الشهر المقبل.. مؤتمر دولى لحشد الدعم لاستقرار ليبيا

المنفى يطالب بإخراج القوات الأجنبية لضمان إجراء انتخابات آمنة ونزيهة.. وبرلمانى ليبى: إقرار قانون الانتخابات التشريعية خلال أيام
أعلن رئيس المجلس الرئاسى الليبى محمد المنفى، أمس، تنظيم مؤتمر دولى فى أكتوبر لحشد الدعم لاستقرار ليبيا، محذرا من أنها تواجه تحديات حقيقية يمكن أن تقوض الانتخابات المقررة فى ديسمبر المقبل، جاء ذلك فيما عين الاتحاد الأوروبى الأدميرال الإيطالى ستيفانو توركيتو قائدا جديدا لعملية إيرينى خلفا للأدميرال فابيو أجوستينى.
وقال المنفى فى كلمة أمام الاجتماع السنوى للأمم المتحدة فى نيويورك: إن المؤتمر يهدف إلى ضمان دعم دولى «بصورة موحدة ومتسقة» واستعادة الشعور بالقيادة والملكية الليبية على مستقبل البلاد، وفقا لشبكة «سكاى نيوز عربية» الإخبارية.
وأضاف: «نواجه تحديات حقيقية وتطورات متسارعة تدفعنا من موقع المسئولية فى التفكير فى خيارات أكثر واقعية وعملية تجنبنا مخاطر الانسداد فى العملية السياسية الذى قد يقوض الاستحقاق الانتخابى الذى نتطلع إليه ويعود بنا إلى المربع الأول».
وكان وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لو دريان أعلن أن فرنسا وألمانيا وإيطاليا ستشارك فى استضافة مؤتمر دولى حول ليبيا فى 12 نوفمبر لضمان الحفاظ على الجدول الزمنى للانتخابات.
فى غضون ذلك، طالب المنفى، المجتمع الدولى للاضطلاع بمسئولياته لدعم الجهود الرامية إلى إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، مؤكدا أن خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد سيسهم فى إجراء انتخابات آمنة وحرة ونزيهة وشاملة.
إلى ذلك، قال وزير الخارجية الإيطالى لويجى دى مايو، أمس: إن «انتخابات حرة ونزيهة وشاملة، ضرورة قصوى لليبيا».
وأضاف دى مايو فى منشور على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، عقب ترؤسه الاجتماع الوزارى حول ليبيا مع نظيره الفرنسى جان إيف لودريان والألمانى هايكو ماس فى نيويورك: «سنواصل العمل مع المجتمع الدولى لدعم العملية السياسية الليبية، الانتخابات الحرة والنزيهة والشاملة أساسية، إنها انتخابات يريدها الشعب، الذى يطالب بالعودة إلى الحياة الطبيعية».
وحذر دى مايو من أن عدم إجراء الانتخابات من شأنه أن يعرض استقرار المنطقة بأكملها للخطر، ويمكن أن يفتح ذلك مرحلة جديدة من العنف، التى ستكون آثاره أيضا على إيطاليا وعلى الاتحاد الأوروبى بأسره.
وشدد دى مايو على ضرورة مواصلة تشجيع الانتقال السياسى وانسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من الأراضى الليبية.
وفوض منتدى الحوار السياسى الليبى، وهو مجلس اختارته الأمم المتحدة ووضع خريطة طريق للسلام فى ليبيا، إجراء انتخابات 24 ديسمبر من خلال تشكيل حكومة وحدة وإجراء تصويت على مستوى البلاد.
وإلى حين إجراء الانتخابات، اختار المنتدى مجلسا رئاسيا يضم ثلاثة أفراد برئاسة المنفى، وعين عبدالحميد الدبيبة رئيسا للوزراء فى الحكومة المؤقتة، والتى أضحت حكومة تصريف أعمال بعدما قرر البرلمان سحب الثقة منها فى خطوة أثارت صداما بين الحكومة ومجلس النواب فى ظل دعوة الدبيبة لمظاهرات تهدف لإسقاط البرلمان.
فى سياق متصل، قال عضو مجلس النواب الليبى، على الصول: إن «البرلمان سيقر قانون الانتخابات التشريعية خلال الأيام المقبلة».
وأضاف الصول فى تصريحات لوكالة «سبوتنيك» الروسية أن «التخوفات فى ليبيا تتعلق بمدى القبول بنتائج الانتخابية؛ حيث إن وجود الانقسام الأمنى على ما هو عليه يهدد أى عملية سياسية».
ورأى الصول أن «هناك ضرورة لإجراء الانتخابات الرئاسية أولا، ومن ثم إجراء الانتخابات التشريعية بعدها بفترة محددة».
وأوضح الصول أن «بعض الأصوات تطالب بإجراء انتخابات برلمانية مع الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، إلا أن هناك بعض التخوفات ترتبط برفض أى من الأطراف نتائج انتخابات الرئاسة ما يعنى الدخول فى أزمة جديدة فى ظل وجود برلمان جديد».
من ناحية أخرى، عين مجلس الاتحاد الأوروبى الأدميرال ستيفانو توركيتو، أمس، قائدا جديدا للمهمة الأوروبية «إيرينى» لمراقبة تنفيذ حظر الأسلحة الأممى على ليبيا، خلفا للأدميرال فابيو أجوستينى وسيباشر مهامه ابتداء من 1 أكتوبر.
وأوضح المجلس أن الأدميرال توركيتو يتمتع بخبرة كبيرة بنحو 35 عاما فى البحرية الإيطالية وهو حاليًا قائد الفرقة البحرية الأولى. وقد شغل منصب القائد التكتيكى لعملية «البحر الآمن» الأوروبية فى أربع دورات.
وكان فى (2018 2019) «قائد القوة» لبعثة صوفيا وهى الالتزام الأوروبى الذى سبق عملية إيرينى حيث انطلقت فى عام 2015 ثم ضعفت بشكل تدريجى على خلفية الاحتكاكات السياسية بين الدول الأعضاء بشأن قضية الهجرة، وفقا لموقع «ديكود 39» الإيطالى. وكان توركيتو هو الثانى فى قيادة الأكاديمية البحرية وقائد السفينة المدمرة الإيطالية أندريا دوريا.
وتعد العملية إيرينى جزءا من سياسة الأمن والدفاع المشتركة للاتحاد الأوروبى، وولدت إيرينى من أجل تنفيذ الحظر الذى تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، وتقوم العملية بذلك من خلال استخدام الأصول البحرية والجوية والأقمار الصناعية وعبر قدر جيد من قدرات الاستخبارات والمراقبة.
وتوقعت إيطاليا لإيرينى مشاركة قصوى فى زيادة طفيفة مقارنة بالعام الماضى من 517 إلى 596 وحدة.
وحققت عملية إيرينى منذ انطلاقها فى أكثر من 3700 سفينة فى الملاحة فى وسط البحر المتوسط، فيما نفذت أكثر من 170 «مقاربة ودية»، وثمانية عشرة بين الصعود إلى الطائرة مع عمليات التفتيش والاختطاف على متن الطائرة فضلا عن إرسال 28 تقريرًا إلى فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة.