البترول: سننظر فى استمرار إنتاج بنزين 80 عند زيادة طاقة إنتاج مصافى التكرير

البترول: زيادة الإنتاج المحلى وإجراءات ترشيد الاستهلاك أدى لانخفاض استيراد البنزين والسولار 30%

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إنه تم إطلاق استراتيجية لتطوير وتحديث قطاع البترول 2016 حيث تم التعاقد مع أحد أهم بيوت الخبرة العالمية وتم صياغة رؤية موحدة بمشاركة قيادات قطاع البترول، لتحقيق الاستفادة الكاملة من الثروات الطبيعية وتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة والتحول الرقمى وتحسين أداء أنشطة التكرير وتوزيع المنتجات والبتروكيماويات وتضمنى الأهداف تأمين للطاقة واستدامة مالية والإدارة المالية.

وأشار وزير البترول والثروة المعدنية، خلال ندوة جمعية البترول المصرية، إلى العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال زيادة مناطق البحث والاستكشاف من خلال طرح المزايدات، استخدام التكنولوجيا المتقدمة فى المسح السيزمى وجذب استثمارات أجنبية جديدة من خلال تسويق المناطق الجديدة والواعدة عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية، لافتا أن إنتاج الشركة العامة وصل إلى أعلى إنتاج على مستوى الشركات بإنتاج 74 ألف برميل يوميا موضحا أنه تحديث استراتيجية التكرير وتصنيع وتداول البترول فى مصر حتى 2040 وزيادة طاقة التكرير تطوير ورفع كفاءة المصافى وتغطية احتياجات السوق المحلى من المنتجات

وأضاف المهندس طارق الملا، أنه مع التشغيل التجريبى لمشروع إنتاج البنزين عالى الأوكتين بأسيوط زود قدرات إنتاج البنزين ومع تشغيل مشروع توسعات ميدور منتصف العام القادم، لافتا إلى أنه عند الوصول إلى تلك القدرات المتمثلة فى زيادة الطاقات الإنتاجية لمعامل التكرير وإنتاج نوعيات متميزة وجيدة من البنزين فى هذة الحالة سيتم النظر فى استمرار انتاج بنزين 80.

كما استعرض المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية النتائج المتميزة التى حققها قطاع البترول المصرى خلال السبع سنوات الماضية أمام الندوة الموسعة لجمعية البترول المصرية بحضور الدكتور سيد الخراشى رئيس الجمعية وهادى فهمى أمين عام الجمعية ولفيف من قيادات قطاع البترول وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ وأعضاء الجمعية.

وأوضح الملا أن المؤشرات التى يتم عرضها توضح مدى الجهود الدؤوبة التى بذلت وتعكس ما يمكن أن يحققه الاستقرار للدول، مشيرًا إلى أن مصر تقدم تجربة ملهمة فى بناء اقتصادها ومجتمعها يحتذى بها، بعد تغلبها على التحديات التى واجهتها خلال الفترة من 2011-2013 من نقص فى إمدادات الغاز وانقطاعات مستمرة فى الكهرباء وقضايا تحكيم دولية بمليارات الدولارات ضد مصر نتيجة إخفاقات كثيرة فى تلك الفترة وأصبحنا دولة مستوردة للغاز ولدينا عجز فى الميزان التجارى البترولى وكذلك التأخير فى سداد مستحقات الشركاء التى تراكمت وبلغت 6.3 مليار دولار وهو ما انعكس على تباطؤ الاستثمارات فى البحث والاستكشاف وتوقف مشروعات تنمية الغاز الطبيعى الجديدة بسبب الاضطرابات وكذلك التناقص الطبيعى فى إنتاج الآبار والحاجة إلى تطوير البنية الأساسية لإنتاج وتداول المنتجات البترولية.

وأكد الملا أنه مع استعادة الاستقرار السياسى والأمنى فى يونيو 2013 تغيرت الرؤية وأطلقت الوزارة فى عام 2016 برنامجًا شاملًا برؤية واضحة وإصلاحات هيكلية تتسم بالاستدامة وهو مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول والذى يتوافق مع رؤية التنمية المستدامة مصر 2030، وبالفعل تم إطلاق بوابة مصر للبحث والاستكشاف وطرح أول مزايدة عالمية من خلالها وجذب استثمارات ومن ثم تحويل مصر لمركز لجذب التقنيات الجديدة فى البحث والاستكشاف وتوفير كافة الدعم إداريًا وماليًا وفنيًا بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية من مصافى وشبكات خطوط نقل وموانئ وطاقات تخزين وغيرها.

وأشار إلى نجاح قطاع البترول فى توقيع 99 اتفاقية بترولية خلال السبع سنوات باستثمارات حدها الأدنى 17 مليار دولار وحفر 384 بئرًا ومنح توقيع أكثر من مليار دولار بالإضافة إلى جذب شركات عالمية جديدة للعمل بمصر، والوفاء لأكثر من 85% من مستحقات الشركاء المتراكمة فى الفترة من2011 وحتى يونيو 2013.

وأضاف الملا أن جهود البحث والاستكشاف التى تقوم بها مصر مستفيدة من ترسيم الحدود فى البحرين الأحمر والمتوسط تحقق تقدمًا ملموسًا سواء فى مشروعات تجميع البيانات الجيولوجية فى البحر الأحمر أو غرب منطقة المتوسط أو إعادة تقييم بيانات بخليج السويس وكذلك الإسراع فى تنفيذ مشروعات تنمية الحقول لتنعكس على زيادة الإنتاج، حيت تم تنفيذ 29 مشروعًا تنمويًا باستثمارات 438 مليار جنيه وتحقيق نمو فى قطاع الغاز من 11% عام 2015-2016 إلى 25% عام 2018-2019 بالإضافة إلى تحقيق أعلى معدل فى إنتاج الزيت الخام والغاز خلال العامين الماليين الأخيرين بلغ 8ر1 مليون برميل يوميًا وكذلك تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز ومعاودة التصدير من مصنعى الإسالة بإدكو ودمياط.

واستعرض الملا مشروعات تطوير مصافى التكرير لتحقيق الاكتفاء الذاتى من البنزين والسولار فى عام 2023 والتى تتضمن 7 مشروعات باستثمارات حوالى 86 مليار جنيه تنتج 2ر6 مليون طن سنويًا، وأوضح أن زيادة الإنتاج المحلى وإجراءات ترشيد الاستهلاك وتنامى استهلاك الغاز كوقود أدى لانخفاض فى استيراد البنزين والسولار بنسبة حوالى 30%، كما أشار للزيادة الكبيرة التى تحققت فى البنية التحتية لمنظومة تداول ونقل وتخزين البترول والغاز ومنها تحقيق زيادة 90% فى طاقات خطوط المنتجات البترولية بواقع 122مليون طن سنويًا وزيادة 85% فى طاقة استيعاب الموانئ وكذلك 45% فى طاقات تخزين المنتجات البترولية و20% زيادة فى عدد محطات التموين والخدمة لتصل إلى 3650 محطة ومضاعفة محطات التموين بالغاز كوقود لتبلغ 369محطة.

‏كما استعرض الملا خطط التطوير الذى شهدته صناعة البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة من موارد مصر من البترول والغاز، حيث اوضح انه تم تنفيذ مشروعين جديدتين بدمياط والإسكندرية باستثمارات حوالى472 مليار جنيه بمعدلات إنتاج 4 مليون طن سنويا بزيادة نسبتها 40%؜.

وأوضح الملا أن حجم استهلاك الغاز الطبيعى تضاعف إلى أكثر من 20 ضعفًا، حيث وصل إلى 47 مليون طن خلال العام المالى الماضى، استحوذ منها قطاع الكهرباء على كميات بنسبة 60%، وقطاع الصناعة 12%، وبلغت كميات استهلاك غاز المنازل بنسبة 6% خلال العام، وأنه مستهدف أن تصل إلى 7% خلال العام المالى القادم نتيجة تكثيف مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، لافتًا إلى أن إجمالى عدد الوحدات السكنية التى تم توصيلها بالغاز الطبيعى منذ بدء النشاط بلغ 3ر12 مليون وحدة سكنية على مدار 41 عامًا منها 50%خلال السبع سنوات الأخيرة.

وأشار وزير البترول أن المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات لما يحققه من مردود اقتصادى وبيئى واجتماعى.

وأوضح أن إجمالى عدد السيارات المحولة للغاز الطبيعى بلغ 369 ألف سيارة ‏تشمل 165 ألف سيارة خلال عام 202/ 2021 وبلغ إجمالى عدد محطات تموين السيارات 369 محطة، لافتا إلى أنه من المستهدف إضافة 400 ألف سيارة تشمل تحويل 150 ألف سيارة بإلاضافة إلى احلال 250 ألف سيارة من خلال المبادرة على مدار 3 سنوات.

‏وفيما يخص المشروع القومى لتحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة أكد الملا انه يتم تنفيذ استراتيجية متكاملة من 3 محاور رئيسية حيث يشمل المحور الداخلى تشكيل لجنة حكومية تضم جميع الجهات المهنية لدراسة المشروع من كافة الجوانب ووضع خطة لتحقيق هذا الهدف ورؤية فى إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول تضم التحول إلى مركز إقليمى للطاقة كاحد أهدافها وتخصيص فريق عمل لإعداد استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول بالاستعانة باستشارى عالمى والتى تم الانتهاء منها بالفعل واعتمادها فى مجلس الوزراء.

كما أشار إلى إجراء عدة إصلاحات ‏لسوق الغاز من خلال إصدار قانون تنظيم سوق الغاز وإنشاء جهاز مستقل لتنظيم شئون سوق الغاز، وحول المحور الفنى والتجارى أشار الملا إلى جهود التفاوض مع دول الجوار بمنطقة شرق المتوسط لجلب الغاز المنتج بها لتسييله فى مصر وإعادة تصديره، بالإضافة إلى التوسع فى شبكات خطوط الأنابيب وتطوير ورفع كفاءة الموانئ بالسواحل المصرية وزيادة سعات التخزين، فضلًا عن تسوية قضايا التحكيم الدولى، وفيما يخص المحور السياسى أكد الملا أنه قد تم توقيع عدة مذكرات تفاهم مع الأردن للتعاون فى مجال الطاقة والغاز والتدريب فى مجال الغاز واستئناف تصدير الغاز للأردن وتنفيذ مشروعات توصيل الغاز لداخل الأردن وتشغيل توسعات شبكة الغاز الطبيعى بالأردن.

وأضاف الوزير أن هناك جهود مكثفة للتعاون مع الدول والكيانات العظمى مثل قبرص واليونان حيث تم توقيع اتفاقية حكومية لإنشاء خط أنابيب بحرى مباشر من حقل افروديت للاراضى المصرية، بالإضافة إلى التنسيق المستمر على المستوى الوزارى مع اليونان لبحث سبل التعاون فى صناعة البترول والغاز، كما اشار إلى توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الثنائى مع أمريكا فى قطاع الطاقة ومع الاتحاد الأوروبى للشراكة الاستراتيجية فى مجال الطاقة، فضلا عن إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط وتوقيع الميثاق الخاص به‏ ليصبح منظمة دولية حكومية بمنطقة المتوسط، وأكد أن ميثاق المنتدى دخل حيز النفاذ كمنظمة دولية متكاملة الأركان مقرها القاهرة فى مارس 2021، وأشار الوزير إلى أن أهم أهداف المنتدى هى استغلال الطاقة كمحفز للسلام وتحقيق الاستفادة المثلى من الاحتياطات الحالية والمستقبلية من الغاز بمنطقة شرق المتوسط وزيادة القيمة الاقتصادية لموارد الغاز من خلال للتعاون المشترك بالإضافة إلى تعزيز تأمين وتنويع مصادر الطاقة إقليميا.

ومن جانبه اشاد الدكتور سيد الخراشى رئيس الجمعية بالنتائج المتميزة التى حققها قطاع البترول خلال الفترة الماضية ونجاحه فى التغلب على التحديات التى واجهته واستطاع احداث نقلة نوعية فى المجالات والانشطة البترولية المختلفة ساهمت بشكل إيجابى فى دعم الاقتصاد القومى.