علاقة السودان مع إسرائيل، اعتبر «البرهان» أن تسوية هذا الملف كانت ضرورية لإعادة السودان للمجتمع الدولى، قائلًا: «علاقة السودان مع إسرائيل ربما تتخذ شكلًا طبيعيًا فى النهاية». وأشار إلى سعى السودان للحصول على حقوقه فى الحدود مع إثيوبيا: «سنحصل على أراضينا من إثيوبيا بالتفاوض وليس بالحل العسكرى، ولا ندعم جبهة تحرير تيجراى». وفى سياق متصل، أعلن مجلس نظارات البجا إرجاء إغلاق ميناء بورتسودان، شرق السودان والطرق الرئيسية المؤدية إلى العاصمة الخرطوم، والذى كان مقررًا أن يتم أمس السبت، نهاية المهلة التى حددها مجلس نظارات البجا للمجلس السيادى والحكومة السودانية، لتنفيذ مطالبه بإلغاء مسار شرق السودان بجوبا، والإعلان عن منبر تفاوضى جديد لحل قضية شرق السودان. وقال محمد طاهر ترك، القيادى بمجلس نظارات البجا، ل«المصرى اليوم»، إن اللجنة المكلفة من المجلس السيادى الانتقالى التى يترأسها الفريق محمد حمدان دقلو، النائب الأول لمجلس السيادة، طلبت من مجلس البجا إعطاءهم مهلة لإكمال المشاورات التى تقوم بها اللجنة لمعالجة قضية شرق السودان، مضيفًا أن المجلس قرر إرجاء الإغلاق. وأضاف أن المشاورات تدور حاليًا حول المهلة الجديدة التى سيمنحها مجلس البجا للجنة لحل القضية: «نرى أن المهلة الجديدة هى 15 يومًا، فى حين تطلب اللجنة مهلة لمدة شهرين». وأشار إلى أن مجلس البجا عقد اجتماعات لمناقشة مدة المهلة الجديدة، وهناك جهود حثيثة تبذل حاليًا من جميع الأطراف لإيجاد حلول لقضية شرق السودان، فكل الأطراف لديها الرغبة فى إيجاد حلول للقضية. وشدد على أن المجلس يصر على مطالبه بإلغاء مسار شرق السودان بجوبا، والإعلان عن منبر تفاوضى جديد لحل القضية بناءً على مخرجات مؤتمر «سنكات».
