وصلت الأزمة الراهنة بين لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وأحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد كرة القدم، إلى طريق مسدود بإعلان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أنه لا تستر على أي فساد وأنه لن يسمح بوجود فساد، وهناك طرق عملية كبيرة تجاه تلك الملفات وأن هناك خطوات تنفيذية تمت سواء على مستوى الرقابة الإدارية أو الجهاز المركزى للمحاسبات وغيرها. بداية الأزمة كانت الأزمة بدأت في الانكشاف بإعلان لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، في 17 أكتوبر الماضي عن عقد جلسة هامة في اليوم التالي بحضور وزير الشباب والرياضة، وأحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد كرة القدم، بشأن طلبات إحاطة تقدم بها النواب عن وجود مخالفات مالية وإدارية واسعة داخل الاتحاد، وفي اليوم التالي بدأت اللجنة في مناقشة 27 طلب إحاطة، جميعها ضد اتحاد الكرة بوجود مخالفات وشبهة فساد وتبديد مال عام، وصرف أكثر من 5.7 مليون جنيه لأشخاص لا علاقة لهم بالاتحاد دون أن يؤدوا أعمال نظير هذه المبالغ، وكذلك عدم إثبات إيرادات بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019، ضمن موارد الاتحاد في الموازنة السنوية الصادرة عن الاتحاد المصري لكرة القدم والتي بلغت نحو 16.6 مليون دولار، وأن مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم لم يقوموا بمطالبة الاتحاد الأفريقي للإيرادات المستحقة لاتحاد الكرة والخاصة بالبطولة الأفريقية تحت سن 23 سنة حتى الآن، ما قد يضيع على الاتحاد المصري لكرة القدم هذه الأموال. رئيس اللجنة يبدأ الهجوم وبدأ الهجوم على رئيس اتحاد الكرة، بكلمة النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الذي قال في افتتاح الجلسة، «أن ما يعرض أمام اللجنة وقائع فساد اتحاد الكرة مثبتة من 2016 ضد اتحاد الكرة» مؤكداً أن مجلس النواب لن يقف أمام فزاعة التدخل في النشاط الرياضي، خصوصا أن المخالفات تمس الأمن القومي المصري، وأنه لو تم التحقق من صحة المستندات والاتهامات المقدمة فيجب أن تحال مباشرة للنيابة العامة. وذكر رئيس اللجنة عقب هذا الاجتماع الذي تم في 18 أكتوبر المنصرف، أنه تم منح الفرصة لرئيس اتحاد الكرة للرد على 12 طلب إحاطة، مشيراً إلى أن مجاهد سيرد على المجلس بمستندات وأدلة قبل الجلسة الثانية التي سيحدد موعدها قريبا لمناقشة ال15 طلبا المتبقية، وأنه في حال عدم وجود مستند أو دليل على صحة موقف اتحاد الكرة سيتم رفع الأمر مباشرة للجهات الرقابية. مجاهد يرد وفي الجلسة نفسها رد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المديرة لاتحاد الكرة، وأكد أن أموال اتحاد الكرة «مال عام» وأن لا أحد أو هيئة بعيدة عن الإحالة للنيابة العامة القادرة على التحقيق ورصد أي أمر خاطئ، مشددا على أنه لم تصله أية دعوات للحضور إلى البرلمان في السابق رغم تأكيد رئيس لجنة الشباب والرياضة على توجيه 3 دعوات له. وأكد «مجاهد» في رده أن اتحاد الكرة يتحمل مبالغ كبيرة للضرائب، وأن رسم التنمية الذي أقره البرلمان على عقود اللاعبين سدده الاتحاد عن الأندية التي لم تسدده حتى الآن مثل ناديا الزمالك والمصري، مؤكدا أنه سيرد على طلبات الإحاطة بمستندات وأدلة قبل الجلسة الثانية. في الوقت نفسه، نفي وزير الشباب والرياضة وجود أي علاقة بين الاتحاد المصري حاليا ورئيسه الأسبق هاني أبوريدة، منوها بأن الأخير ليس له صفة قانونية حاليا، وأن صفته الرسمية توقفت مع استقالته في 2019. اجتماع لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب - صورة أرشيفية غياب مجاهد يصلب موقف البرلمان وقررت لجنة الشباب أن يكون الاجتماع الثاني لمناقشة باقي طلبات الإحاطة، اليوم الأثنين، 1 نوفمبر، إلا أن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد كرة القدم، لم يحضر الاجتماع بزعم حضوره اجتماعاً عبر الفيديوكونفرانس مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهو ما تسبب في موجة غضب من النواب داخل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، واعتبروها «عدم اهتمام» من المسؤول بمجلس النواب، وفي حضور الوزير أشرف صبحي، وتمسك عدد من النواب بإقالة رئيس اللجنة الثلاثية، وإحالة مخالفات الاتحاد لمباحث الأموال العامة. وقابل النواب اعتذار مجاهد، بحالة من الغضب والانتقادات الحادة لرئيس اللجنة الثلاثية، بدأها النائب أحمد الألفي بقوله إن البرلمان المصري فوق الجميع ومفيش حد فوق المحاسبة وقال :«اقسم بالله الباشا لازم يجي». واضاف :«الباشا اللي مش عاجبه المجلس اقسم بالله سأقدم فيه بلاغ لمجلس الدولة.. وأجعص واحد في مصر بيتحاسب في ظل القيادة الحكيمة التي تدير البلاد». اتهام «مجاهد» بترهيب النواب فيما وصف النائب أسامة الاشموني، أحمد مجاهد ب«الفاسد» بسبب قيامه بغلق نادي منيل شيحة، الذي يملكه النائب حسام عاشور، لافتا إلى أن «مجاهد الفاسد»- على حد وصفه- ارسل موظف «فاسد» من الاتحاد لكتابة تقرير وصفه النائب ب«الباطل» بأن ملعب منيل شيحة لا يصلح لاستقبال أية مبارايات بدوري الدرجة الاولي . وأضاف :«هل أغلق احمد مجاهد، ملعب منيل شيحة، عقابا للنائب الذي كشف فساده خلال الاجتماع السابق». فيما قال النائب حسام عاشور، ن ملعب منيل شيحة الذي تم منع اللعب فيه بقرار باطل من احمد مجاهد، استقبل 10 مبارايات منهم مباراتين لفريق سيراميكا«وتابع:»لا يفرق معي غلق الملعب، ولكن ما يفرق معي محاولة ترهيب النواب، مناشدا وزير الشباب بمعاينة الملاعب التي تلعب عليها مبارايات الدرجة الأولى والثانية، اذا كان فيها ملعب مثل ملعبي فلن تجد ملعب مثله«. وقال النائب اسامة عبدالعاطي، ان احمد مجاهد يتعامل مع اتحاد الكرة كأنه اقطاعي صاحب عزبة يتعامل معها بفساد ممنهج مطالبا باقالته وحل الاتحاد وعدم التأثر بفزاعة التدخل الحكومي. الوزير يرد ورداً على هجوم النواب، أعلن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، تضامنه مع طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن مخالفات اتحاد كرة القدم، قائلا: «لن نسمح بوجود فساد، وهناك طرق عملية كبيرة تجاه تلك الملفات، كما ان هناك خطوات تنفيذية تمت سواء على مستوى الرقابة الإدارية أو الجهاز المركزي للمحاسبات وغيرها.» وقال الوزير: قضايا الحساب موجودة، ومش هناخد قرار ونرجع لورا، وأوضح ان تعامل الوزراة في ذلك الملف ليس فرديا. وأضاف: «احترامنا للمؤسسات الدولية موجود، وحدودنا الزمنية بالنسبة للاتحاد هي 5 يناير، حيث لابد أن يكون في مجلس إدارة منتخب من جمعيته العمومية. وحول عدم حضور مجاهد، اجتماع اللجنة، أكد الوزير، أنه سيبحث هذا الأمر، وأن احترام الهيئة البرلمانية وتقديرها أمر واجب». «اللجنة» تحيل فساد الاتحاد للنيابة وفي نهاية الاجتماع أعلن النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أنه حان الوقت ليكون أعضاء الجمعية العمومية في الاتحادات هم أصحاب الحق فيما يرونه في اتحاد كرة القدم وغيره من الاتحادات الرياضية، وتابع: لن يستمر هذا النهج الحالى في إدارة الاتحادات والترابطات والمصالح الشخصية. وتابع: «عقدت اللجنة، اجتماعين لمناقشة 27 طلب إحاطة مقدمة من النواب بشأن مخالفات مالية وإدارية منسوبة للاتحاد المصرى لكرة القدم، بحضور وزير الشباب والرياضة وحضور 104 نائب وهو عدد غير مسبوق، وتلك المناقشات لاقت صدى وارتياح لدى الشارع المصرى». وأعلن رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، أنه سيتم إحالة كل المخالفات والفساد للنيابة العامة، مشيرا إلى أن دور لجنة الشباب والرياضة والنواب المشاركين أمر سيكتبه التاريخ بأحرف من نور. وأكد أن هناك بعض المسلمات، التي نؤكد عليها، وهى أن الدولة المصرية تحترم كافة الاتفاقيات الموقعة عليها، وكذلك تحترم كافة التشريعات الصادرة ومنها قانون الرياضة. وتابع: مصر دولة ذات سيادة، والالتفاف حول الحقائق بعبارات مثل فزاعة إيقاف الرياضة المصرية، أمر انتهى عصره في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى. واختتم اجتماع اللجنة بقوله: «نحن ملتزمون بمراجعة القوانين وكافة الاتفاقيات والمعاهدات، ولا يوجد الآن مجال لإدارة هيئة رياضية، كملكية خاصة أو مصطلح عزبة،»طالبنا الوزير واللجنة الإوليمبية بالرد بشكل واضح على طلبات الإحاطة، واستندنا لتقارير الجهاز المركزى، ولسنا ضد أهداف شخصيات معينة، ولكن ضد أفراد جعلوا مصالحهم الشخصية هي الأساس.«
