كشف النادي الأهلي كل الحقائق التي تؤكد على فوز العامري فاروق بمنصب نائب رئيس النادي بالتزكية، ووفقًا للوائح والقوانين، في الوقت الذي قامت فيه وزارة الرياضة واللجنة الأوليمبية بتعليق اعتماد فوزه وطلب عرض أمره على الجمعية العمومية القادمة، بالمخالفة للوائح والقوانين، وطالب الاهلي كلًا من وزارة الرياضة واللجنة الأوليمبية في خطابات رسمية اليوم بمبادلة الأهلي الالتزام باللوائح والقوانين، واعتماد فوز العامري فاروق نائبًا لرئيس النادي بالتزكية. ويستند موقف النادي الأهلي في صحة موقف العامري فاروق من الفوز بمنصب نائب رئيس النادي على عدد من النقاط التي سنعرضها في السطور التالية: - الجهة الإدارية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة هي التي تابعت وراجعت واعتمدت كل الإجراءات الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية من بدايتها إلى نهايتها، بتفويض صادر من اللجنة الأوليمبية المصرية، ولم تشر إلى ثمة خطأ ارتكبته إدارة النادي في أي خطوة من الخطوات حتى إعلان النتيجة. - الجهة الإدارية هي التي اعتمدت أسماء المرشحين وأوراق ترشحهم وكل قرارات مجلس الإدارة الخاصة بالعملية الانتخابية، وكل المكاتبات الخاصة بذلك موجودة في حوزة النادي. - الجهة الإدارية هي التي اعتمدت وختمت استمارة التصويت ومدرج بها اسم العامري فاروق، المرشح الوحيد لمنصب نائب الرئيس، ومدون أمام اسمه بالاستمارة خانتي «موافق» و«غير موافق» لاعتماد الفوز بالتزكية، وهذا في حد ذاته يمثل عرضاً لأمر العامري فاروق رسميًّا على الجمعية التي قامت بالتصويت عليه سواء بالموافقة أو عدم الموافقة؟ - محضر مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية الذي قام بالتوقيع عليه أعضاء اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات واللجنة القضائية المراقبة للانتخابات واللجنة الأوليمبية والجهة الإدارية في حضور محمود الخطيب رئيس النادي ورئيس الجمعية العمومية، والموجود بحوزة النادي، مدرج ضمن بنوده فوز العامري فاروق بمنصب نائب الرئيس بالتزكية، والجهة الإدارية واللجنة الأولمبية تعلمان ذلك. - الجهة الإدارية هي التي وافقت على إدراج اسم العامري فاروق في استمارة التصويت المعتمدة رسميًّا لعرض أمره على الجمعية العمومية، بوصفه المرشح الوحيد على منصب نائب الرئيس لاعتماد فوزه بالتزكية حال حصوله على نسبة التأييد المقررة في لائحة النظام الأساسي للنادي (25% من عدد الحضور)، ونال ما يزيد على 94 في المائة من عدد أصوات الحضور، ومن ثم طلب عرض أمره على الجمعية العمومية مرة ثانية يتنافى مع القوانين واللوائح وكل الأعراف. - النص الخاص بفوز المرشح بالتزكية في لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي يتوافق بالكامل مع اللائحة الاسترشادية الصادرة عن اللجنة الأوليمبية المصرية، وهو ذات النص المطابق في الصياغة والموجود في لائحة النظام الأساسي لنادي الزهور، ونادي هليوبوليس، ونادي سموحة بالإسكندرية، والذي في ضوئه تم اعتماد فوز عدد من المرشحين بالتزكية في الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي بهذه الأندية دون طلب عرض المرشحين سالفي الذكر على الجمعية العمومية مرة أخرى، علمًا بأن النادي الأهلي ونادي الزهور يتبعان لجهة إدارية واحدة هي مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة. - لائحة النظام الأساسي للنادي تتوافق مع فلسفة الميثاق الأوليمبي وما جاء في اللائحة الاسترشادية الصادرة عن اللجنة الأوليمبية المصرية، التي تعلي من شأن الجمعية العمومية كسلطة مطلقة وعُليا، وهو ما ظهر جليًّا عند التصويت على منصب نائب الرئيس، وحصل العامري فاروق على نسبة 94 في المائة موافقة من عدد الحضور. - النادي الأهلي التزم بما جرى عليه العمل بكافة الأندية المماثلة وبذات الإجراءات المعتمدة جميعها من الجهة الإدارية واللجنة الأوليمبية، التي انتهت بعرض أمر العامري فاروق على الجمعية العمومية من خلال استمارة التصويت المعتمدة رسميًّا من الجهة الإدارية وحصوله على نسبة 94 في المائة موافقة من عدد الحضور. - إذا كانت الجهة الإدارية المفوضة من اللجنة الأوليمبية وهي الجهة المختصة ترى أن نجاح أي مرشح بالتزكية هو عرضه على الجمعية العمومية مرتين وهو أمر غير موجود في كل اللوائح والقوانين ولا حتى الأعراف، لماذا لم يحدث ذلك في الأندية الأخرى التي اعتمدت فيها الجهة الإدارية واللجنة الأوليمبية فوز عدد من المرشحين بالتزكية؟ ولماذا لم يتم إخطار إدارة الأهلي بهذا البند الذي لم تسمع عنه من قبل عند اعتماد الجهة الإدارية لكشوف المرشحين على كل المناصب، ومن بينهم مرشح وحيد لمنصب نائب الرئيس وهو العامري فاروق؟ ولماذا وافقت على اعتماد وختم استمارة التصويت ومدرج بها اسمه لاعتماد فوزه بالتزكية؟ - النادي الأهلي بذل أقصى ما لديه واتخذ كل الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم الصادر لمصلحة المترشح وليد الفيل، وإدراج اسمه ضمن المرشحين على منصب نائب الرئيس، لإيمانه وثقته في الجمعية العمومية صاحبة الحق الأصيل في اختيار من يمثلها، لإبعاد النادي عن ساحة المحاكم، في الوقت الذي حرصت فيه اللجنة الأوليمبية والجهة الإدارية على الاستشكال ضد الحكم الصادر لصالح المترشح وليد الفيل، وكأن هناك حرصًا على أن يكون مرشح منصب نائب الرئيس وحيدًا. - قيام اللجنة الأوليمبية والجهة الإدارية بتعليق منصب نائب الرئيس بالمخالفة للوائح والقوانين في قلعة رياضية بحجم النادي الأهلي تعمل بكل إخلاص لمصلحة الوطن، فيه ضرر كبير على النادي وأعضائه وفرقه الرياضية التي تدعم المنتخبات الوطنية في كل اللعبات الرياضية، بل ويعرض النادي إلى هزة عنيفة، في الوقت الذي يدعم فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي استقرار كل المؤسسات الوطنية. - لو كان هناك مرشح وحيد في كل منصب من مناصب الرئيس والنائب وأمين الصندوق، وبالتالي من المفترض فوزهم بالتزكية بعد حصول كل منهم على نسبة ال25% تأييدًا من عدد الحضور وفقًا للائحة النظام الأساسي للنادي، هل كانت الجهة الإدارية واللجنة الأوليمبية ستقوم بتعليق فوز المناصب الثلاثة للجمعية العمومية القادمة؟، أي يظل النادي بدون رئيس ونائب وأمين صندوق لمدة سنة! ومن يترأس النادي في هذه السنة؟ ومن يكون له حق التوقيع على الشيكات بدلًا من الرئيس، وأمين الصندوق؟! وما هو حجم الضرر الذي يقع على النادي جراء تطبيق ذلك بالمخالفة لكل اللوائح والقوانين؟. - لو كان عدد المرشحين جاء مساويًا لعدد مجلس الإدارة المطلوبين في كل المناصب، وبالتالي من المفترض نجاح المجلس بالكامل بالتزكية بعد حصوله على نسبة 25% تأييدًا وفقًا للائحة النظام الأساسي للنادي، هل سيتم تعليق نتيجة انتخابات مجلس الإدارة بالكامل للجمعية العمومية القادمة، ويظل النادي بدون مجلس إدارة لمدة سنة؟! هل هذا منطق؟! ومن يدير النادي؟!.
