البترول: مصر تقدم تجربة ملهمة في بناء اقتصادها ومجتمعها

تحت عنوان «قطاع البترول كمحرك رئيسى للنمو الاقتصادى»، استعرض المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، النتائج المتميزة التي حققها قطاع البترول خلال السبع سنوات الماضية أمام الندوة الموسعة لجمعية البترول المصرية بحضور الدكتور سيد الخراشي رئيس الجمعية، والمحاسب هادى فهمي أمين عام الجمعية، ولفيف من قيادات قطاع البترول وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء الجمعية.
وأوضح الملا أن المؤشرات التي يتم عرضها توضح مدى الجهود الدؤوبة التي بذلت وتعكس ما يمكن أن يحققه الاستقرار للدول، مشيراً إلى أن مصر تقدم تجربة ملهمة في بناء اقتصادها ومجتمعها يحتذى بها، بعد تغلبها على التحديات التي واجهتها خلال الفترة من 2011- 2013 من نقص في إمدادات الغاز وانقطاعات مستمرة في الكهرباء وقضايا تحكيم دولية بمليارات الدولارات ضد مصر نتيجة إخفاقات كثيرة في تلك الفترة وأصبحنا دولة مستوردة للغاز ولدينا عجز في الميزان التجارى البترولى وكذلك التأخير في سداد مستحقات الشركاء التي تراكمت وبلغت 6.3 مليار دولار، وهو ما انعكس على تباطؤ الاستثمارات في البحث والاستكشاف وتوقف مشروعات تنمية الغاز الطبيعي الجديدة بسبب الاضطرابات وكذلك التناقص الطبيعى في إنتاج الآبار والحاجة إلى تطوير البنية الأساسية لإنتاج وتداول المنتجات البترولية.
وأكد الملا أنه مع استعادة الاستقرار السياسى والأمنى في يونيو 2013 تغيرت الرؤية وأطلقت الوزارة في عام 2016 برنامجاً شاملاً برؤية واضحة وإصلاحات هيكلية تتسم بالاستدامة وهو مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول والذى يتوافق مع رؤية التنمية المستدامة مصر 2030، وبالفعل تم إطلاق بوابة مصر للبحث والاستكشاف وطرح أول مزايدة عالمية من خلالها وجذب استثمارات ومن ثم تحويل مصر لمركز لجذب التقنيات الجديدة في البحث والاستكشاف وتوفير كافة الدعم إدارياً ومالياً وفنياً بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية من مصافى وشبكات خطوط نقل وموانئ وطاقات تخزين وغيرها .
وأشار إلى نجاح قطاع البترول في توقيع 99 اتفاقية بترولية خلال السبع سنوات باستثمارات حدها الأدنى 17 مليار دولار وحفر 384 بئراً ومنح توقيع أكثر من مليار دولار بالإضافة إلى جذب شركات عالمية جديدة للعمل بمصر، والوفاء لأكثر من 85% من مستحقات الشركاء المتراكمة في الفترة من 2011 وحتى يونيو 2013 .
وأضاف الملا أن جهود البحث والاستكشاف التي تقوم بها مصر مستفيدة من ترسيم الحدود في البحرين الأحمر والمتوسط تحقق تقدماً ملموساً سواء في مشروعات تجميع البيانات الجيولوجية في البحر الأحمر أو غرب منطقة المتوسط أو إعادة تقييم بيانات بخليج السويس وكذلك الإسراع في تنفيذ مشروعات تنمية الحقول لتنعكس على زيادة الإنتاج، حيت تم تنفيذ 29 مشروعاً تنموياً باستثمارات 438 مليار جنيه وتحقيق نمو في قطاع الغاز من 11% عام 2015-2016 إلى 25% عام 2018-2019 بالإضافة إلى تحقيق أعلى معدل في إنتاج الزيت الخام والغاز خلال العامين الماليين الأخيرين بلغ 8ر1 مليون برميل يومياً وكذلك تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز ومعاودة التصدير من مصنعي الإسالة بإدكو ودمياط .
واستعرض الملا مشروعات تطوير مصافى التكرير لتحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار في عام 2023 والتى تتضمن 7 مشروعات باستثمارات حوالى 86 مليار جنيه تنتج 6.2 مليون طن سنوياً، وأوضح أن زيادة الإنتاج المحلى وإجراءات ترشيد الاستهلاك وتنامى استهلاك الغاز كوقود أدى لانخفاض في استيراد البنزين والسولار بنسبة حوالى 30%، كما أشار للزيادة الكبيرة التي تحققت في البنية التحتية لمنظومة تداول ونقل وتخزين البترول والغاز ومنها تحقيق زيادة 90% في طاقات خطوط المنتجات البترولية بواقع 122 مليون طن سنوياً وزيادة 85% في طاقة استيعاب الموانئ وكذلك 45% في طاقات تخزين المنتجات البترولية و20% زيادة في عدد محطات التموين والخدمة لتصل إلى 3650 محطة ومضاعفة محطات التموين بالغاز كوقود لتبلغ 369 محطة.
‏كما استعرض الملا خطط التطوير الذي شهدته صناعة البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة من موارد مصر من البترول والغاز، حيث أوضح أنه تم تنفيذ مشروعين جديدين بدمياط والإسكندرية باستثمارات حوالى 472 مليار جنيه بمعدلات إنتاج 4 ملايين طن سنويا بزيادة نسبتها 40%.
وأوضح الملا أن حجم استهلاك الغاز الطبيعي تضاعف إلى أكثر من 20 ضعفاً، حيث وصل إلى 47 مليون طن خلال العام المالى الماضى، استحوذ منها قطاع الكهرباء على كميات بنسبة 60%، وقطاع الصناعة 12%، وبلغت كميات استهلاك غاز المنازل بنسبة 6% خلال العام، وأنه مستهدف أن تصل إلى 7% خلال العام المالى القادم نتيجة تكثيف مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، لافتاً إلى أن إجمالى عدد الوحدات السكنية التي تم توصيلها بالغاز الطبيعى منذ بدء النشاط بلغ 3ر12 مليون وحدة سكنية على مدار 41 عاماً منها 50%خلال السبع سنوات الأخيرة.
وأشار وزير البترول أن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات لما يحققه من مردود اقتصادي وبيئي واجتماعي، حيث أوضح أن إجمالي عدد السيارات المحولة للغاز الطبيعي بلغ 369 ألف سيارة ‏تشمل 165 ألف سيارة خلال عام 202/ 2021 وبلغ إجمالي عدد محطات تموين السيارات 369 محطة، لافتا إلى أنه من المستهدف إضافة 400 ألف سيارة تشمل تحويل 150 ألف سيارة بإلاضافة إلى احلال 250 ألف سيارة من خلال المبادرة على مدار 3 سنوات.
‏وفيما يخص المشروع القومي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة أكد الملا انه يتم تنفيذ استراتيجية متكاملة من 3 محاور رئيسية حيث يشمل المحور الداخلي تشكيل لجنة حكومية تضم جميع الجهات المهنية لدراسة المشروع من كافة الجوانب ووضع خطة لتحقيق هذا الهدف ورؤية في إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول تضم التحول إلى مركز إقليمي للطاقة كاحد أهدافها وتخصيص فريق عمل لإعداد استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول بالاستعانة باستشارى عالمي والتي تم الانتهاء منها بالفعل واعتمادها في مجلس الوزراء، كما أشار إلى إجراء عدة إصلاحات ‏لسوق الغاز من خلال إصدار قانون تنظيم سوق الغاز وإنشاء جهاز مستقل لتنظيم شؤون سوق الغاز.
وحول المحور الفني والتجاري أشار الملا إلى جهود التفاوض مع دول الجوار بمنطقة شرق المتوسط لجلب الغاز المنتج بها لتسييله في مصر وإعادة تصديره، بالإضافة إلى التوسع في شبكات خطوط الأنابيب وتطوير ورفع كفاءة الموانئ بالسواحل المصرية وزيادة سعات التخزين، فضلاً عن تسوية قضايا التحكيم الدولي.
وفيما يخص المحور السياسي أكد الملا أنه قد تم توقيع عدة مذكرات تفاهم مع الأردن للتعاون في مجال الطاقة والغاز والتدريب في مجال الغاز واستئناف تصدير الغاز للأردن وتنفيذ مشروعات توصيل الغاز لداخل الأردن وتشغيل توسعات شبكة الغاز الطبيعي بالأردن.
وأضاف الوزير أن هناك جهود مكثفة للتعاون مع الدول والكيانات العظمى مثل قبرص واليونان حيث تم توقيع اتفاقية حكومية لإنشاء خط أنابيب بحري مباشر من حقل افروديت للاراضي المصرية، بالإضافة إلى التنسيق المستمر على المستوى الوزاري مع اليونان لبحث سبل التعاون في صناعة البترول والغاز.
وأشار إلى توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي مع أمريكا في قطاع الطاقة ومع الاتحاد الأوروبي للشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة، فضلا عن إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط وتوقيع الميثاق الخاص به‏ ليصبح منظمة دولية حكومية بمنطقة المتوسط، وأكد أن ميثاق المنتدى دخل حيز النفاذ كمنظمة دولية متكاملة الأركان مقرها القاهرة في مارس 2021.
وأشار الوزير إلى أن أهم أهداف المنتدى هي استغلال الطاقة كمحفز للسلام وتحقيق الاستفادة المثلى من الاحتياطات الحالية والمستقبلية من الغاز بمنطقة شرق المتوسط وزيادة القيمة الاقتصادية لموارد الغاز من خلال للتعاون المشترك بالاضافة إلى تعزيز تأمين وتنويع مصادر الطاقة إقليميا.
من جانبه، أشاد الدكتور سيد الخراشي رئيس الجمعية، بالنتائج المتميزة التي حققها قطاع البترول خلال الفترة الماضية ونجاحه في التغلب على التحديات التي واجهته واستطاع احداث نقلة نوعية في المجالات والانشطة البترولية المختلفة ساهمت بشكل إيجابي في دعم الاقتصاد القومي .