كشفت صحيفة ألمانية عن أن هدف العملية البحرية والجوية لمراقبة الحدود الليبية هو منع المهاجرين من الوصول إلى دول أوروبا، لا سيما النمسا والمجر، فضلا عن دول الغرب الأوروبي”. ونقلا عن وكالة الأنباء الألمانية (dpa)، كتب موقع ZEIT ONLINE أن “الاتحاد الأوروبي وافق على تفويض لمهمة إيريني الجديدة لفرض حظر الأسلحة الذي تفرضه الأممالمتحدة على ليبيا. واتفق سفراء دول الاتحاد الأوروبي ال27 في بروكسل على أن العملية الجديدة يجب أن تراقب الحظر من الجو عبر الأقمار الصناعية وفي البحر”. هذا ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية ووكالة الأنباء الفرنسية وتعتمد على الدوائر الدبلوماسية. وأشار الموقع في تقرير بعنوان (مهمة “إيريني”: مهاجرون في عملية إنقاذ على البحر المتوسط)، إلى أن المجتمع الدولي يعود إلى البحر المتوسط بعد عام من الغياب مع السفن. وأضاف أنه لا يزال يتعين تأكيد القرار في إجراء مكتوب من عواصم دول الاتحاد الأوروبي.
العملية صوفيا وأضاف أنه من حيث المبدأ، وافق وزراء الخارجية الأوروبيون بالفعل على مثل هذه المهمة في فبراير، والتي ستحل محل عملية صوفيا، والتي من المقرر أن تنتهي في نهاية مارس. ومع ذلك، كان الاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم الخميس صعبًا. كان الجزء البحري من البعثة مثيرًا للجدل بشكل خاص. وأشار الموقع الألماني إلى أن النمسا ودول أخرى مثل المجر، قلقة من أن مثل هذه العملية يمكن أن تؤدي إلى المزيد من المهاجرين المغامرين في العبور الخطير من إفريقيا إلى أوروبا لأنهم يتوقعون أن يتم إنقاذهم. عندها تم الاتفاق على عدم استخدام السفن في وسط البحر الأبيض المتوسط ، ولكن أبعد بكثير إلى الشرق، على سبيل المثال قبالة بنغازي أو قناة السويس. وأوقفت المجر والنمسا المفاوضات في الأسابيع القليلة الماضية. وفي الآونة الأخيرة، أثير السؤال أيضًا حول البلدان التي قد تستوعب الأشخاص الذين يتم إنقاذهم وأين يجب أن يهبطوا أولا.
مراقبة الجريمة المنظمة وعن التناقض الإنساني من العملية وتنفيذها، قال الموقع الالماني “لقد فشل الجزء البحري من عملية صوفيا بالفعل بسبب هذا السؤال، وبالتالي تم إيقافه قبل عام. كان الهدف من البعثة في الأصل الحد من التهريب والاتجار بالبشر في البحر الأبيض المتوسط. ومع ذلك، تم إنقاذ المهاجرين بشكل متكرر من الضيق، وهو التزام بموجب القانون البحري الدولي”. وأضاف أن الغرض من الانتقال الشرقي الالتفاف على هذا في مهمة إيريني الجديدة. بالإضافة إلى مراقبة حظر الأسلحة، فإنه يهدف أيضًا إلى مراقبة الجريمة المنظمة المسئولة عن الهجرة. كما يخطط الاتحاد الأوروبي لمواصلة تدريب خفر السواحل والبحرية الليبية. وأشار إلى أنه بعد قمة برلين ليبيا في يناير الماضي، وافق الاتحاد الأوروبي على الإشراف على حظر الأسلحة الذي تفرضه الأممالمتحدة. رغم أن هذا الحظر يسري منذ عام 2011، ولكنه غير فعال إلى حد كبير. وقال “في برلين، وافقت 16 دولة على وقف التدخل الخارجي في الصراع الليبي. ومع ذلك، تستمر انتهاكات حظر الأسلحة”.
