«مدبولى» يستعرض مجالات التعاون مع المدير التنفيذى بالبنك الدولى

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر تمثل أولوية للدولة، خصوصًا أنها تستقطب القطاع الخاص المحلى والدولى، لافتًا إلى أن مصر تعمل على دعم القطاع الخاص ليقود عجلة التنمية خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال تهيئة المناخ الجاذب له ودعمه بالحوافز المختلفة.
وأضاف «مدبولى»- خلال لقائه مع الدكتور «ميرزا حسن»، عميد مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذى بالبنك الدولى، والسفير راجى الأتربى، المدير التنفيذى المناوب لمصر بمجموعة البنك الدولى، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى- أن مصر تسعى من خلال هذه الجهود إلى مواكبة الركب العالمى فى مكافحة تحديات تغير المناخ، لافتًا أيضًا إلى الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر المؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «COP27».
واستعرض رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، مجالات التعاون ذات الأولوية لمصر، والتى تضمنت موضوعات التحول الأخضر التى تتبناها حاليًا، بما فى ذلك «النقل الأخضر والذكى»، منوهًا بالمشروعات التى أطلقتها مصر فى هذا الشأن، والتى من بينها مشروع القطار الكهربائى السريع، وحافلات النقل الجماعى، والمونوريل.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بعلاقات التعاون المثمر والمستمر مع البنك الدولى، الذى كان ولايزال شريكًا استراتيجيًا بالمشروعات التنموية فى مصر، لافتًا إلى أهمية تعزيز الجهود الدولية من أجل تحقيق التنمية الشاملة والأهداف الإنمائية للأمم المتحدة، ولاسيما مع إدراك العالم اليوم لأهمية هذه الأهداف، بعد أن استفاق على وقع الأزمة الطاحنة لجائحة كورونا، وأعرب عن تطلعه لتعظيم الاستفادة من قصص النجاح التى حققها الجانبان، والتى كان أبرزها برنامج «التنمية المحلية بصعيد مصر»، لتحديد أولويات التعاون للفترة المقبلة، بحيث تنعكس فى إطار برنامج الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولى CPF، الذى يتم إعداده حاليًا ليكون بمثابة خارطة طريق للتعاون المستقبلى مع مصر.
من جانب آخر، أشار «مدبولى» إلى الأهمية الكبيرة التى توليها الحكومة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصرى، باعتبارها مشروعا تاريخيا لمصر يحقق كافة أهداف التنمية المستدامة ل 58% من السكان، مؤكدًا أن المشروع ستكون له تأثيرات ملموسة على مختلف جوانب الحياة، بما فى ذلك خفض معدلات البطالة، والحد من الهجرة الداخلية والخارجية.
وأضاف أن مصر أخذت على عاتقها مسؤولية إعادة تأهيل البنية التحتية للقرى المستهدفة، وتقوم حاليًا بالتنسيق مع شركاء التنمية لدعم الشق الاجتماعى للمشروع، لافتًا فى هذا الصدد إلى إمكانية التعاون مع البنك الدولى فى هذا المشروع، والبناء على التجربة الناجحة للتعاون معه فى برنامج «التنمية المحلية بصعيد مصر»، الذى تتقاطع أهدافه مع مشروع «حياة كريمة».
وتطرق رئيس الوزراء إلى إمكانية دراسة التعاون فى مجال مشروعات «الربط الإقليمى»، بما فى ذلك مشروعات الربط الكهربائى والغاز بالمنطقة، لما لها من أهمية كبيرة فى تعزيز التحول الأخضر، وتوسيع آفاق هذا التعاون دوليًا.
من جانبها، أشادت «المشاط» بالشراكة الفعالة مع البنك الدولى، مشيرة إلى التنسيق المتميز بين الجانبين لبحث التعاون المشترك والمشروعات الجارية والمستقبلية، لافتة إلى أن ذلك أفضى إلى موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولى على «تمويل إطار سياسات التنمية DPF» لمصر بقيمة 360 مليون دولار، لدفع الجهود الوطنية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة فى مختلف القطاعات.
وأثنى عميد مجلس المديرين التنفيذيين على الإجراءات التى اتخذتها مصر لمواجهة جائحة كورونا، والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التى تم تنفيذها، لافتًا إلى أن ذلك زاد من ثقة البنك الدولى فى أداء الاقتصاد المصرى، وحماسته لتوسيع آفاق التعاون مع مصر، وأكد أهمية العمل على زيادة الرخاء المشترك فى المجتمع بطريقة مستدامة، وتوفير نظم تعليمية وتدريبية حديثة قادرة على إعداد كوادر مؤهلة للتفاعل مع متطلبات أسواق العمل المحلية والدولية.