ليبيا تتمسك بالدعم الدولى لإجراء الانتخابات فى موعدها

تواصلت ردود الأفعال الدولية، الداعمة لمؤتمر «باريس الدولى من أجل ليبيا»، الذى ضم قادة مصر وفرنسا وليبيا وألمانيا وإيطاليا، بالإضافة إلى نائبة الرئيس الأمريكى، الذى استهدف تعزيز الدعم العالمى للانتخابات المقررة فى 24 ديسمبر، وكذلك جهود إخراج القوات الأجنبية.
وأكدت مصر على ضرورة التوافق حول المصلحة العامة الليبية وإجراء الانتخابات فى مواعيدها المحددة، مع الالتزام بخروج جميع العناصر الأجنبية من الأراضى الليبية.
وشدد المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد حمودة، فى تصريحات إعلامية، على ضرورة وجود دعم دولى لمسار الانتخابات الرئاسية المزمع انطلاقها فى ديسمبر المقبل، يتمثل بمراقبة وضمان نزاهة العملية الانتخابية، داعياً الأسرة الدولية إلى التكاتف للتعامل مع ملف المقاتلين الأجانب فى ليبيا.
وتابع: «عملية الإشراف أمر متعارف عليه دولياً من أجل ضمان وجود أطراف محايدة ليست لديها مصالح مع أحد الأطراف المتنافسة، وهو الأمر الذى نرحب به»، وفيما يتعلق بملف المقاتلين الأجانب فى ليبيا، قال «حمودة» إن هذا «ملف دولى، ولا يمكن حله بشكل ليبى – ليبى، لأن بلادنا ضحية وليست الفاعل الأول فى هذه العملية»، ولفت إلى عملية خروج 300 مرتزق من ليبيا قبل انعقاد المؤتمر، مضيفا: «كانت خطوة مهمة وإيجابية، ونتطلع إلى المزيد من التنسيق لخروج باقى المرتزقة بشكل كلى كما هو موضح فى خطة لجنة 5+5».
وجدد السفير الأمريكى لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، أمس، التأكيد على موقف بلاده والمجتمع الدولى الداعى إلى ضرورة إجراء الانتخابات فى ليبيا، واعتبر أن هذا الاستحقاق الانتخابى الهام، يجب أن يجرى «دون أى جدل»، ملوحا بفرض عقوبات على المعرقلين، موضحاً أن هناك خطة واضحة لإخراج المقاتلين الأجانب والمرتزقة قبل الانتخابات وبعدها.
من ناحية أخرى، قال رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة إنه سيسلم السلطة إذا أُجريت انتخابات «بشكل توافقى ونزيه بين كل الأطراف».
وقال رئيس المجلس الرئاسى الليبى محمد المنفى أيضا، خلال المؤتمر الصحفى، إن المجلس سيسلم السلطة إذا استطاعت مفوضية الانتخابات تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية يوم 24 ديسمبر.
وأضاف «المنفى» أن خروج 300 من المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضى الليبية بداية لتنفيذ توصيات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة.