مدبولي: مصر تواجه تحديات المناخ بمشروعات التحول الأخضر

التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، الدكتور ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذي بالبنك الدولي، والسفير راجي الأتربي، المدير التنفيذي المناوب لمصر بمجموعة البنك الدولي،بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.
وخلال اللقاء، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بعلاقات التعاون المثمر والمستمر مع البنك الدولي، الذي كان ولايزال شريكا استراتيجيا بالمشروعات التنموية في مصر، لافتا إلى أهمية تعزيز الجهود الدولية لتحقيق التنمية الشاملة والأهداف الإنمائية للأمم المتحدة، مع إدراك العالم اليوم لأهمية هذه الأهداف، بعد أن استفاق على وقع الأزمة الطاحنة لجائحة كورونا.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لتعظيم الاستفادة من قصص النجاح التي حققها الجانبان، والتي كان أبرزها برنامج «التنمية المحلية بصعيد مصر»، لتحديد أولويات التعاون للفترة المقبلة، بحيث تنعكس في إطار برنامج الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولي CPF، الذي يتم إعداده حاليا ليكون بمثابة خارطة طريق للتعاون المستقبلي مع مصر.
وفي هذا السياق، استعرض الدكتور مصطفي مدبولي مجالات التعاون ذات الأولوية لمصر، والتي تضمنت موضوعات التحول الأخضر التي تتبناها حاليا، بما في ذلك «النقل الأخضر والذكي»، مشيرا إلى أنّ المشروعات التي أطلقتها مصر في هذا الشأن، وبينها مشروع القطار الكهربائي السريع، وحافلات النقل الجماعي، والمونوريل.
مدبولي: الدولة تدعم القطاع الخاص لقيادة عجلة التنمية
وأضاف مدبولي، أنّ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر تمثل أولوية للدولة، خاصة أنّها تستقطب القطاع الخاص المحلي والدولي، لافتاً إلى أنّ الدولة المصرية تعمل على دعم القطاع الخاص ليقود عجلة التنمية خلال الفترة المقبلة، من خلال تهيئة المناخ الجاذب له ودعمه بالحوافز المختلفة.
وأوضح رئيس الوزراء أنّ مصر تسعى من خلال هذه الجهود إلى مواكبة الركب الدولي في مكافحة تحديات تغير المناخ، لافتا إلى الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر للمؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27.
من جانب آخر، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، باعتبارها مشروعا تاريخيا لمصر يحقق أهداف التنمية المستدامة ل58% من السكان، مؤكدا أنّ المشروع سيكون له تأثيرات ملموسة على مختلف جوانب الحياة، بما في ذلك خفض معدلات البطالة، والحد من الهجرة الداخلية والخارجية.
وتابع أنّ الدولة المصرية أخذت على عاتقها مسؤولية إعادة تأهيل البنية التحتية للقري المستهدفة، وتنسق حاليا مع شركاء التنمية لدعم الشق الاجتماعي للمشروع، لافتا في هذا الصدد إلى إمكانية التعاون مع البنك الدولي في هذا المشروع، والبناء على التجربة الناجحة للتعاون معه في برنامج «التنمية المحلية بصعيد مصر»، الذي تتقاطع أهدافه مع مشروع «حياة كريمة».
وتطرق رئيس الوزراء إلى إمكانية دراسة التعاون في مجال مشروعات الربط الإقليمي، بما في ذلك مشروعات الربط الكهربائي والغاز بالمنطقة، لما لها من أهمية كبيرة في تعزيز التحول الأخضر، وتوسيع آفاق هذا التعاون دوليا.
من جانبها، أشادت الدكتورة رانيا المشاط بالشراكة الفعالة مع البنك الدولي، مشيرة إلى التنسيق المتميز بين الجانبين لبحث التعاون المشترك والمشروعات الجارية والمستقبلية، لافتة إلى أنّ ذلك أفضى إلى موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على «تمويل إطار سياسات التنمية DPF» لمصر بقيمة 360 مليون دولار، لدفع الجهود الوطنية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
«المديرين التنفيذيين» يُثنى على إجراءات مصر لمواجهة كورونا
من جانبه، أثني الدكتور ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين، على الإجراءات التي اتخذتها مصر لمواجهة جائحة كورونا، والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تم تنفيذها، لافتا إلى أنّ ذلك زاد ثقة البنك الدولي في أداء الاقتصاد المصري، وحماسته لتوسيع آفاق التعاون مع مصر.
وأكد الدكتور ميرزا حسن، أهمية زيادة الرخاء المشترك في المجتمع بطريقة مستدامة، وتوفير نظم تعليمية وتدريبية حديثة قادرة على إعداد كوادر مؤهلة للتفاعل مع متطلبات أسواق العمل المحلية والدولية.
وثمّن جهود الدولة المصرية في مجال التحول الأخضر، لافتاً إلى أنّ ملفات التعاون الأخضر أصبحت محور الاهتمام الدولي، حيث تسعى الشركات العالمية حاليا إلى ضخ استثماراتها في المشروعات الخضراء، وسيكون للدول التي لديها مشروعات واضحة في هذا المجال فرص واعدة لاستقطاب هذه الاستثمارات.