الاتحاد الأوروبي يطلق مهمة متوسطية لفرض حظر الأسلحة الأممي على ليبيا

طلق الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء مهمة في البحر المتوسط لوقف تدفق الأسلحة إلى ليبيا المنكوبة بالحرب، بعد طمأنة الدول الأعضاء بأن "العملية إيريني" لن تشجع المهاجرين على العبور من شمال إفريقيا.
وكتب رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل على تويتر أن "قرار اليوم بشأن العملية إيريني هو خطوة نحو حل سياسي في ليبيا"، معربا عن دعمه لجهود الأمم المتحدة لحل الصراع الدموي في هذه الدولة.
وحرص مسؤولو الاتحاد الأوروبي على الموافقة على المهمة الجديدة قبل نهاية مارس، عندما ينتهي سريان العملية صوفيا السالفة لها. وتم إيقاف سفن العملية صوفيا قبل عام وسط انقسامات عميقة بين الدول الأعضاء بشأن عمليات إنقاذ المهاجرين.
يشار إلى أن العملية إيريني هي المساهمة الرئيسية للاتحاد الأوروبي في جهود السلام الدولية في ليبيا. وهي تشمل قدرات جوية وأقمار اصطناعية لرصد تدفق الأسلحة الذي ينتهك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.
ويذكر أن التعبير إيريني هو كلمة يونانية تعني "السلام".
وسوف تتم العملية البحرية في شرق البحر المتوسط بعيدا عن طرق عبور المهاجرين. وسوف يتم إنزال أي شخص يتم إنقاذه، وفقا للقانون الدولي، في الموانئ اليونانية، ومن هناك سيتم إرساله إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
وإذا أدت العملية في نهاية المطاف إلى تشجيع عبور المهاجرين، يمكن اتخاذ القرار بتعليق دورياتها البحرية. وتم الاتفاق على هذه الإجراءات لتهدئة المخاوف التي عبرت عنها النمسا والمجر بشكل خاص.
وسوف يكون مقر قيادة المهمة في روما، بقيادة الأدميرال فابيو أجوستيني. وتمتد فترة التفويض الأولية للمهمة لسنة واحدة.
ووفقا لبيان الاتحاد الأوروبي، فإن العملية مكلفة أيضا بمهمة مراقبة صادرات النفط غير المشروعة من ليبيا، والمساعدة في تدريب وتطوير خفر السواحل الليبي، والمساهمة في الجهود المبذولة لتعطيل شبكات تهريب البشر والاتجار بهم.