«الشيوخ» يوافق على المادة الأولى من «حقوق المسنين»

وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على المادة الأولى من مشروع قانون حقوق المسنين والمقدم من الحكومة، تحدد المادة الفئات التي يسرى عليها القانون.
وتنص المادة الاولى على أن «يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حقوق المسنين، وتسري أحكامه على المسنين المصريين والمسنين الأجانب المقيمين إقامة قانونية بجمهورية مصر العربية، والبالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول التي يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل وذلك دون الإخلال بأي حقوق أو مزايا أخرى مقررة للمسنين في أي قانون أخر، وبقرار من رئيس الجمهورية وللاعتبارات التي يقدرها يتم الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل».
ورفض المجلس خلال المانقشات مقترح النائب أبوالنجا المحرزي، بإضافة كلمة «دائمة» بعد عبارة «إقامة قانونية»، حتى لا يطلق سريان أحكام القانون على المسن الأجنبي المقيم على غير الحاصل على إقامة دائمة.
وعلق المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، قائلا إن هناك ملاحظة في القانون بشكل عام، حيث يحتاج لتدخل لضبط الصياغة حتي لا يكون هناك تناقص بين النصوص.
وأكدت اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن، ومكاتب لجان الصحة والسكان والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تقريرها عن القانون أن مشروع القانون خطوة جادة من أجل المساهمة في دعم ورعاية حقوق المسنين، وتقديم المزيد من المزايا لهم والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية.
وبموجب مشروع القانون تلتزم الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون، أو في أي قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق في الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية، والالتزام باحترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.