البنك الدولى شريك استراتيجى فى المشروعات التنموية المصرية

رئيس الوزراء يلتقى عميد مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك لبحث التعاون المشترك

يعتبر البنك الدولى واحدًا من الشركاء الاستراتيجيين فى المشروعات التنموية التى تقوم بها مصر، حيث تربطنا علاقات تعاون مثمرة ومستمرة فى جميع المجالات، وفى هذا الإطار التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذى بالبنك الدولى، والسفير راجى الإتربى، المدير التنفيذى المناوب لمصر بمجموعة البنك الدولى، وحضر اللقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى.
وخلال اللقاء، أكد «مدبولى»، أهمية تعزيز الجهود الدولية من أجل تحقيق التنمية الشاملة والأهداف الإنمائية للأمم المتحدة، لاسيما مع إدراك العالم اليوم لأهمية هذه الأهداف،
بعدما استفاق على وقع الأزمة الطاحنة لجائحة كورونا، معربًا فى الوقت ذاته عن تطلعه لتعظيم الاستفادة من قصص النجاح التى حققها الجانبان، والتى كان أبرزها برنامج «التنمية المحلية بصعيد مصر»، لتحديد أولويات التعاون للفترة المقبلة، بحيث تنعكس فى إطار برنامج الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولى CPF، الذى يتم إعداده حاليًا ليكون بمثابة خارطة طريق للتعاون المستقبلى مع مصر.
وفى هذا السياق، استعرض «رئيس الوزراء» مجالات التعاون ذات الأولوية لمصر، والتى تضمنت موضوعات التحول الأخضر التى تتبناها حاليًا بما فى ذلك «النقل الأخضر والذكى»، منوهًا إلى المشروعات التى أطلقتها مصر فى هذا الشأن، والتى من بينها مشروع القطار الكهربائى السريع، وحافلات النقل الجماعى، والمونوريل، مضيفًا: «أن مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر تمثل أيضًا أولوية للدولة، خاصة أنها تستقطب القطاع الخاص المحلى والدولى». كما لفت «مدبولى»، إلى أن الدولة المصرية تعمل على دعم القطاع الخاص ليقود عجلة التنمية خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال تهيئة المناخ الجاذب له ودعمه بالحوافز المختلفة، موضحًا أن مصر تسعى من خلال هذه الجهود إلى مواكبة الركب الدولى فى مكافحة تحديات تغير المناخ، لافتًا أيضًا إلى الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر للمؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «COP27». «رئيس الوزراء»، أشار كذلك إلى الأهمية الكبيرة التى توليها الحكومة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصرى، باعتبارها مشروعًا تاريخيًا لمصر يحقق جميع أهداف التنمية المستدامة ل58% من السكان، مؤكدًا أن المشروع سيكون له تأثيرات ملموسة على مختلف جوانب الحياة، بما فى ذلك خفض معدلات البطالة، والحد من الهجرة الداخلية والخارجية، مضيفًا: «أن الدولة المصرية أخذت على عاتقها مسئولية إعادة تأهيل البنية التحتية للقرى المستهدفة، وتقوم حاليًا بالتنسيق مع شركاء التنمية لدعم الشق الاجتماعى للمشروع»، منوهًا فى هذا الصدد إلى إمكانية التعاون مع البنك الدولى فى هذا المشروع، والبناء على التجربة الناجحة للتعاون معه فى برنامج «التنمية المحلية بصعيد مصر»، الذى تتقاطع أهدافه مع مشروع «حياة كريمة». «مدبولى»، تطرق أيضًا إلى إمكانية دراسة التعاون فى مجال مشروعات «الربط الإقليمى»، بما فى ذلك مشروعات الربط الكهربائى والغاز بالمنطقة، لما لها من أهمية كبيرة فى تعزيز التحول الأخضر، وتوسيع آفاق هذا التعاون دوليًا. من جانبها، أشادت وزيرة التعاون الدولى، بالشراكة الفعالة مع البنك الدولى، مشيرة إلى التنسيق المتميز بين الجانبين لبحث التعاون المشترك والمشروعات الجارية والمستقبلية، لافتة إلى أن ذلك أفضى إلى موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولى على «تمويل إطار سياسات التنمية DPF» لمصر بقيمة 360 مليون دولار، لدفع الجهود الوطنية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة فى مختلف القطاعات. عميد مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولى، أثنى على الإجراءات التى اتخذتها مصر لمواجهة جائحة كورونا، والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التى تم تنفيذها، لافتًا إلى أن ذلك زاد من ثقة البنك الدولى فى أداء الاقتصاد المصرى، وحماسته لتوسيع آفاق التعاون مع مصر، مؤكدًا أهمية العمل على زيادة الرخاء المشترك فى المجتمع بطريقة مستدامة، وتوفير نظم تعليمية وتدريبية حديثة قادرة على إعداد كوادر مؤهلة للتفاعل مع متطلبات أسواق العمل المحلية والدولية. وفى ختام الاجتماع ثمن الدكتور ميرزا، جهود الدولة المصرية فى مجال التحول الأخضر، لافتًا إلى أن ملفات «التعاون الأخضر» أصبحت محور الاهتمام الدولى، حيث تسعى الشركات العالمية حاليًا إلى ضخ استثماراتها فى المشروعات الخضراء، وسيكون للدول التى لديها مشروعات واضحة فى هذا المجال فرص واعدة لاستقطاب هذه الاستثمارات.