قائد العملية «إيريني» البحرية ل«الشروق» في أول حوار لصحيفة عربية: مستعدون لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا إذا لزم الأمر

الأدميرال فابيو أجوستينى: «إيرينى» فحصت 1400 سفينة و130 رحلة جوية وراقبت 16 ميناء و25 مطارا.. ورفعنا 17 تقريرا إلى الأمم المتحدة مع أدلة على الاتجار غير المشروع بالأسلحة
العملية ليست موجهة ضد أى شخص أو دولة وتنفذ حظر الأسلحة فى جميع أنحاء منطقة العمليات.. وتعد أهم عملية عسكرية للأمن وسياسة الدفاع المشترك الأوروبية
فرقاطتان ألمانية ويونانية وسفينة دورية و«درون» إيطاليتان وطائرات من بولندا ولوكسمبورج وفرنسا واليونان تشارك فى العملية
طورنا شبكة كبيرة من التعاون وتبادل المعلومات مع وكالات الأمم المتحدة وإنفاذ القانون فى الاتحاد الأوروبى.. و«إيرينى» أداة مهمة لتهيئة الظروف الدبلوماسية للتكيف مع حل دائم للأزمة الليبية
كشف الأدميرال فابيو أجوستينى، قائد العملية «إيرينى» لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا عن نتائج العملية الأوروبية حتى الآن، مؤكدا أنها تعد أداة مهمة لتهيئة الظروف الدبلوماسية للتكيف مع حل دائم للأزمة الليبية، معربا عن استعداد العملية للعب دور فى مراقبة اتفاقيات وقف إطلاق النار الحالية فى ليبيا وذلك فى حال طلبت السلطات الليبية أو الأمم المتحدة وبعد موافقة الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى.
وقال الأدميرال أجوستينى، فى حوار ل«الشروق»، هو الأول مع صحيفة عربية: إن إيرينى قامت حتى الآن بفحص نحو 1400 سفينة و130 رحلة جوية، فضلا عن مراقبة 16 ميناء ومحطة نفطية، فضلا عن 25 مطارا.
وأضاف أجوستينى، وهو قائد العملية التى تتخذ من العاصمة الإيطالية روما مقر لها: «قمنا ب 61 زيارة توافقية على متن سفن تجارية وقمنا أخيرا بتفتيش 6 سفن تجارية تم تحويل إحداها إلى ميناء يونانى لمنع تسليم الوقود إلى الطائرات العسكرية».
وأوضح أجوستينى أنه منذ بدء العملية رفعت «إيرينى» 17 تقريرا خاصا إلى الأمم المتحدة مع أدلة على الاتجار غير المشروع بالأسلحة، مشددا على أنه بالرغم من أن العملية «إيرينى» بدأت مهامها مع بداية تفشى فيروس كورونا المستجد، إلا أنها أسفرت بالفعل عن نتائج واضحة وأثبتت أنها متوازنة وغير متحيزة.
فى غضون ذلك، قال أجوستينى: إنه فى أعقاب مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية فى يناير الماضى، قرر مجلس الشئون الخارجية فى الاتحاد الأوروبى فى 17 فبراير إطلاق عملية جديدة تركز على تنفيذ حظر الأسلحة قبالة السواحل الليبية، وذلك عن طريق الطائرات والأقمار الصناعية والأصول البحرية.
وذكر الأدميرال الإيطالى الجنسية أنه جرى إطلاق العملية إيرينى فى 31 مارس الماضى وأن المهام تبقى كما هى فى العملية السابقة «صوفيا»، ولكن بترتيب مختلف فقط، موضحا أن ضمان الامتثال لحظر الأسلحة أصبح المهمة الرئيسية فيما ظلت جميع المهام الأخرى من مراقبة الاتجار غير المشروع بالنفط وتفكيك نموذج أعمال المتاجرين بالبشر وتدريب البحرية الليبية وخفر السواحل الليبى كمهام ثانوية.
وعن الأدوات المتاحة لقيام العملية بمهامها، قال أجوستينى: إنها تعتمد حاليا على 3 سفن مخصصة بشكل مستمر: الفرقاطة الألمانية هامبورج، وسفينة الدورية الإيطالية تشيجالا فولجوزى، والفرقاطة اليونانية أدرياس، موضحا أن الطائرات المخصصة للعملية من بولندا ولوكسمبورج بجانب طائرة إيطالية بدون طيار، كما أن هناك طائرتين من فرنسا واليونان تتوفران بطريقة أقل ثباتا.
وأكد الأدميرال أجوستينى أن العملية «إيرينى» تعمل فى إطار الامتثال الكامل وفى حدود قرارات مجلس الأمن الدولى ذات الصلة والقانون الدولى خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، فضلا عن الامتثال لقواعد الاشتباك المعتمدة من قبل الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى.
وشدد أجوستينى على أنه يمكن للعملية إيقاف وتفتيش السفن التجارية المشبوهة وإرسال تقارير إلى الأمم المتحدة عن أى انتهاكات بما يشمل أيضا الانتهاكات عن طريق الجو أو البر، مؤكدا أن «العملية إيرينى ليست ضد أى شخص أو دولة، ولكنها تنفذ حظر الأسلحة فى جميع أنحاء منطقة العمليات».
وبسؤاله عن دور «إيرينى» فى المساهمة فى حل الأزمة الليبية، وصف أجوستينى «إيرينى» بأنها أهم عملية عسكرية للأمن وسياسية الدفاع المشترك للاتحاد الأوروبى فى العالم.
وتابع أجوستينى: «أطلقت العملية إيرينى لتنفيذ أحد مقررات مؤتمر برلين وهو مراقبة حظر الأسلحة الذى فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة»، موضحا أن «إيرينى» ليست الوسيلة الوحيدة للمساهمة فى إنهاء الصراع الليبى الطويل ولكنها جزء من عملية تشمل المسارات السياسية والعسكرية والاقتصادية والإنسانية، كما شدد على أن العملية تعد أداة مهمة لتهيئة الظروف الدبلوماسية للتكيف مع حل دائم للأزمة الليبية.
وفيما يتعلق بالتنسيق الدولى مع قيادة العملية «إيرينى»، كشف الأدميرال أجوستينى أن العملية طورت شبكة كبيرة من التعاون وتبادل المعلومات مع أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين بما فى ذلك العديد من وكالات الأمم المتحدة ووكالات إنفاذ القانون فى الاتحاد الأوروبى ووكالات الدول الوطنية.
وأضاف أجوستينى أنه على المستوى الأوروبى، فإن أهم أوجه التعاون يتمثل فى التعاون مع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) ووكالة تطبيق القانون الأوروبية (يوروبول).
إلى ذلك، قال أجوستينى: إن العملية «إيرينى» تتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، وفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن ليبيا، مضيفا: «نأمل أن نكون قادرين على التعاون قريبا مع حكومة الوفاق الوطنى الليبية لاستئناف تدريب البحرية وخفر السواحل الليبى كما حدث مع العملية صوفيا».
وردا على توقيت انتهاء مهام العملية «إيرينى»، أجاب أجوستينى قائلا: إن العملية يمكن أن تنتهى عندما تصبح المساهمة العسكرية للاتحاد الأوروبى غير ضرورية لتنفيذ حظر الأسلحة ودعم نتائج مسار برلين من أجل حل سلمى للأزمة الليبية.
وبشأن الخطوات المقبلة للعملية «إيرينى» خاصة بعد إعلان وقف إطلاق النار فى ليبيا، قال أجوستينى: إن «إيرينى» طورت تجربة قوية فى مراقبة الأنشطة ليس فقط فى البحر ولكن فى الجو والبر، مؤكدا أن حياد العملية يعد ضمانا للاحتراف والمصداقية.
وتابع: «إذا لزم الأمر وفى حال طلبت السلطات الليبية أو الأمم المتحدة وإذا وافقت على ذلك الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، فإن إيرينى مستعدة أيضا للعب دور فى مراقبة اتفاقيات وقف إطلاق النار».