الجيش الليبى يعلن تدمير سفينة أسلحة تركية فى ميناء «طرابلس»

أعلن الجيش الوطنى الليبى، أمس، تدمير سفينة تركية تحمل أسلحة وذخائر، فى ميناء طرابلس البحرى، وأكد المركز الإعلامى لغرفة عملية الكرامة التابع للجيش الوطنى بقيادة المشير خليفة حفتر، «تم تدمير السفينة التركية المحملة بالأسلحة والذخائر والتى رست أمس فى ميناء طرابلس»، وقال مدير إدارة التوجيه المعنوى بالقيادة العامة للجيش الليبى، العميد خالد المحجوب، إن الجيش قصف سفينة تركية محملة بالأسلحة والذخائر لتسليمها للميليشيات المسلحة، بعد وصولها إلى ميناء طرابلس، وأوضح المحجوب، أن استهداف السفينة جاء بعد التأكد من حمولتها، مشيرًا إلى أنها قدمت من تركيا، فى خرق واضح لاتفاقيات حظر إرسال السلاح نحو ليبيا، والجهود الأممية لتثبيت وقف إطلاق النار فى البلاد، وأفادت وسائل إعلام ليبية بتعرض العاصمة طرابلس لقصف بعد مهاجمة الجيش السفينة التركية. ومن جانبه، قال المبعوث الدولى إلى ليبيا «إن هناك خروقات فيما يتعلق بإرسال الأسلحة وبوصول محاربين أجانب إلى ليبيا، موضحا فى تصريحات صحفية أن حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا تم خرقه والمحافظة عليه تحتاج إلى تعاون بين جميع الأطراف».
وشدد سلامة على ضرورة مواجهة الخروقات المستمرة للهدنة، داعيا الأطراف الليبية إلى احترامها. وأضاف سلامة أن مؤتمر برلين فى يناير الماضى، كان نقطة مهمة فى عملية طويلة سنحافظ عليها عبر لجنة المتابعة، مشيرا إلى أن الصعوبات فى ليبيا تكمن فى خرق الهدنة ومراقبة وقف النار والشأن العسكرى، وقال سلامة إن الموانئ البحرية فى طرابلس تعرضت لهجوم دون أن يذكر تفاصيل، وجاءت تصريحات المبعوث الأممى قبل استئناف اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة بين الجيش الليبى وحكومة الوفاق المعروفة باسم ( 5+5) فى جنيف لبحث الالتزام بوقف إطلاق النار فى طرابلس، والذى دخل حيز التنفيذ فى 12 يناير الماضى، لكنه تعرض إلى خروقات عديدة.
وفى الوقت نفسه، أرسل الجيش الوطنى تعزيزات عسكرية كبيرة لضواحى مدينة الزاوية، ونشرت الصفحات المؤيدة للجيش على مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو ظهرت فيه عشرات الآليات العسكرية والجنود فى مدينة العجيلات قرب الزاوية فى طريقها إلى شن عملية عسكرية أخرى وفتح جبهة جديدة للقتال.
وجاءت تلك التطورات بعدما كشف مسؤولون فى الاتحاد الأوروبى تفاصيل الاتفاق على عملية تطبيق حظر السلاح المفروض على ليبيا منذ عام 2011، وسط توقعات بانطلاق العملية فى نهاية مارس المقبل، ووافقت دول الاتحاد على توفير 7 طائرات و7 زوارق للمهمة، بينما حذر مسؤول السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى جوسيب بوريل من أن الاتحاد يخاطر بتهميشه إذا لم يستطع اتخاذ إجراء، مما قد يترك مصير ليبيا إلى تركيا وروسيا.
وقال وزير الخارجية الإيطالية، لويجى دى مايو، خلال اجتماع وزراء خارجية أوروبا، أمس الأول فى بروكسل، إن «الاتحاد سينشر سفنًا شرق ليبيا لمنع تهريب الأسلحة، وسيتم وقف المهمة إن أدت لتدفق المهاجرين»، وقال: «هذه مهمة لمكافحة تهريب الأسلحة، ومهمة صوفيا لمنع المهاجرين لم تعد قائمة»، ولم يتم التوصل إلى اتفاق بمراقبة حظر السلاح على ليبيا إلا بعد تخلى النمسا عن تحفظاتها بعدما حصلت على تطمينات بأن المهمة الجديدة هى مهمة عسكرية وليست مهمة إنسانية.
ولم يستبعد وزراء الخارجية الأوروبيون تنفيذ عمليات إنقاذ بحرية طبقا للقانون الدولى الذى يدعو لإنقاذ من يواجهون صعوبات فى أعالى البحار، رغم معارضة النمسا والمجر، لكن السفن المشاركة فى مراقبة حظر السلاح لن تبحر فى أماكن يعبرها المهاجرون، وأعلن «دى مايو» أنه «فى حال تنفيذ عملية إنقاذ مهاجرين، يتم استقبال الناجين من الدولة التى يرفع علمها على السفينة، أو يجرى تقاسم استقبالهم فى أكثر من ميناء».
كان من بين الحلول الوسط خلال اجتماع بروكسل استخدام الطائرات بدلًا من السفن لمراقبة مهربى السلاح، لكن وزير الخارجية الألمانية حث الاتحاد الأوروبى على الموافقة على القيام بمهمة بحرية، وقال: «إن الطلعات الجوية لن تكون كافية»، وقال دبلوماسيون إن السفن الأوروبية ستفتش السفن المريبة فى شرق البحر المتوسط، حيث تحدث معظم حالات تهريب السلاح بعيدًا عن طرق الهجرة، فى حلٍ وسط لتهدئة مخاوف النمسا من أن تؤدى أى مهمة بحرية إلى وصول مزيد من المهاجرين، وفى البداية ستجرى العملية فى المياه الدولية وليست المياه الليبية- بحسب بوريل- الذى أكد أنه لا يمكن توقع قيام الاتحاد الأوروبى بدوريات على الحدود البرية بين مصر وليبيا، وأضاف: «سيكون من الصعب جدا لنا العمل بين دولتين سياديتين».
وقال مدير إدارة التوجيه المعنوى بالجيش الليبى، العميد خالد المحجوب، إن الأوروبيين أقروا بعثة لمراقبة حظر السلاح، خوفا من أن يصل الإرهابيون لأراضيهم، وإن أوروبا أدركت أن الأزمة الليبية لم تعد تهددها بالمهاجرين فقط، بل بسبب المخاوف من وصول الإرهابيين من طرابلس لدول الاتحاد، وأكد «المحجوب» ضرورة وجود قوة بحرية وبرية لنجاح المهمة الأوروبية لتنفيذ حظر إرسال السلاح إلى ليبيا. وقوبل القرار الأوروبى برفض تركى، إذ تواصل أنقرة إرسال مرتزقة وإرهابيين لدعم ميليشيات حكومة الوفاق. وقال عمر جليك، المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم: «إن الأمم المتحدة، وليس الاتحاد الأوروبى، هى التى يجب أن تشرف على حظر إرسال أسلحة إلى ليبيا، ونعتقد أن إشراف الاتحاد الأوروبى على حظر السلاح لليبيا لن يحقق نتائج واقعية، لأن بعض دول الاتحاد تدعم حفتر وترسل أسلحة إليه».